انهم يبشرون بدين جديد..!!
حسين الرواشدة
جو 24 : لا يوجد في الاسلام حكومة دينية، ولا رجال دين حاكمين باسم الله، لكن ثمة شريعة تصلح لادارة شؤون الناس وحياتهم واجب تطبيقها، ودعوة ملزمة لترتيب الاولويات والمصالح، ابتداء من تشكيل الحكومة التي تختارها الأغلبية، وانتهاء بتحمل المسؤولية والمصالحة الاجتماعية التي تشمل الجميع.
ولسنا في وارد الرد على دعاة “العلمنة” التي تطل بلبوساتها الجديدة بعد كل سقوط وهزيمة، فالمشكلة ليست فقط في ان يحكم الاسلام او لا يحكم، او فيمن يتحمل مسؤولية هذا الخراب: الاسلام ام السلطان؟ ولا حتى في هذه الاصوات التي تشهر “عصمتها” من كل خطأ، سواء صدرت من مهاد “التدين” او من ارضية السياسة، وانما مشكلتنا في هذا الغياب المفجع للحرية والديمقراطية، ولو قدر لي ان اختار بين اقامة الحكومة الاسلامية وبين اقامة الديمقراطية لاخترت الثانية، ذلك ان تحقيق الاولى لا يمكن ان يتم الا اذا اطمأن الناس الى حريتهم، وتجردوا من احساسهم بالظلم الواقع عليهم، واختاروا بأنفسهم منهج حكمهم واسلوب ادارتهم.
واذا كانت اولوية العدالة، والحرية، كما بشر بها الاسلام، مقدمة حتى على التفكير بتشكيل الحكومة (وهي بالمناسبة حكومة مدنية كما تقررها النصوص والتجارب الاسلامية)، فان التمييز بين فصل الدين (عقيدة وشريعة) عن السياسة ومن ثم الحياة او ما يسمى بتسييس الدين، وبين امتطاء السياسة مركب الدين، ومحاولة استخدامه، يختصر جانباً من حالتنا المعاصرة التي انتهت الى تغييب الدين، وتديين السياسة، الى درجة اصبح فيها الغلو والتطرف السياسي ضد كل ما ينتسب الى الدين صارخاً في شكله وممارسته بالمقارنة مع اي تطرف ديني مزعوم.
وقد لا يهم الفرد، مسلماً او غير مسلم، من يحكمه، او شكل وعنوان الحكومة التي تتولى ادارة حياته، بقدر ما يعنيه سمات حاكمه، ومضامين وقيم الحكومة تلك، وبقدر ما يعنيه - ايضا - المناخات التي تمكنه من تحقيق مواطنته، والتعبير عن انسانيته والتحرر من اغلاله، واحسب ان كل منصف للاسلام (دعك من ممارسات بعض ادعيائه) لا بد وان يعترف بأن تلك القيم والمفاهيم في صميم ذلك الدين.. وبأنه عليها يقاس مدى اقتراب دعاته (افراداً ومؤسسات وحركات) منه، او افتراقهم عنه.
اما الذين يخشون من بعبع “البابوية” الاسلامية، او من “حكم النصوص “ الجامدة، او من دعوات التكفير والطرد من الملّة، او من الذبح باسم الله وقطع الرؤوس ، فحسبنا ان نعذرهم، فهم اما جاهلون بمضامين الاسلام الذي “لا اكراه في الدين” فيه، ولا “قدسية او عصمة” لاحد من المنتسبين اليه، واما متجاهلون لحقيقة الاختلال بين تجربة الكنيسة وتجربة الاسلام، منبتاً وحقائق وممارسات، واما منحازون للدعاة المحررين وتحالفهم الذي يخيرنا بين الهلاك او العلمنة وبين الاسلام او الديمقراطية وبين الانسلاخ عن جذورنا وديننا او التقدم والازدهار!
ويا لها من خيارات تختزل نهم “المستعمر” لمص عظام المهزوم، وتجريده من كل ما يمكن ان يعزيه ببقائه او بأمل نهوضه من جديد، ويا لها من خيارات خبيثة توازن بين مصطلحات وكأنها متناقضات: الاسلام او الديمقراطية، القيم والذات والتراث او التقدم والازدهار!
