هذا هو الثمن البخس
باسل العكور
جو 24 : لا افهم لماذا يستمر الجميع مؤخرا في رسم المزيد من التابوهات والخطوط الحمراء. حصانة يريدون انزالها على كل الاشخاص والمؤسسات، وذلك طبعا من خلال التلويح بالاحالة الى القضاء العسكري تارة والتحقيق و القضاء المدني تارة آخرى؛ وكأننا بهم لا يريدون ان يستمعوا لصوت آخر، او حتى يعترفوا بوجود آخرين في المكان ربما لديهم رأي مختلف وتصور جديد.
هي غطرسة القوة وهوس التحالف مع السلطة لتحقيق المكاسب والمصالح والتقدم في المنازل والمناصب، هذا هو "الثمن البخس" الذي دُفع، وهذه هي المقايضات التي تتم كل يوم وفي كل منعطف وقضية حساسة - ونحن نعرف كل التفاصيل جيدا-.
لم نفكر حتى هذا اليوم بكشف زيفهم والهالة الفارغة التي يتوهمون، ولكن يبدو ان هذا لا ينفع، فلقد بلغت بهم الجرأة في مخالفة قناعتهم الى درجة انستهم ان لنا قدرةََ على الرد وان قوة الحق لا يهزمها باطل الادعاء ولو كان مدعوما بكل السلطات..
لم تكن الحكومة لتعترف ب "الصفقة" او "الخديعة" التي وقعت في موضوع بيع اسهم الضمان الاجتماعي في بنك الاسكان ما لم ننشر القضية بالمقام الاول، ولم نكن لنعرف ان هناك دعوة قضائية بالاساس ضد الضمان الاجتماعي في المحاكم الدولية. ثم ان انتقاد اداء ادارة الضمان الاجتماعي لا يعني البتة استهداف هذه المؤسسة الوطنية وانما هي محاولة لانقاذها من ارتكاب الاخطاء ودعوة لاعادة النظر في الشخوص الذين يرسمون سياساتها المالية والادارية والاستثمارية.
بالمحصلة النهائية هؤلاء - ونقصد صناع القرار في هذه المؤسسة او اي مؤسسة اخرى - بشر مثلنا يصيبون ويخطئون، ودورنا ان نكشف الخلل تمهيدا لمعالجته واجتثاث اسبابه .
القضية ليست كما يصورون، واجبنا -كوسائل اعلام مهنية- ان نقف مع الحقيقة والحقيقة فقط، اما الدفاع الاعمى عن هذا المسؤول او ذاك فهذا لا يفيد احدا، المستثمرون ليسوا اعداء لدولتنا، حتى نصطف ضدهم وهؤلاء لديهم قضيتهم ومطالبهم. اما نحن فقضيتنا مختلفة تماما، نحن معنيون بكشف الحقيقة للرأي العام، هذا دورنا وواجبنا بغض النظر عن التبعات والكلف. لسنا طرفا في هذا الصراع والأصل أن لا نكون، وفوق كل هذا -ونحن نمارس دورنا الرقابي- فاننا نساهم بفاعلية في التأسيس لمنظومة محاسبة ومساءلة ومكاشفة وشفافية، منعا لوقوع صفقات وبيوعات في الغرف المغلقة وفنادق الخمس نجوم، وهذا نمط من التعاقد والبيع حدث لدينا ولا نفترض وقوعه ونتخيله، أليس كذلك ..
ما نشر حول هذه القضية ليس جريمة من الناحية المهنية والاخلاقية ، وحتما لا يصب في مصلحة المشتكين ابدا، فكلها بيّنات قدمت للمحكمة الدولية وتم الرد عليها من قبل الضمان الاجتماعي. أما نشر هذه المعلومات فلا يُعتبر قرينة تستخدم ضد الضمان الاجتماعي، واذا كان هناك رأي اخر فنحن نتقبله بكل احترام. الاطراف المتخاصمة انهت دفوعها والجميع ينتظر قرار المحكمة الذي نتمنى كأشخاص بصدق ان يكون لصالح الضمان الاجتماعي.
