العاملون في "الكهرباء الوطنية" يعلنون اضراباً مفتوحاً عن العمل

أعلنت نقابة العاملين في الكهرباء عن إضراب مفتوح للعاملين في شركة الكهرباء الوطنية اعتبارا من العاشر من شهر أيلول (سبتمبر) المقبل ردا على ما قالت النقابة إنه رفض الإدارة الاستجابة لمطالب العمال.

وقال رئيس النقابة علي الحديد في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إن النقابة قررت أن يتوقف العاملون في الشركة وفي جميع مواقع العمل عن العمل في إضراب مفتوح اعتبارا من صباح يوم الاثنين العاشر من شهر أيلول (سبتمبر) المقبل استنادا لأحكام المادة (135) فقره (ا) من قانون العمل الأردني الساري المفعول.

وقال الحديد إن القرار جاء نتيجة لرفض الإدارة مطالب قدمتها النقابة في السابع عشر من شهر أيار (أيار) الماضي وعدم وجود بوادر إيجابية من جانب إدارة الشركة لتحقيق تلك المطالب، محملا إدارة الشركة مسؤولية النتائج المترتبة على هذا القرار.

وعن مطالب العاملين في الشركة قال الحديد إنها تشمل تنفيذ بنود محضر الاتفاقية الموقعة مع اللجنة المنبثقة من مجلس الإدارة في الثاني والعشرين من شهر شباط (فبراير) الماضي ومنح العاملين في الشركة زيادة مقدارها 50 دينارا شهريا على الراتب الأساسي المستحق، وإضافة هذه الزيادة إلى سلم الرواتب ورفع علاوة الخدمة لجميع الفئات بمقدار 20 دينار شهريا لكل فئة اعتبارا ورفع علاوة غلاء المعيشة بمقدار 50 دينار شهريا لكافة العاملين في الشركة على أن تصرف هذه العلاوات اعتبارا من مطلع شهر تموز (يوليو) الماضي.

وأضاف أن المطالب تشمل منح علاوة موقع بمقدار 15 دينارا شهريا لموظفي موقعي جنوب عمان، المكاتب الرئيسة وتوحيد الزيادة السنوية لجميع العاملين بما لا يقل عن 5 بالمائة وصرف الادخار كل 5 سنوات لمن يرغب بذلك وتوحيد الإجازات السنوية لجميع العاملين لتصبح 30 يوما، كما تشمل نقل الوظائف التالية من المجموعة الوظيفية "د" إلى المجموعة الوظيفية "ج" وهم:- مأمور حركة، مأمور استعلامات، مأمور متابعة، مأمور مقسم، مراقب دوام، عمال الدوائر الفنية، مصور، ناسخ، سائقي الفئة السادسة مع استثنائهم من شرط وجود شهادة الثانوية العامة ووضع الية مناسبة لذلك.

وقال إن المطالب تؤكد ضرورة اعادة مسار جميع الباصات الى ما كانت عليه قبل صدور قرار تعديل المسار في الاول من شهر كانون الثاني الماضي والذي تم تطبيقه اعتبارا من مطلع شهر نيسان الماضي.-(بترا)