من الاولى: "قانون المطبوعات" ام "من اين لك هذا"؟

فشلت الاردن على مدار عقود في اخراج قانون "من اين لك هذا" من الادراج ليرى النور كما هو سائد في دول العالم الاخرى. السبب كما يبدو ان خلايا من المنتفعين واصحاب المصالح تمنع هذا القانون من ان يرى النور لاسباب معروفة للجميع ولا داعي للحديث عنها في هذا المقال.

طبعا من المعروف ان قانون من اين لك هذا يؤدي بمجرد اقرارة الى منع ضعاف النفوس واللصوص من المسؤولين في الدولة والموظفين في الادارة العامة من السطو على المال العام وبذلك تتوقف عملية اعتبار المال العام والخاص ممتلكات شخصية لكبار المسؤولين..

ويظل السؤال يلح على الجميع : لماذا منع هذا القانون من ان يرى النور ؟ وكم هو عدد الفاسدين الذين سيحول هذا القانون بينهم وبين التربح غير المشروع من وظائفهم العامة ؟ ولماذا يمتلكون كل هذه القوة والنفوذ بحيث يمنعون وطنا باكمله من اصدار قوانين تمنع السرقة وتحول دون الفاسدين والاستيلاء الى مقدرات الوطن ؟

أليس من مصلحة الوطن وحكومته ان يتوقف نزيف المال العام وتنحو البلاد باتجاه دولة مدنية شفافة تسعى السلطات فيها الى ممارسة الحكم بطريقة راشدة تعظم الانجازات وتستخدم الموارد الوطنية بطريقة كفؤة لبناء مؤسسات قوية شفافة يحترمها مواطنوها ويفتخر المواطن فيها بوطنه ويسعى الى الدفاع عنه وعن نظامه السياسي بكل ما يملك من قوة وقدرة على الصمود ؟

ولماذا تسعى الحكومة الحالية التي تفتخر بانها تتخذ قراراتها وتنفذ افعالها بمعزل عن بعدها الشعبي.. وهل سمعتهم في التاريخ ان حكومة لا تهتم بشعبيتها عند ابناء شعبها غير هذه الحكومة؟ لماذا تسعى الى التضييق على وسائل الاعلام الالكترونية التي تميزت الاردن بوجودها والتي ادت ادورا بالغة الاهمية في الدفاع عن الاردن وفي كشف قضايا الفساد واساليب الفاسدين في ترويع المجتمع والاساءة الى الدولة واضعاف ثقة الشعب بمؤسساته الوطنية؟

وهل كان من الاولى ان لهذه الحكومة العجيبة ان تخرج قانون من اين لك هذا من الادراج بدلا من ان تضع قانونا للمطبوعات يقيد الحريات العامة ويمنع احدا من ان يتطرق للفاسدين والآعيبهم ؟
ام ان الاوضاع مناسبة لتمرير هذا القانون قبل حل "المجلس" ؟
انا شخصيا في حيرة من امري.. فهل انتم كذلك ؟

qatamin8@hotmail.com