سؤال لدولة الرئيس برسم إجابة عاجلة..!
يؤكد رئيس الحكومة بأن سبب ضعف هيبة الدولة هو التهاون في تطبيق القانون، ونحن نؤيده في ذلك، ولكن لنا أن نسأل دولته: ماذا لو جاءت المخالفة من إدارة رسمية تتبع لحكومته.. ماذا كان دولته فاعلاً..!!؟
وحتى لا أُتهم بأنني أبالغ أو أُزايد أو أتجنّى على أحد، أسوق لدولة الرئيس وللقارىء مثالين على ذلك، الأول من المؤسسة الاستهلاكية المدنية التي يتخذ مجلس إدارتها قراراً مخالفاً لقانون العمل، إذْ يقرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/4/2012، تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور على عمال المياومة العاملين في أسواق المؤسسة اعتباراً من 1/6/2012، وهو ما يخالف قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل التي أناط بها قانون العمل مهمة تحديد الحد الأدنى للأجور وقرار الحكومة بتحديد تاريخ سريان الحد الأدنى الجديد للأجور البالغ (190) ديناراً، اعتباراً من 1/2/2012.. وقد استمرت المؤسسة الاستهلاكية المدنية بمخالفة القانون لأربعة أشهر وواصلت العمل بالأجر البالغ (140) دنياراً فقط لعمال المياومة الأردنيين العاملين في أسواقها للأشهر من شباط وحتى نهاية أيار، فيما حقهم أن يتقاضوْا ألـ (190) دنياراً من بداية شباط 2012.. ما يعني أن لكل واحد منهم في ذمة المؤسسة والحكومة مبلغ 200 دينار، وهم أحق بها، بلا شك، نظراً لظروفهم المعيشية القاسية وأجورهم الزهيدة، وظروف عملهم الصعبة، فهم يعملون لمدة ستة أيام في الأسبوع بمعدل ثماني ساعات يومياً بأجرة يومية تبلغ ستة دنانير وثلاثين قرشاً، فيما لا نجد عاملاً وافداً يقبل بأقل من ضعفي هذه الأجرة يومياً..!!
وليست هذه هي المخالفة الوحيدة لقانون العمل التي ترتكبها المؤسسة المدنية، فقد أمعنت المؤسسة بمخالفة القانون لسنوات سابقة أيضاً، حيث كانت تمنح أقل من الحد الأدنى السابق للأجر في المملكة والبالغ (150) ديناراً، وهو ما ينطوي كما ذكرت في مستهل المقال عن مخالفة صريحة للقانون وعن سبق إصرار وتعمد، ما يوجب مساءلة المسؤولين ومجلس إدارة المؤسسة عن ذلك، وتعويض العاملين عن الفترات السابقة كاملة غير منقوصة بفارق الأجر ما بين الحد الأدنى وبين ما كانوا يتقاضونه من أجر حقيقي..!!
أما المثال الآخر الذي أسوقه بين يدي الرئيس فهو الأكثر بشاعة، ويتعلق بالعاملات في مراكز محو الأمية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتي تعمل تحت إشرافها المباشر، وهن مجموعة من المعلمات والآذنات، اللواتي يتعرضن لأبشع انتهاك لحقوقهن الإنسانية، فماذا يعني أن تعمل هؤلاء دون أن يتمتعن بأي حقوق، سواء حقهن في التأمين الصحي أو الضمان الاجتماعي أو الإجازة، وبأجور زهيدة جداً، حيث تتقاضى الآذنة مبلغ عشرة دنانير شهرياً، فيما لا يكاد يتجاوز راتب المعلمة المائة دينار..!! وأسأل دولة الرئيس: ألا يعتبر عملهن بهذا المبلغ التافه نوعاً من السخرة وضرباً من الاتجار بالبشر..!!؟
سبق وكتبت لأكثر من مرة عن حقوق عاملات المياومة في المؤسسة الاستهلاكية المدنية، والعاملات في مراكز محو الأمية اللواتي ابتُسِرت حقوقهن ببشاعة عبر قرارات رسمية مخالفة للقانون وبعلم ومباركة مسؤولين كبار في الدولة، ولم يقف الحد في مخالفة القانون وابتسار حقوق هؤلاء عند موضوع تطبيق الحد الأدنى للأجر، بل لا زلن محرومات من حقهن في الإجازات السنوية والعطل الرسمية، والإجازة المرضية المنصوص عليها في قانون العمل، ناهيك عن المماطلة الشديدة في إشراكهن بمظلة الضمان الاجتماعي، ونحن نعلم أن العامل في محل بقالة صغيرة بات حالياً يُشمل بشكل إلزامي بالضمان، فما بالنا بمئات العاملات الأردنيات في مؤسسات رسمية، يتم التهرب عن شمولهن لسنوات طويلة..!!
أطلب من دولة رئيس الوزراء وهو الحريص على تطبيق القانون على الجميع بعدالة ودونما تمييز أن يأمر فوراً برفع الظلم عن عاملات المياومة في المؤسسة الاستهلاكية المدنية، وعن المعلمات والآذنات العاملات في مراكز محو الأمية، وأن نراهن عما قريب وقد نلن حقوقهن كاملة غير منقوصة بموجب القوانين النافذة، وهن لا يُرِدْن غير ذلك..!!
Subaihi_99@yahoo.com
