هل نجح البرنامج الاقتصادي؟
فهد الفانك
جو 24 : في مؤتمرها الصحفي الذي عقد في واشنطن في 18/ 11/ 2014 قالت رئيسة بعثة صندق النقد الدولي المختصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي في الأردن كرستينا كوستال أن الهدف من هذا البرنامج هو تخفيض المديونية ، على أن يتحقق ذلك بطريقة لا تؤثر سلباً على معدل النمو الاقتصادي.
إذا كان الأمر كذلك فإن البرنامج لم ينجح ، خاصة وان عمره البالغ ثلاث سنوات على وشك الانتهاء ، فلم يبق منه سوى بضعة أشهر لا تغير النتائج.
المديونية لم ترتفع خلال فترة البرنامج بالأرقام المطلقة فقط ، بل كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي أيضاً ، وبقي النمو عند مستواه المتدني ، أي أن ما تحقق فعلاً هو عكس الهدف المنشود.
بدأ البرنامج عندما كانت المديونية تعادل 71% من الناتج المحلي الإجمالي فقد اعتبر أنه تجاوز الخط الأحمر البالغ 60% ولكن الصندوق يتوقع الآن أن يكون إجمالي الدين العام قد وصل في نهاية 2014 إلى 89%. ويقول البنك الدولي بل 90% من الناتج المحلي الإجمالي!!. (صافي الدين العام أقل من ذلك).
ليس هناك اعتراف بفشل البرنامج لا من جانب الحكومة ولا من جانب الصندوق ، بل على العكس من ذلك فإن مندوبة الصندوق هنأت الحكومة على إنجازاتها وأكدت أن الوضع جيد جداً وأن البرنامج يسير وفقاً للخطة ، فلا بد والحالة هذه من تفسير لهذه المفارقة.
التفسير الجاهز لتبرير عدم تحقيق الهدف المنشود هو الظروف الصعبة التي عاشها الأردن وخاصة فيما يتعلق بانقطاع الغاز المصري وارتفاع كلفة إنتاج الكهرباء ، فضلاً عن الأحداث الجارية في سوريا والعراق.
هذه الاعذار واردة ، ويمكن أن نضيف إليها موجة اللجوء السوري التي خلقت تكاليف هائلة لم يقابلها منح عربية وأجنبية كافية ، كما يمكن مناقشة النسب والأرقام التي قدرها الصندوق والبنك الدولي ، لإثبات أن الوضع الحقيقي أفضل من التقديرات المبالغ فيها بالاتجاه السلبي.
نحن الآن على أبواب قرار بتمديد البرنامج أو الدخول مع الصندوق في مفاوضات للاتفاق على برنامج جديد يهدف إلى تقليض العجز في الموازنة العامة ، والتخلص من دعم الكهرباء والماء ، ورفع نسبة النمو الاقتصادي ، وخلق المزيد من فرص العمل لتخفيض معدل البطالة وتحسين بيئة الاستثمار.
إذا كان الأمر كذلك فإن البرنامج لم ينجح ، خاصة وان عمره البالغ ثلاث سنوات على وشك الانتهاء ، فلم يبق منه سوى بضعة أشهر لا تغير النتائج.
المديونية لم ترتفع خلال فترة البرنامج بالأرقام المطلقة فقط ، بل كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي أيضاً ، وبقي النمو عند مستواه المتدني ، أي أن ما تحقق فعلاً هو عكس الهدف المنشود.
بدأ البرنامج عندما كانت المديونية تعادل 71% من الناتج المحلي الإجمالي فقد اعتبر أنه تجاوز الخط الأحمر البالغ 60% ولكن الصندوق يتوقع الآن أن يكون إجمالي الدين العام قد وصل في نهاية 2014 إلى 89%. ويقول البنك الدولي بل 90% من الناتج المحلي الإجمالي!!. (صافي الدين العام أقل من ذلك).
ليس هناك اعتراف بفشل البرنامج لا من جانب الحكومة ولا من جانب الصندوق ، بل على العكس من ذلك فإن مندوبة الصندوق هنأت الحكومة على إنجازاتها وأكدت أن الوضع جيد جداً وأن البرنامج يسير وفقاً للخطة ، فلا بد والحالة هذه من تفسير لهذه المفارقة.
التفسير الجاهز لتبرير عدم تحقيق الهدف المنشود هو الظروف الصعبة التي عاشها الأردن وخاصة فيما يتعلق بانقطاع الغاز المصري وارتفاع كلفة إنتاج الكهرباء ، فضلاً عن الأحداث الجارية في سوريا والعراق.
هذه الاعذار واردة ، ويمكن أن نضيف إليها موجة اللجوء السوري التي خلقت تكاليف هائلة لم يقابلها منح عربية وأجنبية كافية ، كما يمكن مناقشة النسب والأرقام التي قدرها الصندوق والبنك الدولي ، لإثبات أن الوضع الحقيقي أفضل من التقديرات المبالغ فيها بالاتجاه السلبي.
نحن الآن على أبواب قرار بتمديد البرنامج أو الدخول مع الصندوق في مفاوضات للاتفاق على برنامج جديد يهدف إلى تقليض العجز في الموازنة العامة ، والتخلص من دعم الكهرباء والماء ، ورفع نسبة النمو الاقتصادي ، وخلق المزيد من فرص العمل لتخفيض معدل البطالة وتحسين بيئة الاستثمار.
تابعو الأردن 24 على 
