نظام الانظمة العربية!!
خيري منصور
جو 24 : في خريف الحرب الباردة التي يصنفها بعض المؤرخين على انها الحرب الكونية الثالثة التي وقعت بأسلحة اخرى غير البارود، ظهرت مصطلحات من داخل الولايات المتحدة من طراز نظام الانظمة والحكومة الخفية، وهي التي كان ينسب اليها اتخاذ القرارات الحاسمة وراء الكواليس سواء كانت كواليس البيت الابيض او البنتاغون، وقبل ذلك، كان الحديث يدور حول الشركات المتعددة الجنسية وما يسمى الشقيقات السبع وهي الشركات العملاقة التي كانت تهيمن على الحياة الاقتصادية، في امريكا، لكن ما نعنيه بنظام الانظمة العربية شيئا مغايرا، لان النظم العربية ارتهنت للشخصنة والامزجة الفردية، بخلاف تلك النظم المعقدة والتي لا يكون فيها الرئيس احيانا سوى واجهة سياسية وبروتوكولية.
ان نظام الانظمة العربية هو باختصار جامعة الدول العربية، التي اقترن اسمها اساسا بالدول لا بالشعوب، فهي ليست نظاما يحمل الرقم ثلاثة وعشرين او ما هو اكثر بعد انقسام السودان و»فدرلة» اقطار اخرى على الطريق، لكنها خلاصة تلك النظم، فهي تعكسها تماما وتحمل خصائصها، وانتقلت اليها والى اروقتها وكواليسها عدواها.
لهذا فالجامعة العربية ليست مؤسسة او هيئة مستقلة، او تنعم حتى باستقلال نسبي، رغم انها تأسست مبكرا وقبل العديد من المنظمات الدولية والاقليمية، لكنها ليست ذات فاعلية على غرار المفوضية الاوروبية مثلا، وقد اضطرت الجامعة للهجرة من موقعها العريق في القاهرة بعد معاهدة كامب ديفيد وقرارات قمة بغداد المتعلقة بهذا الشجن القومي لكنها اعيدت الى مسقط رأسها ولم تعد هي، بعد ان تغير المشهد العربي وادرجت كامب ديفيد في خانة القضاء والقدر!.
نظام الانظمة هذا عليه ان يكون في متناول قرارات اعضائه الذين يشكلون عناصر تكوينه، وحين يضطر لاسباب ليس هذا المقام ملائما لمناقشتها الى تجميد عضو او حذفه سياسيا فذلك نادرا ما يحدث وغالبا ما يكون بتأثير نفوذ دولي اوسع.
وتعرضت هيبة الجامعة الى تجريح عدة مرات عندما ظهرت شعارات في شوارع اكثر من عاصمة عربية لادانتها.
ولم يسلم الامناء العامون ايضا من هذا التجريح، لانهم بالتأكيد لن يستطيعوا نيل القبول من كل الاطراف،
رغم انهم يمثلون كل هذه الاطراف مجتمعة، لهذا علق اكثر من دبلوماسي مخضرم على مهنة الامين العام للجامعة بقوله.. انها مهنة لا يحسد عليها لانه على موعد محتم مع خلافات عربية بينية ومع ازمات منها ما عصف بالجامعة اكثر من مرة حتى في الجانب الاقتصادي نتيجة تأخر او اقناع بعض الدول عن تقديم الحصة المطلوبة منها ماليا للجامعة.
واذا كان لكل نظام عربي امراضه فان نظام الانظمة كلها سوف يشكو من اضعاف هذه الامراض، لانها مضروبة باكثر من عشرين ضعف!.
ما من امين عام غادرها الا وهو يطالب بتفعيلها وما من امين عام استضافته الا وعد بذلك لكن التفعيل يبقى قرارا ممنوعا من الصرف واشبه بشيك بلا رصيد.
كان تدويل الازمات العربية عبورا واختراقا للجامعة التي من صلب وجودها التعريب لا التدويل، اما التعويل القومي عليها بان تحل ازمات مزمنة او تمارس نفوذا من الاعلى، فقد بقي اضغاث احلام، لانها كمن القي في اليم وقيل له اياك ان تبتل بالماء فابتل رغما عن ارادته بالماء والدم معا!!.
الدستور
ان نظام الانظمة العربية هو باختصار جامعة الدول العربية، التي اقترن اسمها اساسا بالدول لا بالشعوب، فهي ليست نظاما يحمل الرقم ثلاثة وعشرين او ما هو اكثر بعد انقسام السودان و»فدرلة» اقطار اخرى على الطريق، لكنها خلاصة تلك النظم، فهي تعكسها تماما وتحمل خصائصها، وانتقلت اليها والى اروقتها وكواليسها عدواها.
لهذا فالجامعة العربية ليست مؤسسة او هيئة مستقلة، او تنعم حتى باستقلال نسبي، رغم انها تأسست مبكرا وقبل العديد من المنظمات الدولية والاقليمية، لكنها ليست ذات فاعلية على غرار المفوضية الاوروبية مثلا، وقد اضطرت الجامعة للهجرة من موقعها العريق في القاهرة بعد معاهدة كامب ديفيد وقرارات قمة بغداد المتعلقة بهذا الشجن القومي لكنها اعيدت الى مسقط رأسها ولم تعد هي، بعد ان تغير المشهد العربي وادرجت كامب ديفيد في خانة القضاء والقدر!.
نظام الانظمة هذا عليه ان يكون في متناول قرارات اعضائه الذين يشكلون عناصر تكوينه، وحين يضطر لاسباب ليس هذا المقام ملائما لمناقشتها الى تجميد عضو او حذفه سياسيا فذلك نادرا ما يحدث وغالبا ما يكون بتأثير نفوذ دولي اوسع.
وتعرضت هيبة الجامعة الى تجريح عدة مرات عندما ظهرت شعارات في شوارع اكثر من عاصمة عربية لادانتها.
ولم يسلم الامناء العامون ايضا من هذا التجريح، لانهم بالتأكيد لن يستطيعوا نيل القبول من كل الاطراف،
رغم انهم يمثلون كل هذه الاطراف مجتمعة، لهذا علق اكثر من دبلوماسي مخضرم على مهنة الامين العام للجامعة بقوله.. انها مهنة لا يحسد عليها لانه على موعد محتم مع خلافات عربية بينية ومع ازمات منها ما عصف بالجامعة اكثر من مرة حتى في الجانب الاقتصادي نتيجة تأخر او اقناع بعض الدول عن تقديم الحصة المطلوبة منها ماليا للجامعة.
واذا كان لكل نظام عربي امراضه فان نظام الانظمة كلها سوف يشكو من اضعاف هذه الامراض، لانها مضروبة باكثر من عشرين ضعف!.
ما من امين عام غادرها الا وهو يطالب بتفعيلها وما من امين عام استضافته الا وعد بذلك لكن التفعيل يبقى قرارا ممنوعا من الصرف واشبه بشيك بلا رصيد.
كان تدويل الازمات العربية عبورا واختراقا للجامعة التي من صلب وجودها التعريب لا التدويل، اما التعويل القومي عليها بان تحل ازمات مزمنة او تمارس نفوذا من الاعلى، فقد بقي اضغاث احلام، لانها كمن القي في اليم وقيل له اياك ان تبتل بالماء فابتل رغما عن ارادته بالماء والدم معا!!.
الدستور
تابعو الأردن 24 على 
