نواب يستعرضون خياراتهم لمواجهة تعنت الحكومة في اتمام صفقة الغاز

ملاك العكور - لم تترك حكومة الدكتور عبدالله النسور وسيلة إلا وأعلنت من خلالها توجهاتها باستكمال اتفاقية استيراد الغاز من الاحتلال الصهيوني، سواء عبر تصريحات رسمية كالصادرة عن وزير المالية امية طوقان، أو عبر "مصادر رسمية وكتّاب صحفيين".

ورغم الحديث الكثير عن المعارضة النيابية غير المسبوقة التي تواجه الحكومة في هذا الملف، إلا أن الحكومة تشير من وقت الى اخر ان الصفقة ستتم لا محالة وان المعارضة النيابية لا قيمة قانونية لها باعتبار ان الاتفاقية مع شركة تملكها الحكومة وليست مع الحكومة نفسها، كما ان الضمير الأردني الرافض للتطبيع مع الاحتلال لم يكن ذو تأثير كما اعتقد البعض.

النائب نجاح العزة، والتي تبنت المذكرة النيابية لفتح النقاش بالاتفاقية تحت القبة، استهجنت تعنت الحكومة وتمسكها بالتوقيع على تلك الاتفاقية رغم المعارضة الشعبية والنيابية لها، وطرحهم البدائل التي يفترض ان تناقش تحت القبة.

ولم تخفِ العزة وجود توجه عام لدى النواب بطلب طرح الثقة في الحكومة، في حال استمرت بتعنتها.

واشارت العزة إلى أن العمل بالاتفاقية لن يكون قبل اربع سنوات من الان "إن تم توقيعها اليوم"، متسائلة عن الاجراءات التي ستتخذها الحكومة لتغطية احتياجات المملكة من الغاز لحين ذلك الوقت.

وجددت العزة تأكيدها لـJo24 على أن الاتفاقية هي تسليم العدو لأهم أدوات الأمن وهو أمن الطاقة، فتوليد الكهرباء في المملكة سيتم بواسطة ذلك الغاز، مما يعني الاعتماد عليه بشكل كبير وفي كافة المناحي، واسرائيل التي قطعت الكهرباء عن غزة مدة 52 يوماً لن يمنعها شيء عن قطع الغاز عن الأردن في حال لم يوافق على أي طلب قد تتقدم به.

النائب المخضرم خليل عطية يبدو قد حسم أموره بشكل كامل، فهو لا يرى خيارا أمام المجلس في حال لم تستجب الحكومة لتوصياته غير حجب الثقة عنها واسقاطها.

وأشار عطية لـJo24 إلى أن الحكومة مطالبة بالسعي لتوقيع اتفاقية مع مطور الغاز الفلسطيني في حقل غزة، متسائلاً عن اسباب التأخير في توقيع هذه الاتفاقية.

وعبّر عطية عن اعتقاده أن ضغوطا خارجية تمارس على الحكومة وتدفعها لاتمام تلك الصفقة لترهن قرار الأردن السياسي والاقتصادي بيد الكيان الصهيوني، وهو ما اعتبره أمرا خطيرا جداً.

ويتفق النائب عدنان السواعير العجارمة مع زميله عطية، فيرى العجارمة ان ضرب الحكومة بكل هذا الحشد النيابي أمر غير مقبول، وفي حال تم ذلك "فلن يكون أمام المجلس المحترم إلا طرح الثقة بالحكومة".

وحول قول الحكومة بأن عدم استيراد الغاز سيرتب تبعات سلبية على الشعب الاردني، قال العجارمة إن تلك التأثيرات مهما بلغت فلن تكون أسوء على الشعب والوطن من استيراد الغاز من الاحتلال.

وعبّر العجارمة عن تخوفاته من أن يصبح الأردن محكوما اقتصاديا من قبل اللوبي الأمريكي-الصهيوني، حيث سيصبح القرار السياسي الأردني حينها رهنا للعدو الصهيوني.

رئيس لجنة الاقتصاد النيابية، النائب خير ابو صعيليك، ورغم تأكيده على ان الحكومة غير ملزمة بتوصيات المجلس تلك، إلا أن التزاما أخلاقيا يحكمها، كما انها مطالبة بالتعاطي والتجاوب مع المزاج الشعبي والنيابية الرافض للاتفاقية.

وأوضح ابو صعيليك لـJo24: "دستوريا، الحكومة ملزمة فقط بعرض اتفاقيات التعدين والامتيازات على مجلس النواب، واتفاقية الغاز لا تقع تحت أي من البابين"، مشيرا في ذات السياق الى ضرورة مناقشة الحكومة البدائل التي طرحها عدد من النواب لاثبات صدق توجهها.

واستبعد أبوصعيليك أن يكون هناك أي توجه لطرح الثقة في الحكومة، خاصة بعد فشله في ذلك مسبقا، مشيراً إلى أن المجلس النواب لا يريد أن يجر نفسه إلى مرحلة شعبية، إلا أنه من الممكن أن يتم طرح الثقة بوزير الطاقة، ووزير المالية.

وقال النائب عساف الشوبكي أن الحكومة ملزمة أخلاقياً بالأخذ بطروحات النواب التي قدمت بديلاً عن الغاز الاسرائيلي، والانصياع إلى إلى التوصية الرافضة التي وقع عليها السواد الأعظم من النواب، مشيراً إلى أنه قدم مقترحاً يقضي بإجراء عملية تصويت على تلك الاتفاقية.

أضاف لـJO24، أنه في حال تم ابرام الصفقة فإن الحكومة ستتحمل جل المسؤولية وتبعاتها أمام الشعب الأردني ومجلس النواب الممثل الذي عملت مراراً على إضعاف المجلس وتشويه صورته أمام المجتمع.

وخص الشوبكي، رئيس الوزارء عبدالله النسور، الذي يملك من الدهاء ما مكنه من تسويق أفكار ومشاريع قوانين تضرب مصلحة البلد، للعديد من النواب، مؤكداً أنه لن يستطيع هذه المرة أن يسوق الاتفاقية عند الشعب الأردني الذي لم  ولن يصادق على قرار الحكومة التي أذاقته الأمرين والتي "شحدته الملح" على حد تعبيره.

وأشار الشوبكي إلى أنه سيبتنى مذكرة نيبابية لإعادة طرح الثقة في الحكومة في حال وقعت على الاتفاقية .