أميركا ومجلس الأمن مع الاحتلال الإسرائيلي

جو 24 : كما كان متوقعاً، لم ينجح القرار الفلسطيني في مجلس الأمن الدولي بالحصول على أغلبية كافية لإقراره حتى بدون الفيتو الأميركي، مع أن خلاصة القرار -فيما لو تم إقراره- إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال ثلاث سنوات يمكن تخصيصها للتفاوض بين الجانبين لعل بالإمكان الوصول إلى اتفاق قبل نهاية 2017.
لقد فهم البعض أن رفض مجلس الأمن لقرار إنهاء الاحتلال يعني صراحة أو ضمناً أنه يوافق على استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وبذلك يعطي المجلس الاحتلال شرعية دولية، وهي نقطة تستحق أن يرد عليها المختصون بالقانون الدولي إذا لم يكونوا قد فعلوا.
السلطة الفلسطينية لم تأخذ (لا) من مجلس الأمن كجواب نهائي، وستعود إلى المجلس مرة ثانية وثالثة، على الأقل لفضح الجهات التي تؤيد الاحتلال وتذود عنه مع أنها تملأ الدنيا صياحاً حول الديمقراطية والحرية وحق تقرير المصير.
كرد أولي على الفشل غير المفاجئ في مجلس الامن تقدمت السلطة الفلسطينية بطلب الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية، مما سيوفر لها حق مقاضاة زعماء إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني ابتداءً من تدمير مدارس ومساكن غزة وقتل 2200 مدنياً.
نتنياهو استشاط غضباً من هذه الخطوة الجريئة، وهدد بإجراءات انتقامية ضد السلطة تصل إلى حد حلها من جانب واحد، وتجميد دفع إيرادات الجمارك التي تحصلها إسرائيل لحساب السلطة بحيث يؤدي ذلك إلى إغلاق المستشفيات والمدارس وتعطيل الخدمات العامة في الضفة والقطاع لعدم القدرة على دفع الرواتب. وهي عقوبة جماعية وعملية قرصنة تعتبر بحد ذاتها جريمة حرب.
غضب رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو من انضمام السلطة الفلسطينية إلى محكمة الجنايات الدولية يشكل دليلاً قاطعاً على أن نتنياهو يعترف بارتكاب جرائم حرب، ويخشى أن تصدر مذكرات توقيف بحق قادة إسرائيل السياسيين والعسكريين عندما تقدم السلطة شكوى ضدهم إلى المحكمة الدولية.
إسرائيل دولة مارقة، وتدل استطلاعات الرأي العالمية على أنها تعتبر أخطر دولة في عالم اليوم على السلام العالمي، بل إنها دولة إرهابية بامتياز، ومع ذلك تتمتع بحماية أميركا ويسايرها المجتمع الدولي.