دعوا المواطن يموت ببطء
موسى الصبيحي
جو 24 : لا أدري كيف مرّت توصية لجنة المستشفيات بوزارة الصحة برفع أجور الإقامة والخدمات الطبية بنسبة 10% مرور الكرام، والتوصية هنا تنسحب على كافة المستشفيات العاملة في المملكة من حكومية وخاصة، فهل هذه التوصية في وقتها، وهل كلفة العلاج والإقامة في مستشفياتنا قليلة حى يتم رفعها بهذه النسبة الكبيرة..!؟
مشكلة الأردن أن الكثير من مسؤوليها لا يفكّرون بعدالة، وأن تفكير البعض لا يكاد يتجاوز حدود المصلحة الشخصية، وربما في كثير من الأحيان، تقتصر نظرتهم على فئة محدودة صغيرة من أبناء المجتمع، ويتصورون أن الأردنيين هم هؤلاء.. فئة غنية مقتدرة تمتلك المال والإمكانات المالية الكبيرة وتستطيع أن تتعالج في أفضل المستشفيات الخاصة وأرقاها وأكثرها كلفة..!!
التوصية إياها ستكون أمام المجلس الصحي العالي في أقرب اجتماع للمجلس، فهل سيوافق..!؟
منْ ينظر الآن إلى كلفة المعالجة الطبية والإقامة في المستشفيات الخاصة سيُذهل، ولا أعتقد أن الشريحة العظمي من المواطنين يملكون القدرة على تحمّل أعباء الإقامة والمعالجة في هذه المستشفيات إلاّ منْ كان منهم مؤمّناً صحياً من جهة عمله، أما منْ ليس لديه تأمين فما عليه إلاّ أن ينتظر رحمة ربه.. وأن يستجدي علاجه من أبواب أخرى..!
بعض ما يُتّخذ من قرارات وما يُنتهج من سياسات رسمية يسير بمجتمعنا إلى الهاوية، ولا يدري الكثير من المسؤولين مع الأسف أن جزءاً من سياساتهم وقراراتهم تتناقص مع فلسفة الدولة وتوجّهاتها في رعاية المواطن، وقد لا يقرأ هؤلاء ولا يستوعبون أن حق المواطن مكفول في الطبابة كما في التعليم والعمل، وقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حق كل فرد في المجتمع في أن يعيش في مستوى يكفل له ولأسرته الصحة والرفاهية.. أما نحن في الأردن فإننا كمواطنين نسامح في حقنا بالرفاهية، ولكننا نتمسّك وأفراد أُسَرِنا بحقنا في الصحة.. ولعل في صدور التوصية الآنفة عن لجنة المستشفيات بوزارة الصحة ما ينسف هذا الحق عن بكرة أبيه، فهل مثل هذه التوصية تصب في مصلحة المواطن تؤدي إلى تدميره عبر موت بطيء لفقدانه القدرة على تحمّل أعباء الطبابة..!؟؟
أدعو المجلس الصحي العالي إلى رفض هذه التوصية بالمجمل وعدم النظر فيها، كما أدعو إلى محاسبة لجنة المستشفيات الخاصة بوزارة الصحة على توصيتها الضارة بالإنسان، وإن مما يؤسف له أن اللجنة لم تتطرق إلى حيثيات هذه التوصية وأسبابها، وكان يفترض بها أن تخرج على الإعلام بتفاصيل كاملة حول هذه التوصية الكارثية على المواطن، ومما يؤسف له أيضاً صمت وزير الصحة، وهو المسؤول الأول عن الرعاية الصحية العلاجية والوقائية في المملكة، وهو يعرف أن ما توصلّت إليه اللجنة يؤدي بالتأكيد إلى خفض مستوى الرعاية الصحية، وتعريض المواطن إلى موت بطيء..!!!
مشكلة الأردن أن الكثير من مسؤوليها لا يفكّرون بعدالة، وأن تفكير البعض لا يكاد يتجاوز حدود المصلحة الشخصية، وربما في كثير من الأحيان، تقتصر نظرتهم على فئة محدودة صغيرة من أبناء المجتمع، ويتصورون أن الأردنيين هم هؤلاء.. فئة غنية مقتدرة تمتلك المال والإمكانات المالية الكبيرة وتستطيع أن تتعالج في أفضل المستشفيات الخاصة وأرقاها وأكثرها كلفة..!!
التوصية إياها ستكون أمام المجلس الصحي العالي في أقرب اجتماع للمجلس، فهل سيوافق..!؟
منْ ينظر الآن إلى كلفة المعالجة الطبية والإقامة في المستشفيات الخاصة سيُذهل، ولا أعتقد أن الشريحة العظمي من المواطنين يملكون القدرة على تحمّل أعباء الإقامة والمعالجة في هذه المستشفيات إلاّ منْ كان منهم مؤمّناً صحياً من جهة عمله، أما منْ ليس لديه تأمين فما عليه إلاّ أن ينتظر رحمة ربه.. وأن يستجدي علاجه من أبواب أخرى..!
بعض ما يُتّخذ من قرارات وما يُنتهج من سياسات رسمية يسير بمجتمعنا إلى الهاوية، ولا يدري الكثير من المسؤولين مع الأسف أن جزءاً من سياساتهم وقراراتهم تتناقص مع فلسفة الدولة وتوجّهاتها في رعاية المواطن، وقد لا يقرأ هؤلاء ولا يستوعبون أن حق المواطن مكفول في الطبابة كما في التعليم والعمل، وقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حق كل فرد في المجتمع في أن يعيش في مستوى يكفل له ولأسرته الصحة والرفاهية.. أما نحن في الأردن فإننا كمواطنين نسامح في حقنا بالرفاهية، ولكننا نتمسّك وأفراد أُسَرِنا بحقنا في الصحة.. ولعل في صدور التوصية الآنفة عن لجنة المستشفيات بوزارة الصحة ما ينسف هذا الحق عن بكرة أبيه، فهل مثل هذه التوصية تصب في مصلحة المواطن تؤدي إلى تدميره عبر موت بطيء لفقدانه القدرة على تحمّل أعباء الطبابة..!؟؟
أدعو المجلس الصحي العالي إلى رفض هذه التوصية بالمجمل وعدم النظر فيها، كما أدعو إلى محاسبة لجنة المستشفيات الخاصة بوزارة الصحة على توصيتها الضارة بالإنسان، وإن مما يؤسف له أن اللجنة لم تتطرق إلى حيثيات هذه التوصية وأسبابها، وكان يفترض بها أن تخرج على الإعلام بتفاصيل كاملة حول هذه التوصية الكارثية على المواطن، ومما يؤسف له أيضاً صمت وزير الصحة، وهو المسؤول الأول عن الرعاية الصحية العلاجية والوقائية في المملكة، وهو يعرف أن ما توصلّت إليه اللجنة يؤدي بالتأكيد إلى خفض مستوى الرعاية الصحية، وتعريض المواطن إلى موت بطيء..!!!
تابعو الأردن 24 على 
