الصين - معجزة اقتصادية
فهد الفانك
جو 24 : ينظر المحللون الغربيون بشماتة إلى انخفاض معدل النمو الاقتصادي في الصين من 10% في عام 2010 إلى 7% فقط المتوقعة في 2015 ، مع أن هذه النسبة الاخيرة تظل أعلى من نسب النمو في جميع بلدان العالم ، مما يشير إلى أن معجزة الصين الاقتصادية مستمرة حتى إشعار آخر.
لا يمكن لنسب النمو العالية أن تستمر إلى ما لا نهاية لأنها تحسب على حجم اقتصاد أكبر ، بمعنى أن انخفاض نسبة النمو لا يعني بالضرورة انخفاضاً مماثلاً في حجم النمو أي ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي. يكفي في هذا المجال توضيح أن 7% في 2015 لا تقل ، وقد تزيد عن 10% قبل خمس سنوات.
الصين كانت دولة فقيرة متخلفة ترزح تحت نظام شيوعي جامد ، ولكنها انطلقت خلال العقـود الأربعة الاخيرة عندما حررت اقتصادها ، وفتحت أسواقها ، وأطلقت يد القطاع الخاص في الاستثمار. وهي تغمر العالم اليوم بمنتجات لا ُتنافس.
تعود تنافسية الاقتصاد الصيني إلى كثافة ورخص العمالة ، لكن ارتفاع مستوى المعيشة يدفع الطبقة العاملة لتحسين أوضاعها ورفع أجورها مما قد يقلل تدريجياً من المزايا التي يتمتع بها المنتج الصيني.
الصين لا تصدّر فقط بل تستورد أيضاً ، ولكنها تحقق فائضاً تجارياً هائلاً ينعكس على ميزان مدفوعاتها ويحوّلها إلى أكبر دائن للخزينة الأميركية.
لم تركز الصين على الاقتصاد فقط كما تفعل اليابان فهي تملك أكبر جيش في العالم ، وتنتج أكثر الأسلحة تقدماً ، وتعتبر قوة عسكرية عظمى ومنافس حقيقي للعملاق الأميركي.
ومع أن الاقتصاد الصيني يعتبر ثاني أكبر اقتصاد عالمي بعد الاقتصاد الأميركـي فما زال أمام الصين أشواط طويلة من التطور والنمو السريع ، فالشعب الصيني يمثل ُخمس البشر ، وما زالت حصة الفرد الصيني من الدخل متدنية بالمقاييس الغربية.
الصين ليست دولة مغلقة تقبع وراء حدودها ، فلها وجود قوي ونفوذ متعاظم في العالم وخاصة في أفريقيا والشرق الأوسط ، وُتحسن الحكومة الأردنية صنعاً إذا توسعت في العلاقات الاقتصادية والسياسية مع الصين ، ليس لأنها دولة عظمى وعضو دائم في مجلس الامن الدولي فقط بل لأنها عملاق اقتصادي واستثماري كما أدرك مبكراً جلالة الملك الذي مد جسوراً إلى الصين.الراي
لا يمكن لنسب النمو العالية أن تستمر إلى ما لا نهاية لأنها تحسب على حجم اقتصاد أكبر ، بمعنى أن انخفاض نسبة النمو لا يعني بالضرورة انخفاضاً مماثلاً في حجم النمو أي ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي. يكفي في هذا المجال توضيح أن 7% في 2015 لا تقل ، وقد تزيد عن 10% قبل خمس سنوات.
الصين كانت دولة فقيرة متخلفة ترزح تحت نظام شيوعي جامد ، ولكنها انطلقت خلال العقـود الأربعة الاخيرة عندما حررت اقتصادها ، وفتحت أسواقها ، وأطلقت يد القطاع الخاص في الاستثمار. وهي تغمر العالم اليوم بمنتجات لا ُتنافس.
تعود تنافسية الاقتصاد الصيني إلى كثافة ورخص العمالة ، لكن ارتفاع مستوى المعيشة يدفع الطبقة العاملة لتحسين أوضاعها ورفع أجورها مما قد يقلل تدريجياً من المزايا التي يتمتع بها المنتج الصيني.
الصين لا تصدّر فقط بل تستورد أيضاً ، ولكنها تحقق فائضاً تجارياً هائلاً ينعكس على ميزان مدفوعاتها ويحوّلها إلى أكبر دائن للخزينة الأميركية.
لم تركز الصين على الاقتصاد فقط كما تفعل اليابان فهي تملك أكبر جيش في العالم ، وتنتج أكثر الأسلحة تقدماً ، وتعتبر قوة عسكرية عظمى ومنافس حقيقي للعملاق الأميركي.
ومع أن الاقتصاد الصيني يعتبر ثاني أكبر اقتصاد عالمي بعد الاقتصاد الأميركـي فما زال أمام الصين أشواط طويلة من التطور والنمو السريع ، فالشعب الصيني يمثل ُخمس البشر ، وما زالت حصة الفرد الصيني من الدخل متدنية بالمقاييس الغربية.
الصين ليست دولة مغلقة تقبع وراء حدودها ، فلها وجود قوي ونفوذ متعاظم في العالم وخاصة في أفريقيا والشرق الأوسط ، وُتحسن الحكومة الأردنية صنعاً إذا توسعت في العلاقات الاقتصادية والسياسية مع الصين ، ليس لأنها دولة عظمى وعضو دائم في مجلس الامن الدولي فقط بل لأنها عملاق اقتصادي واستثماري كما أدرك مبكراً جلالة الملك الذي مد جسوراً إلى الصين.الراي
تابعو الأردن 24 على 
