الأداء المالي في 2015
فهد الفانك
يبدو أن الإرادة متوفرة لدى الحكومة في باب تجميـد النفقات الجارية ، بحيث لا ترتفع إلا بنسبة 9ر2% بالأسعار الجارية ، تمثل الزيادة السنوية ورواتب الوظائف الجديدة في التعليم والصحة ، وبذلك يكون بند النفقات الجارية قد انخفض بالأسعار الثابتة.
ومع أن النفقات الرأسمالية التي تم إنفاقها فعلاً في سنة 2014 ، كانت عالية بفضل المنحة الخليجية ، فإن الموازنة الجديدة تستهدف زيادة الإنفاق الرأسمالي في 2015 بنسبة 3ر5% حتى لو هبطت المنح الخارجية.
بالنتيجة فإن الإيرادات الكلية ستنمو بنسبة تعادل ضعف نسبة نمو النفقات الكلية ، مما يعني تخفيض العجز في الموازنة قبل المساعدات وبعدها بشكل ملموس وهي خطوة هامة إلى الأمام.
إذا تم الالتزام بالموازنة كما وردت من الحكومة ، فإن نسبة الاكتفاء الذاتي سوف ترتفع بمقدار خمس نقاط مئوية لتتجاوز 90% وهذا مؤشر آخر يؤكد استمرار السير في العام القادم بالاتجاه الصحيح.
العيب الأساسي الذي كان وما يزال يسبب العجز المالي الحقيقي ، يكمن في خسائر الشركة الوطنية للكهرباء التي تتم تغطيتها بالاقتراض ، أي أن ارتفاع المديونية في 2015 يعود أساساً لهذا البند الذي تحاول الحكومة علاجه في وجه مقاومة نيابية شعبية.
بدلاً من أن يقوم مجلس النواب بدفع الحكومة لتسريع عملية الإصلاح الاقتصادي ، وتخفيض عجز المديونيـة ، وتقليل الحاجة إلى الاقتراض ، فإنه للأسف يقف عائقاً امام هذه الإجراءات فيعطل إصدار الموازنة ويؤخر التقدم باتجاه الاكتفاء الذاتي.
(الرأي)