نحو سياسة تجارية مرنة

جو 24 : قطاع التجارة الخارجية للأردن مهم جداً فهو يتعامل مع الصورة الكلية للاقتصاد الوطني فلا يجدها على ما يرام.

يبلغ حجم التجارة الخارجية للاردن (استيراد وتصدير) حوالي ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، وهي من أعلى النسب، وتدل على مدى انفتاح الأردن تجارياً على العالم الخارجي وانكشافه للمؤثرات الخارجية.

بهذا الحجم والأهمية يصبح من حق هذا القطاع أن يكون محل اهتمام من حيث أنه يقدم عدداً من المؤشرات السلبية التي لا يجوز السكوت عليها إلى ما لا نهاية.

تقول أرقام الشهور العشرة الأولى من السنة الماضية (2017) أن عجز الميزان التجاري بلغ 55ر7 مليار دينار اي بزيادة 1ر11% عما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق (2016).

في الفترة موضوع البحث (2016) كانت الصادرات الوطنية تغطي 7ر39% من قيمة المستوردات انخفضت في نفس الفترة من 2017 إلى 6ر36% فقط، أي أن الأردن يستورد حوالي ثلاثة أمثال صادراته الوطنية، وهذا وضع شاذ وغير قابل للاستمرار.

تمويل هذا الكم من المستوردات يؤدي إلى استهلاك كل حصيلة الصادرات، ونسبة عالية من حوالات المغتربين والمساعدات والمنح الخارجية، أي أنها تمثل المصرف الذي تضيع فيه معظم حصيلة العملات الأجنبية التي تأتي من جميع المصادر كالمنح الخارجية وحوالات المغتربين.

إذا لم يكن هذا كافياً فقد ارتفعت كلفة فاتورة البترول المستورة ومشتقاته بنسبة 21% عما كانت عليه في نفس الفترة من السنة السابقة، الأمر الذي زاد العجز التجاري تفاقمأً، وأدى إلى استهلاك المزيد من العملات الأجنبية لدرجة حدوث انخفاض تدريجي في احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية.

قطاع التجارة الخارجية يعني الكثير للصناعة والزراعة، وللميزان التجاري وميزان المدفوعات، ولا تظهر العمالة ضمن أرقام المستوردات والصادرات، ولكنا نعرف أنها تشكل حوالي 40% من قيمة السلعة المصدرة أو المستوردة مما يعني زيادة أو تخفيض البطالة، فالاستيراد يعني تصدير فرص العمل للخارج، والتصدير يعني خلق فرص عمل داخلية.

المفروض أن التجارة الخارجية تقع تحت سلطة وزارة الصناعة والتجارة ولكن ذلك لم يحل المشكلة لأنه لا توجد سياسة تجارية محددة.

لو كانت لدينا سياسة محددة للتجارة الخارجية لما قبل الاردن الدخول في اتفاقات تجارية مجحفة للتبادل التجاري غير المتكافئ بدون قيود ومعفى من الجمارك، فلا يستطيع الأردن أن يبادل المستوردات بالصادرات ولا أن يدخل مصنوعات أوروبا وأميركا وكندا وتركيا ودول الخليج معفاة من الجمارك بحجة المعاملة بالمثل مع أنه ليس لدينا صادرات تكفي لتستفيد من هذه التسهيلات السخية التي تخنق الصناعة الوطنية.