مقرب من المطبخ السياسي يكشف ازمة الدوار الرابع ويتوقع عدم إجراء الانتخابات

أمل غباين - أكد مصدر واسع الاطلاع أن الحكومة تعيش مرحلة عض الأصابع نتيجة ضعف إقبال المواطنين على التسجيل للانتخابات.

وبين المصدر الذي يعد من المقربين لصناع القرار أن الحكومة في حال لم يصل عدد المسجلين الى 2 مليون ناخب، لن تجرؤ على إجراء الانتخابات، منوها في ذات السياق إلى ان للوضع السوري دور أساسي في عملية التأجيل، وحسب قوله فإن عدد المسجلين للانتخابات المرتقبة لن يقترب من الرقم المطلوب بأي شكل من الأشكال.

وتابع في حديث لـjo24 أن السيناريو القادم فيما يتعلق بالانتخابات والذي تم رسمه يبدأ بدورة استثنائية بعد العيد مباشرة، لتتم مناقشة 8 قوانين لا يقر سوى 3 منها، كقانون الضريبة والصكوك الاسلامية، على أن يتم تاجيل الدورة العادية في مطلع شهر تشرين الأول ليصار الى حل البرلمان نهاية ذات الشهر، وتستقيل الحكومة بعد ذلك بنحو اسبوع.

وقال ذات المصدر أنه وفي حال اصرت الحكومة على إجراء الانتخابات سيكون الأمر في منتصف كانون الاول وسيعقد المجلس أولى دوراته بداية الشهر الاول من العام المقبل.

السيناريو الذي رسمته الحكومة حسب قول صاحبنا في حال عدم إجراء الانتخابات سيبقى على ما هو عليه مع تغيير جذري الا وهو عودة مجلس النواب بعد حله بأربعه شهور حسب الدستور.

المصدر ذاته كشف أن رئيس الوزراء فايز الطراونة يعيش حالة من التخبط كونه وحسب قوله "عراب" الصوت الواحد المجزوء وكونه من اشد المناصرين لقانون الانتخاب الحالي، مشيراً إلى أن الطراونة كان يأمل وحسب تعهدات امام الملك بأن ينفذ الرغبة الملكية بإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالي.

وفي سياق آخر كشف ذات المصدر أن الحكومة كانت تدرس اعلان حالة الطوارئ فيما تراجعت عنه بعد أن تأكد لها بأن الأمر لو تم سينعكس سلبا على الدولة، وستخسر رصيدها خاصة امام دول الغرب، فيما تحفظ عن الاجابة عن رأي الملك حيال الأمر برمته مكتفيا بالقول " لا يخفى على احد ان الطراونة مجرد رئيس وزراء ينصاع للاوامر".. واصفاً اياه بالملكي أكثر من الملك.

وختم أن صناعة القرار بالمملكة ما تزال محصورة بمؤسسة القصر متأثرة بالرأي الأمني.