أرباح البنك العربي
فهد الفانك
جو 24 : البنك العربي هو أول بنك أردني يعلن عن نتائج أعماله لسنة 2014 ، ويقرر توزيع 5ر24% كأرباح للمساهمين ، منها 12% تدفع نقداً ، والباقي تتم رسملته ويوزع كأسهم مجانية بمعدل سهمين لكل 16 سهماً.
بعض مساهمي البنك سيشعرون بالإحباط ، لأن ما يهمهم بالدرجة الأولى هو التوزيع النقدي ، أما توزيع الأسهم المجانية فلا يغير شيئاً ، فمن يملك نسبة معينة من البنك قبل التوزيع سيظل يملك نفس النسبة بعد التوزيع. أما عملية الرسملة فتقتصر على إجراء قيد محاسبي بنقل المبلغ من بند الأرباح إلى بند رأس المال فلا يغير حقوق المساهمين.
في وقت ما شبهنا توزيع الأسهم المجانية بمن يستبدل ورقة نقدية كبيرة بأوراق نقدية صغيرة ، فيرتفع عدد الأوراق في يده ولكن قيمتها لا تتغير.
هذا لا يعني أن قرار مجلس إدارة البنك العربي ليس سليماً ، على العكس من ذلك فإن استبقاء جزء هام من الأرباح يقوي مركز البنك ، ويسمح له بالنمو والتوسع ، ويؤمن القدرة على مواجهة أسوأ الاحتمالات ، خاصة وأن فروع البنك منتشرة في عدد كبير من الدول بعضها غير مستقر ، كما أن هناك قضايا معلقة كيدية ضد البنك لا نعرف نتائجها سلفاً ، ومن الحكمة التحوط لأسوأ سيناريو محتمل.
حقق البنك العربي خلال سنة 2014 أرباحاً تناهز 410 ملايين دينار ، أي بزيادة نسبتها 15% عما تحقق في السنة السابقة ، مما يدل على أنه قادر على توزيع نسبة أرباح أكبر مما فعل في العام الماضي ، ولكن الأمن على المدى البعيد له أولوية على الربح السريع.
بالنظر للدور القيادي للبنك العربي بصفته أكبر بنك في الأردن فإن إعلانه عن توزيع نسبة أرباح تقل عما تم توزيعه في العام الماضي قد يشجع بعض إدارات البنوك الاخرى على تخفيض نسبة التوزيع ، واستبقاء جانب أكبر من الأرباح لتأمين المركز المالي القوي بحجة التوسع والنمو.
لكن بنك الإسكان وهو ثاني أكبر البنوك الأردنية ، أعلن في اليوم التالي عن أرباح قياسية وتوزيع 35% على المساهيمن ، مما يشكل ضغطاً على البنوك الأخرى بالاتجاه المعاكس ، بانتظار إعلان أرباح البنك الأردني الكويتي الذي ينافس على المركز الثالث بين البنوك.
الراي
بعض مساهمي البنك سيشعرون بالإحباط ، لأن ما يهمهم بالدرجة الأولى هو التوزيع النقدي ، أما توزيع الأسهم المجانية فلا يغير شيئاً ، فمن يملك نسبة معينة من البنك قبل التوزيع سيظل يملك نفس النسبة بعد التوزيع. أما عملية الرسملة فتقتصر على إجراء قيد محاسبي بنقل المبلغ من بند الأرباح إلى بند رأس المال فلا يغير حقوق المساهمين.
في وقت ما شبهنا توزيع الأسهم المجانية بمن يستبدل ورقة نقدية كبيرة بأوراق نقدية صغيرة ، فيرتفع عدد الأوراق في يده ولكن قيمتها لا تتغير.
هذا لا يعني أن قرار مجلس إدارة البنك العربي ليس سليماً ، على العكس من ذلك فإن استبقاء جزء هام من الأرباح يقوي مركز البنك ، ويسمح له بالنمو والتوسع ، ويؤمن القدرة على مواجهة أسوأ الاحتمالات ، خاصة وأن فروع البنك منتشرة في عدد كبير من الدول بعضها غير مستقر ، كما أن هناك قضايا معلقة كيدية ضد البنك لا نعرف نتائجها سلفاً ، ومن الحكمة التحوط لأسوأ سيناريو محتمل.
حقق البنك العربي خلال سنة 2014 أرباحاً تناهز 410 ملايين دينار ، أي بزيادة نسبتها 15% عما تحقق في السنة السابقة ، مما يدل على أنه قادر على توزيع نسبة أرباح أكبر مما فعل في العام الماضي ، ولكن الأمن على المدى البعيد له أولوية على الربح السريع.
بالنظر للدور القيادي للبنك العربي بصفته أكبر بنك في الأردن فإن إعلانه عن توزيع نسبة أرباح تقل عما تم توزيعه في العام الماضي قد يشجع بعض إدارات البنوك الاخرى على تخفيض نسبة التوزيع ، واستبقاء جانب أكبر من الأرباح لتأمين المركز المالي القوي بحجة التوسع والنمو.
لكن بنك الإسكان وهو ثاني أكبر البنوك الأردنية ، أعلن في اليوم التالي عن أرباح قياسية وتوزيع 35% على المساهيمن ، مما يشكل ضغطاً على البنوك الأخرى بالاتجاه المعاكس ، بانتظار إعلان أرباح البنك الأردني الكويتي الذي ينافس على المركز الثالث بين البنوك.
الراي
تابعو الأردن 24 على 
