الأمن الخشن إذ يُحرج النظام
د. حسن البراري
جو 24 : كتب د.حسن البراري - الطريقة التي تعامل بها الأمن مع المعتصمين على الدوار الرابع يندى لها الجبين، فالمشاهد التي بثت على احدى الفضائيات وعلى بعض المواقع ذكرتني بمشاهد إبان الانتفاضة الأولى عندما سقطت فيها القبضة الأمنية اخلاقيا وسياسيا، فلا يعقل أن يوضع أحرار الطفيلة في السجون والفاسدون يتنقلون من عاصمة إلى آخرى ضاربين بعرض الحائط مشاعر الأردنيين وموقفهم الموحد ضد الفساد الفاسدين.
هناك من يرى بأن التصعيد الأمني هو متعمد، ويأتي ضمن سياق استراتيجية جديدة للتعامل مع الحراك الاصلاحي، فكانت البداية في الطفيلة عندما ضرب الأحرار ووضعوا في السجون لا لشيء إلا لأنهم عبروا عن أنفسهم سلميا. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى جس النبض ومعرفة ردة فعل الأردنيين، وإذا ما نجحت التجربة في الطفيلة تعمم وكأن الأردنيين هم المجرمين والفاسدين. والمفارقة هي أن الأردنيين لا يعرفون الخوف، وهم حريصون على أمن الدولة ونظامها أكثر من الذين يستهدفونهم ويتآمرون على حراكهم خشية على مكاسبهم، فالحراك لا يخشاهم ولا يخشى عليهم لأنهم أكثر وهنا من خيوط العنكبوت!
كان على "جهابذة" الدولة الأردنية والمستشارين الذين قدموا شتى أنواع التضليل لصناع القرار أن لا يندسوا بلباسهم المدني بين قوات الأمن، وأن يتفهموا أسباب استمرار الحراك سلميا لهذا اليوم، فبعد أن استطبن الأردنيين عدم جدية الدولة في محاكمة الفاسدين، وبعد أن خذلهم البرلمان المفروض عليهم، وبعد أن كشفت الحكومة عن ضعفها وميلها للتوصل إلى صفقات مع قوى سياسية على حساب الحراك وبعد أن اكتشفوا أن لا نية لاصلاح حقيقي استمر الحراك!
الغالبية العظمى من الأردنيين قد لا تتفق مع بعض الشعارات التي رفعت على الدوار، ولكن كان علينا أن نفهم لماذا وصلت الأمور إلى هذا الحد، أهناك من صناع القرار ومستشاريهم "الجهابذة" من درس تجارب الدول الأخرى؟! أهناك من بينهم من يفهم لماذا تم اختراق سقوف كانت تعد خطا أحمرا؟! أهناك من بينهم من يفهم لماذا تم انتخاب سائد العوران لنقابة المعلمين وهو معتقل رأي؟! أليس في ذلك رسالة واضحة بأن سجين الرأي هو أكثر قوة من سجانيه؟!
تخسر الدولة الرأي العام ولم تجد نفعا البيانات الأمنية التي لا تقنع حتى من كتبها، فالحراك اصبح حالة متأصلة في الشارع والتعامل معه يتطلب الاجابة على سؤال واحد: هل هناك رغبة عليا في الاصلاح ومحاكمة الفاسدين كلهم؟ أعود إلى تقرير مجموعة الأزمات الدولية والخلاصة الهامة وهي أن الخيار في الأردن هو بين الاصلاح والفوضى، فلا يمكن للنخب الحاكمة أن تهنأ باستقرار دون أن يكون هناك اصلاح يعيد الاعتبار للشعب الأردني ويمكّنه سياسيا ليكون صاحب الكلمة الفصل في أموره.
باختصار، لعقود خلت كان النظام الأردني على علاقة طبية مع الشعب، ويجب أن لا يسمح بجر النظام لصدام مع الشعب حماية لمصالح نخب حاكمة لا تدافع عن النظام بل عن مصالحها وشلليتها وفسادها. هؤلاء هم العبء على النظام وليس أحرار الطفيلة وأحرار الأردن الذين لا يريدون إلا إصلاحا!
هناك من يرى بأن التصعيد الأمني هو متعمد، ويأتي ضمن سياق استراتيجية جديدة للتعامل مع الحراك الاصلاحي، فكانت البداية في الطفيلة عندما ضرب الأحرار ووضعوا في السجون لا لشيء إلا لأنهم عبروا عن أنفسهم سلميا. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى جس النبض ومعرفة ردة فعل الأردنيين، وإذا ما نجحت التجربة في الطفيلة تعمم وكأن الأردنيين هم المجرمين والفاسدين. والمفارقة هي أن الأردنيين لا يعرفون الخوف، وهم حريصون على أمن الدولة ونظامها أكثر من الذين يستهدفونهم ويتآمرون على حراكهم خشية على مكاسبهم، فالحراك لا يخشاهم ولا يخشى عليهم لأنهم أكثر وهنا من خيوط العنكبوت!
كان على "جهابذة" الدولة الأردنية والمستشارين الذين قدموا شتى أنواع التضليل لصناع القرار أن لا يندسوا بلباسهم المدني بين قوات الأمن، وأن يتفهموا أسباب استمرار الحراك سلميا لهذا اليوم، فبعد أن استطبن الأردنيين عدم جدية الدولة في محاكمة الفاسدين، وبعد أن خذلهم البرلمان المفروض عليهم، وبعد أن كشفت الحكومة عن ضعفها وميلها للتوصل إلى صفقات مع قوى سياسية على حساب الحراك وبعد أن اكتشفوا أن لا نية لاصلاح حقيقي استمر الحراك!
الغالبية العظمى من الأردنيين قد لا تتفق مع بعض الشعارات التي رفعت على الدوار، ولكن كان علينا أن نفهم لماذا وصلت الأمور إلى هذا الحد، أهناك من صناع القرار ومستشاريهم "الجهابذة" من درس تجارب الدول الأخرى؟! أهناك من بينهم من يفهم لماذا تم اختراق سقوف كانت تعد خطا أحمرا؟! أهناك من بينهم من يفهم لماذا تم انتخاب سائد العوران لنقابة المعلمين وهو معتقل رأي؟! أليس في ذلك رسالة واضحة بأن سجين الرأي هو أكثر قوة من سجانيه؟!
تخسر الدولة الرأي العام ولم تجد نفعا البيانات الأمنية التي لا تقنع حتى من كتبها، فالحراك اصبح حالة متأصلة في الشارع والتعامل معه يتطلب الاجابة على سؤال واحد: هل هناك رغبة عليا في الاصلاح ومحاكمة الفاسدين كلهم؟ أعود إلى تقرير مجموعة الأزمات الدولية والخلاصة الهامة وهي أن الخيار في الأردن هو بين الاصلاح والفوضى، فلا يمكن للنخب الحاكمة أن تهنأ باستقرار دون أن يكون هناك اصلاح يعيد الاعتبار للشعب الأردني ويمكّنه سياسيا ليكون صاحب الكلمة الفصل في أموره.
باختصار، لعقود خلت كان النظام الأردني على علاقة طبية مع الشعب، ويجب أن لا يسمح بجر النظام لصدام مع الشعب حماية لمصالح نخب حاكمة لا تدافع عن النظام بل عن مصالحها وشلليتها وفسادها. هؤلاء هم العبء على النظام وليس أحرار الطفيلة وأحرار الأردن الذين لا يريدون إلا إصلاحا!
تابعو الأردن 24 على 
