كيف حصل هذا يا معالي الوزيرة..!؟
موسى الصبيحي
جو 24 : تقول وزيرة التنمية الاجتماعية إن زواج القاصرات السوريات اللاجئات في المملكة منتشر، وتُقدَّر عدد مثل هذه الحالات بحوالي خمسمائة حالة، والوزيرة عضو في حكومة الأردن، وأنا أريد أنْ أسألها: كيف حصل ذلك لا سيّما أن زواج القاصرات محظور في القانون، وأين كانت الحكومة وأجهزتها المعنية، وكيف تمت وتتم عملية الزواج والعقود، ومنْ المسؤول عن هذا التجاوز الصارخ للتشريعات، والاستغلال البشع للمرأة الذي يصل حدّ الإتجار..!؟
لا يكفي أن تصف الوزيرة هذا الوضع البائس، فالحكومة بصفتها صاحبة الولاية في الدولة التي تستضيف اللاجئين السوريين، هي المسؤولة عن أي تجاوز للقانون، وهي أول منْ يجب أنْ يُسأل عن زواج هذا العدد الكبير من السوريات القاصرات..!!
ما قالته الوزيرة ألحّ عليّ بطرح سؤال: هل نحن دولة قانون ومؤسسات..؟! وهو سؤال يجب أن يوجّهه كل مسؤول لنفسه، وأن يجيب عليه في إطار اضطلاعه بمسؤولياته ومهامه، فيكفي أن نظل نسمع كل مسؤولي الدولة يشْكُوْن من الأوضاع الخاطئة.. فنحن في زمن تملأ فيه الشكاوى أجواءنا، وتزدحم فيه سماؤنا بالتذمر والشكوى من الأوضاع البائسة الناتجة عن انتهاك القانون والالتفاف على النظام، والافتئات على المصلحة العامة، وإذا كان الكل يشكو، وحتى كبار المسؤولين وكبار رجال الدولة، فمن هو المخطيء إذنْ، ومن المسؤول عن الخطأ والتجاوز، ولماذا لا يبادر الشاكُون من كبار المسؤولين إلى تصويب الأوضاع، وإصلاح الأخطاء، وتطبيق القوانين بحزم على الجميع..؟!!
الكثيرون يرون أن أوضاعنا ليست على ما يرام، وبالأمس رأينا كيف أن 56% ممن استطلع آراءهم مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية يعتقدون أن الأمور لا تسير في الاتجاه الصحيح في الدولة.. فإذا كانت الأمور كذلك، فلماذا لا نرى حلولاً حقيقية من أعلى المستويات لإعادة القطار إلى السكّة..!؟
والمفارقة أن الاستراتيجيات، واللجان، والمبادرات، والمواثيق، والتشريعات، والأجندات تملأ أنحاء الدولة ومؤسساتها، ولكننا لا نكاد نلمس انعكاسات إيجابية لها على الواقع الحياتي، فالأمور لدينا تتراجع، والكل يُحسّ بهذا التراجع، لكن البعض يكابر ولا يريد أن يعترف، فإلى متى سنظل نلقي بالمسؤولية واللائمة على الآخرين ونبريء أنفسنا، وإلى متى سنظل نشكو من أوضاع هي في حقيقتها حصاد أعمالنا واجتهاداتنا وتقصيرنا..!!
وأخيراً أريد أن أسأل وزيرة التنمية، منْ المسؤول عن انتشار ظاهرة زواج القاصرات السوريات اللاجئات وكيف حصل هذا يا معالي الوزيرة.. ألا يتم هذا الانتهاك القانوني على أرض أردنية..!!؟
لا يكفي أن تصف الوزيرة هذا الوضع البائس، فالحكومة بصفتها صاحبة الولاية في الدولة التي تستضيف اللاجئين السوريين، هي المسؤولة عن أي تجاوز للقانون، وهي أول منْ يجب أنْ يُسأل عن زواج هذا العدد الكبير من السوريات القاصرات..!!
ما قالته الوزيرة ألحّ عليّ بطرح سؤال: هل نحن دولة قانون ومؤسسات..؟! وهو سؤال يجب أن يوجّهه كل مسؤول لنفسه، وأن يجيب عليه في إطار اضطلاعه بمسؤولياته ومهامه، فيكفي أن نظل نسمع كل مسؤولي الدولة يشْكُوْن من الأوضاع الخاطئة.. فنحن في زمن تملأ فيه الشكاوى أجواءنا، وتزدحم فيه سماؤنا بالتذمر والشكوى من الأوضاع البائسة الناتجة عن انتهاك القانون والالتفاف على النظام، والافتئات على المصلحة العامة، وإذا كان الكل يشكو، وحتى كبار المسؤولين وكبار رجال الدولة، فمن هو المخطيء إذنْ، ومن المسؤول عن الخطأ والتجاوز، ولماذا لا يبادر الشاكُون من كبار المسؤولين إلى تصويب الأوضاع، وإصلاح الأخطاء، وتطبيق القوانين بحزم على الجميع..؟!!
الكثيرون يرون أن أوضاعنا ليست على ما يرام، وبالأمس رأينا كيف أن 56% ممن استطلع آراءهم مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية يعتقدون أن الأمور لا تسير في الاتجاه الصحيح في الدولة.. فإذا كانت الأمور كذلك، فلماذا لا نرى حلولاً حقيقية من أعلى المستويات لإعادة القطار إلى السكّة..!؟
والمفارقة أن الاستراتيجيات، واللجان، والمبادرات، والمواثيق، والتشريعات، والأجندات تملأ أنحاء الدولة ومؤسساتها، ولكننا لا نكاد نلمس انعكاسات إيجابية لها على الواقع الحياتي، فالأمور لدينا تتراجع، والكل يُحسّ بهذا التراجع، لكن البعض يكابر ولا يريد أن يعترف، فإلى متى سنظل نلقي بالمسؤولية واللائمة على الآخرين ونبريء أنفسنا، وإلى متى سنظل نشكو من أوضاع هي في حقيقتها حصاد أعمالنا واجتهاداتنا وتقصيرنا..!!
وأخيراً أريد أن أسأل وزيرة التنمية، منْ المسؤول عن انتشار ظاهرة زواج القاصرات السوريات اللاجئات وكيف حصل هذا يا معالي الوزيرة.. ألا يتم هذا الانتهاك القانوني على أرض أردنية..!!؟
تابعو الأردن 24 على 
