نمو اقتصادي بسرعة السلحفاة
فهد الفانك
جو 24 : أخيراً صدرت إحصائية الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2014 ، التي انتهت بنمو قدره 1ر3% بالأسعار الثابتة ، أي أقل قليلاً من التوقعات المسبقة.
تشير النتائج الربعية إلى تطور معدلات النمو في حدود ضيقة للغاية ، فقد كانت نسبة النمو في الربع الأول 2ر3% هبطت إلى 8ر2% في الربع الثاني ، ثم ارتفعت إلى 1ر3% في الربع الثالث ، وأخيراً وصلت إلى 3ر3% في الربع الرابع ليكون متوسط النمو للسنة بأكملها 1ر3%.
هذا التحسن من ربع إلى آخر ضئيل جداً وبطيء ، ففي ظل إحصاءات تقديرية لا فرق جوهريا بين 1ر3% و3ر3% بحيث يمكن القول أن هناك حالة تباطؤ اقتصادي واضحة.
بمقارنة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة مع الأسعار الجارية يتضح أن المخفـّض (التضخم الكلي) يبلغ 4ر3% أي أعلى من التضخم المحسوب على سلة المستهلك والبالغ 81ر2%. وفي الحالتين يمكن الجزم بأن التضخم إيجابي ويتراوح حول 3% ، ومن المنتظر أن ينخفض في 2015 إلى 2% فقط بفضل هبوط أسعار المحروقات ، وانخفاض كلفة المستوردات من أوروبا والشرق الأقصى نتيجة ارتفاع سعر صرف الدينار لارتباطه بالدولار القوي.
تؤكد الأرقام ما نعرفه من أن الاقتصاد الاردني اقتصاد خدمات في المقام الأول فقد بلغت حصة الخدمات 3ر61% من الناتج المحلي الإجمالي واقتصر الانتاج المادي (زراعة وتعدين وصناعة وكهرباء وماء وإنشاءات) على 7ر38% ، وهي بالمناسبة نسبة أعلى من المعتاد ، ويعود الفضل في ارتفاعها إلى نشاط استثنائي في قطاع التعدين (فوسفات وبوتاس) بالرغم من انخفاض الأسعار العالمية في المتوسط بنسبة 3ر6%.
يذكر أن حصة رواتب ومنافع منتسبي الدولة المدنيين والعسكريين العاملين بلغت حوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي ، وقد ارتفعت خلال السنة بنسبة 1ر5% بالأسعار الجارية ، اي أنها سبقت معدل التضخم على سلة المستهلك.
يذكر أن تفصيلات الناتج المحلي الإجمالي لا تعكس الأوضاع الصعبة لقطاع الصناعة التحويلية بل على العكس اظهرت أن القطاع حقق نموأً إيجابياً بنسبة 4ر4% بالأسعار الجارية أو 5ر1% بالأسعار الثابتة.
لأمر ما فإن حسابات الدخل القومي لا تعكس نتائج اللجوء السوري الكثيف وكأنهم يعيشون (أوف شور) مع أن لهم إسهاماً هاماً في الاستهلاك والعمالة.
الراي
تشير النتائج الربعية إلى تطور معدلات النمو في حدود ضيقة للغاية ، فقد كانت نسبة النمو في الربع الأول 2ر3% هبطت إلى 8ر2% في الربع الثاني ، ثم ارتفعت إلى 1ر3% في الربع الثالث ، وأخيراً وصلت إلى 3ر3% في الربع الرابع ليكون متوسط النمو للسنة بأكملها 1ر3%.
هذا التحسن من ربع إلى آخر ضئيل جداً وبطيء ، ففي ظل إحصاءات تقديرية لا فرق جوهريا بين 1ر3% و3ر3% بحيث يمكن القول أن هناك حالة تباطؤ اقتصادي واضحة.
بمقارنة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة مع الأسعار الجارية يتضح أن المخفـّض (التضخم الكلي) يبلغ 4ر3% أي أعلى من التضخم المحسوب على سلة المستهلك والبالغ 81ر2%. وفي الحالتين يمكن الجزم بأن التضخم إيجابي ويتراوح حول 3% ، ومن المنتظر أن ينخفض في 2015 إلى 2% فقط بفضل هبوط أسعار المحروقات ، وانخفاض كلفة المستوردات من أوروبا والشرق الأقصى نتيجة ارتفاع سعر صرف الدينار لارتباطه بالدولار القوي.
تؤكد الأرقام ما نعرفه من أن الاقتصاد الاردني اقتصاد خدمات في المقام الأول فقد بلغت حصة الخدمات 3ر61% من الناتج المحلي الإجمالي واقتصر الانتاج المادي (زراعة وتعدين وصناعة وكهرباء وماء وإنشاءات) على 7ر38% ، وهي بالمناسبة نسبة أعلى من المعتاد ، ويعود الفضل في ارتفاعها إلى نشاط استثنائي في قطاع التعدين (فوسفات وبوتاس) بالرغم من انخفاض الأسعار العالمية في المتوسط بنسبة 3ر6%.
يذكر أن حصة رواتب ومنافع منتسبي الدولة المدنيين والعسكريين العاملين بلغت حوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي ، وقد ارتفعت خلال السنة بنسبة 1ر5% بالأسعار الجارية ، اي أنها سبقت معدل التضخم على سلة المستهلك.
يذكر أن تفصيلات الناتج المحلي الإجمالي لا تعكس الأوضاع الصعبة لقطاع الصناعة التحويلية بل على العكس اظهرت أن القطاع حقق نموأً إيجابياً بنسبة 4ر4% بالأسعار الجارية أو 5ر1% بالأسعار الثابتة.
لأمر ما فإن حسابات الدخل القومي لا تعكس نتائج اللجوء السوري الكثيف وكأنهم يعيشون (أوف شور) مع أن لهم إسهاماً هاماً في الاستهلاك والعمالة.
الراي
تابعو الأردن 24 على 
