مؤشرات النمو الاقتصادي
هناك مؤشرات يمكن الاستدلال بها لمعرفة الاتجاه العام من حيث ارتفاع أو انخفاض نسبة النمو الاقتصادي، بدلاً من الانتظار لحين صدور الأرقام والنسب المئوية.
بين هذه المؤشرات ثلاثة بمنتهى الأهمية، ومن شأنها أن تكون القاعدة التي ينطلق منها النمو وهي الصادرات الوطنية، والسياحة الوافدة، وحوالات المغتربين.
التحسن في هذه العوامل الثلاثة يعني أن من المتوقع أن يتحقق معدل أعلى للنمو والعكس بالعكس، فما هي حالة هذه العوامل الآن؟.
تقول الإحصاءات المتداولة أن الصادرات الوطنية وصلت إلى حالة من الجمود فلم تعد تتناقص عاماً بعد آخر كما كان الحال في السابق. وأما حوالات المغتربين فهي مستقرة مع تحسن طفيف بعكس ما كان متوقعاً من هبوطها نظراً للظروف الصعبة في دول الخليج.
المؤشر الذي أعطى قراءة إيجابية واضحة هو السياحة الواردة التي حققت تقدماً ملموساً هذه السنة بنمو يناهز 9% عما كان في السنة الماضية.
هذه المؤشرات تؤكد أن النمو الاقتصادي هذه السنة سيكون إيجابياً، ولكنها لا تجزم بارتفاعه كما نرغب ونتمنى.
السؤال هو ما إذا كانت هناك وسائل لتحسين هذه المؤشرات وبشكل خاص زيادة حجم الصادرات وحوالات المغتربين.
هناك عمليات وأهداف صعبة ولكنها ليست مستحيلة، ومن غير المعقول أن تصنع جهة ما لنفسها أو لغيرها أهدافاً مستحيلة التحقيق.
ما هي الوسائل المتاحة لزيادة الصادرات غير تلك المعمول بها في الوقت الحاضر وخاصة الإعفاءات الضريبية، وهنا يجب على المصدرين وخاصة الصناعيين والزراعيين منهم أن يقولوا لنا وللحكومة ما هي العوائق التي يصادفونها وتحول دون حدوث النمو المرغوب فيه، بهذا لا يخدمون أنفسهم فقط بل يخدمون الاقتصاد الوطني أيضاً.
سلوك المغتربين في غاية الأهمية، ولكن المعلومات المتوفرة عنهم محدودة للغاية ولذا فإن من المفيد إجراء دراسة مسحية واستطلاع رأي حول مصادر دخولهم، والعوامل التي تثير قلقهم وتدعوهم للتحفظ.
في مجال السياحة قد لا نستطيع أن نفعل الكثير لاجتذاب السياح بسبب القيود المحلية المعروفة، ولكنا نستطيع أن نخفف من نشاط وكلاء السياحة والسفر في إرسال المواطنين الأردنيين لإنفاق أموالهم في الخارج.