هذا هو الرد الاول لاولئك الذين يظنون انهم يمارسون المهنة وهم في الحقيقة لا يفعلون. لغة الاثمان لا نعرفها ولا نتقن فلسفتها وانواعها واشكالها ولعل غيرنا تذوق حلاوتها وظن بالناس الظنون..
هي غطرسة القوة وهوس التحالف مع السلطة لتحقيق المكاسب والمصالح والتقدم في المنازل والمناصب، هذا هو "الثمن البخس" الذي دُفع، وهذه هي المقايضات التي تتم كل يوم وفي كل منعطف وقضية حساسة - ونحن نعرف كل التفاصيل جيدا-.
لم نفكر حتى هذا اليوم بكشف زيفهم والهالة الفارغة التي يتوهمون، ولكن يبدو ان هذا لا ينفع، فلقد بلغت بهم الجرأة في مخالفة قناعتهم الى درجة انستهم ان لنا قدرةََ على الرد وان قوة الحق لا يهزمها باطل الادعاء ولو كان مدعوما بكل السلطات..
لم تكن الحكومة لتعترف ب "الصفقة" او "الخديعة" التي وقعت في موضوع بيع اسهم الضمان الاجتماعي في بنك الاسكان ما لم ننشر القضية بالمقام الاول، ولم نكن لنعرف ان هناك دعوة قضائية بالاساس ضد الضمان الاجتماعي في المحاكم الدولية. ثم ان انتقاد اداء ادارة الضمان الاجتماعي لا يعني البتة استهداف هذه المؤسسة الوطنية وانما هي محاولة لانقاذها من ارتكاب الاخطاء ودعوة لاعادة النظر في الشخوص الذين يرسمون سياساتها المالية والادارية والاستثمارية.
بالمحصلة النهائية هؤلاء - ونقصد صناع القرار في هذه المؤسسة او اي مؤسسة اخرى - بشر مثلنا يصيبون ويخطئون، ودورنا ان نكشف الخلل تمهيدا لمعالجته واجتثاث اسبابه .
القضية ليست كما يصورون، واجبنا -كوسائل اعلام مهنية- ان نقف مع الحقيقة والحقيقة فقط، اما الدفاع الاعمى عن هذا المسؤول او ذاك فهذا لا يفيد احدا، المستثمرون ليسوا اعداء لدولتنا، حتى نصطف ضدهم وهؤلاء لديهم قضيتهم ومطالبهم. اما نحن فقضيتنا مختلفة تماما، نحن معنيون بكشف الحقيقة للرأي العام، هذا دورنا وواجبنا بغض النظر عن التبعات والكلف. لسنا طرفا في هذا الصراع والأصل أن لا نكون، وفوق كل هذا -ونحن نمارس دورنا الرقابي- فاننا نساهم بفاعلية في التأسيس لمنظومة محاسبة ومساءلة ومكاشفة وشفافية، منعا لوقوع صفقات وبيوعات في الغرف المغلقة وفنادق الخمس نجوم، وهذا نمط من التعاقد والبيع حدث لدينا ولا نفترض وقوعه ونتخيله، أليس كذلك ..
ما نشر حول هذه القضية ليس جريمة من الناحية المهنية والاخلاقية ، وحتما لا يصب في مصلحة المشتكين ابدا، فكلها بيّنات قدمت للمحكمة الدولية وتم الرد عليها من قبل الضمان الاجتماعي. أما نشر هذه المعلومات فلا يُعتبر قرينة تستخدم ضد الضمان الاجتماعي، واذا كان هناك رأي اخر فنحن نتقبله بكل احترام. الاطراف المتخاصمة انهت دفوعها والجميع ينتظر قرار المحكمة الذي نتمنى كأشخاص بصدق ان يكون لصالح الضمان الاجتماعي.
هذا هو الرد الاول لاولئك الذين يظنون انهم يمارسون المهنة وهم في الحقيقة لا يفعلون. لغة الاثمان لا نعرفها ولا نتقن فلسفتها وانواعها واشكالها ولعل غيرنا تذوق حلاوتها وظن بالناس الظنون..
تابعو الأردن 24 على 
