خاص - طالب نقابيون الحكومة باجراء انتخابات مجالس النقابات المهنية، بحسب ما تنصّ عليه قوانين تلك النقابات، خاصة في ظلّ تحسن الوضع الوبائي في المملكة، وانخفاض عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا بشكل ملحوظ في الأسابيع الأخيرة.

وقالوا إن اجراء الانتخابات استحقاق قانوني كما هو الاستحقاق الدستوري، ولا يجوز تعطيل الحياة النقابية أكثر من ذلك، لافتين إلى أن النقابات المهنية قادرة على اجراء الانتخابات ضمن الاشتراطات الصحية المطلوبة وكما جرى في الانتخابات النيابية.

وأشاروا إلى أن الأصل بالحكومة أن لا تستخدم قانون الدفاع كذريعة لعدم اجراء الانتخابات، مطالبين بانهاء كافة مظاهر تجميد الحياة النقابية وتعطيلها، لتتمكن النقابات من القيام بأعمالها والوقوف على احتياجات ومصالح منتسبيها.

من جانبه قال عضو مجلس نقابة المحامين الأسبق، المحامي سميخ خريس، إن هناك نقابات مضى على انتهاء أعمار مجالسها نحو عام، ومثال ذلك نقابة المحامين التي كان يفترض اجراء انتخاباتها في شهر أيار الماضي.

وأضاف خريس لـ الاردن24 إن الحكومة قامت باجراء الانتخابات النيابية كاستحقاق دستوري وتعطّلت أوامر دفاع لذلك، متسائلا عن أسس القياس التي تسير عليها الحكومة، إذ أجرت الانتخابات النيابية وأصرت على تعطيل الانتخابات النقابية.

وأكد أن النقابات المهنية تملك الخبرة الكافية لاجراء الانتخابات في ظل الظروف الحالية، سيما وأن نسبة المشاركة في انتخابات نقابة المحامين على سبيل المثال لا تتجاوز 60%، أي أن عدد المشاركين في الظروف الاعتيادية من (7-8) آلاف محامٍ من أصل 14 ألف محام.

وتابع: "لو افترضنا مشاركة المحامين بنسبة 100%، يمكن اجراء الانتخابات في إحدى القاعات الكبرى مثل نادي السيارات على طريق المطار وزيادة عدد الصناديق وتوزيعها بشكل لا يكون فيه ازدحام وتنفيذ شروط السلامة العامة".

من جانبه قال عضو مجلس نقابة المهندسين الأسبق، المهندس بادي الرفايعة، إن اجراء الانتخابات النيابية كاستحقاق دستوري يجب أن يتبعه استحقاق آخر وهو الانتخابات النقابية التي يمكن اجراؤها وفق الشروط الصحية المطلوبة.

وأضاف الرفايعة لـ الاردن24 إن النقابات المهنية لديها الخبرة الكافية في ادارة الانتخابات وتوزيع الأشخاص على الصناديق بطريقة سليمة والمحافظة على شروط السلامة العامة سيما وأن هناك نقابات تجري الانتخابات في المحافظات.

وأكد عدم وجود أي مبرر حكومي منطقي مقبول لتأجيل الانتخابات النقابية أكثر من ذلك، خاصة في ظلّ استعداد جميع الأطراف للتعاون في هذا المجال، مشددا على رفضه التعسف بالقرار واستخدام قانون الدفاع لتعطيل الحياة العامة.

واتفق النقابي الصيدلاني، الدكتور معين الشريف، مع زملائه النقابيين بضرورة أن تتخذ الحكومة قرارا باجراء الانتخابات النقابية في ظل الظروف التي تعيشها البلاد وحالة الاحتقان الموجودة لدى المواطنين بعد قرار حل نقابة المعلمين.

وأضاف الشريف لـ الاردن24 إن الحكومة أجرت الانتخابات النيابية في موعدها كاستحقاق دستوري، وكان رأي لجنة الأوبئة أنه لم يكن لها تأثير على الحالة الوبائية بالمملكة، فمن باب أولى اجراء الانتخابات النقابية.

وحذّر من أن أي تأخير في اجراء انتخابات النقابات يفسر بأنه استهداف للنقابات، خاصة أن المجالس النقابية تلوذ بالصمت حيال العديد من الملفات الوطنية الهامة.