فهل يصحو دعاة فك ارتباط الدين عن السياسة، او رافعو راية العلمنة، او مروجو فكر الهزيمة على ما يريده “صاحب القداسة” الجديد.. وما يبشر به من “دين” بديلا لديننا الحنيف؟الدستور
ولسنا في وارد الرد على دعاة “العلمنة” التي تطل بلبوساتها الجديدة بعد كل سقوط وهزيمة، فالمشكلة ليست فقط في ان يحكم الاسلام او لا يحكم، او فيمن يتحمل مسؤولية هذا الخراب: الاسلام ام السلطان؟ ولا حتى في هذه الاصوات التي تشهر “عصمتها” من كل خطأ، سواء صدرت من مهاد “التدين” او من ارضية السياسة، وانما مشكلتنا في هذا الغياب المفجع للحرية والديمقراطية، ولو قدر لي ان اختار بين اقامة الحكومة الاسلامية وبين اقامة الديمقراطية لاخترت الثانية، ذلك ان تحقيق الاولى لا يمكن ان يتم الا اذا اطمأن الناس الى حريتهم، وتجردوا من احساسهم بالظلم الواقع عليهم، واختاروا بأنفسهم منهج حكمهم واسلوب ادارتهم.
واذا كانت اولوية العدالة، والحرية، كما بشر بها الاسلام، مقدمة حتى على التفكير بتشكيل الحكومة (وهي بالمناسبة حكومة مدنية كما تقررها النصوص والتجارب الاسلامية)، فان التمييز بين فصل الدين (عقيدة وشريعة) عن السياسة ومن ثم الحياة او ما يسمى بتسييس الدين، وبين امتطاء السياسة مركب الدين، ومحاولة استخدامه، يختصر جانباً من حالتنا المعاصرة التي انتهت الى تغييب الدين، وتديين السياسة، الى درجة اصبح فيها الغلو والتطرف السياسي ضد كل ما ينتسب الى الدين صارخاً في شكله وممارسته بالمقارنة مع اي تطرف ديني مزعوم.
وقد لا يهم الفرد، مسلماً او غير مسلم، من يحكمه، او شكل وعنوان الحكومة التي تتولى ادارة حياته، بقدر ما يعنيه سمات حاكمه، ومضامين وقيم الحكومة تلك، وبقدر ما يعنيه - ايضا - المناخات التي تمكنه من تحقيق مواطنته، والتعبير عن انسانيته والتحرر من اغلاله، واحسب ان كل منصف للاسلام (دعك من ممارسات بعض ادعيائه) لا بد وان يعترف بأن تلك القيم والمفاهيم في صميم ذلك الدين.. وبأنه عليها يقاس مدى اقتراب دعاته (افراداً ومؤسسات وحركات) منه، او افتراقهم عنه.
اما الذين يخشون من بعبع “البابوية” الاسلامية، او من “حكم النصوص “ الجامدة، او من دعوات التكفير والطرد من الملّة، او من الذبح باسم الله وقطع الرؤوس ، فحسبنا ان نعذرهم، فهم اما جاهلون بمضامين الاسلام الذي “لا اكراه في الدين” فيه، ولا “قدسية او عصمة” لاحد من المنتسبين اليه، واما متجاهلون لحقيقة الاختلال بين تجربة الكنيسة وتجربة الاسلام، منبتاً وحقائق وممارسات، واما منحازون للدعاة المحررين وتحالفهم الذي يخيرنا بين الهلاك او العلمنة وبين الاسلام او الديمقراطية وبين الانسلاخ عن جذورنا وديننا او التقدم والازدهار!
ويا لها من خيارات تختزل نهم “المستعمر” لمص عظام المهزوم، وتجريده من كل ما يمكن ان يعزيه ببقائه او بأمل نهوضه من جديد، ويا لها من خيارات خبيثة توازن بين مصطلحات وكأنها متناقضات: الاسلام او الديمقراطية، القيم والذات والتراث او التقدم والازدهار!
فهل يصحو دعاة فك ارتباط الدين عن السياسة، او رافعو راية العلمنة، او مروجو فكر الهزيمة على ما يريده “صاحب القداسة” الجديد.. وما يبشر به من “دين” بديلا لديننا الحنيف؟الدستور
تابعو الأردن 24 على 
