اعتصام الصحفيين ضد قانون "الرأي الواحد".. "فيديو وصور"
احتجاجا على سياسة تكميم الأفواه، والعقلية العرفية التي استندت إليها حكومة الطراونة في إقرارها لقانون المطبوعات والنشر، شارك العشرات من الصحفيين، والعاملين في المواقع الالكترونية, وممثلين عن حزبي جبهة العمل الإسلامي والوحدة الشعبية، والنقابات المهنية والعمالية، ومؤسسات المجتمع المدني، في اعتصام امام مجلس النواب.
وأكد المشاركون في هذا الاعتصام الذي دعت إليه تنسيقية المواقع الالكترونية رفضهم للتعديلات التي أقرتها حكومة الطراونة على قانون المطبوعات والنشر، في محاولة لمصادرة حرية الصحافة وفرض التعتيم الإعلامي على قضايا وهموم المواطنين.
ونوهوا إلى أن السلطة التنفيذية توجت ارتدادها عن عملية الإصلاح بإقرار هذا القانون العرفي، مشيرين في ذات السياق إلى أن كافة القرارات التي صدرت عن حكومة الطراونة منذ مجيئها، جاءت متناقضة مع تطلعات الشارع الأردني الذي يشهد احتقانا شعبيا غير مسبوق إثر الإمعان في ممارسة ذات السياسات التي أفرزت ما نشهده من أزمة خانقة على الصعيدين السياسي والاقتصادي.
وحذر المعتصمون من نتائج تداعيات هذا القانون في حال تم إقراره من البرلمان، مطالبين بفصل سميح المعايطة، وزير الدولة لشؤون الإعلام، من نقابة الصحفيين وإحالته إلى مجلس تأديبي، باعتباره عراب هذا القانون العرفي.
ورفع المعتصمون يافطات كتب عليها: "لا لإرهاب الصحفيين.. لا حرية دون حرية الصحافة.. لا لتكميم المواقع الإلكترونية.. نعم لحرية الصحافة".
وأكد رئيس لجنة التوجيه الوطني، النائب حمد الحجايا خلال الاعتصام أنه سيتبنى المقترحات التي تقدمت بها تنسيقية المواقع الالكترونية حول التعديلات على قانون المطبوعات، مشددا ضرورة صيانة الحريات الإعلامية.
وقال الحجايا: "نحن نحاول إلغاء المادة المتعلقة بالحجب، على فرض قامت اللجنة برد القانون، لكن لا يزال النقاش جاريا تحت القبة، والان لدينا طريقين، الاول ان يتم إقرار هذه التعديلات على القانون، وتسجيل مخالفتي الشخصية بالإضافة لمن معي من الزملاء الذين يطالبون برد القانون".
ونوه إلى أنه المجلس قد يتبنى اقتراح رد القانون، مضيفا: "لذلك نخشى من أن ننسب برد القانون ويفتح النقاش فيتم إقرار ما أتت به الحكومة كاملا".
واوضح: "تعلمون ان نسبة 90% من المجلس النيابي لن يمانعوا إغلاق كل المواقع الالكترونية، لذلك نريد السير في مصلحة معينة وهي استمرار هذه المواقع "، مؤكدا تضامنه مع مطالب تنسيقية المواقع الالكترونية وموقف نقابة الصحفيين.
القيادي في الحركة الاسلامية سالم الفلاحات قال في كلمة ألقاها أثناء الاعتصام: "يؤسفني ان تكون انجازات هذه الحكومة في ظل الربيع العربي هي العودة الى التخلف والاستبداد وتكميم افواه الشعب الاردني، لا ادري لمصلحة من تتم الاساءة لسمعة الاردن بهذه الطريقة".
وأ ضاف: "الحكومة يجب ان تساءل عن حجم الاساءة الكبيرة التي تسجلها الان امام العالم أجمع.. ان لديها مشروع رائد لمنع الحريات وتكميم الافواه وجعل الشعب الاردني اصم وابكم، لا يسمعه ولا يرى ولا يتحدث، كأن ليس هناك شعب في الاردن إلا هذه الحكومة المتحكمة بإرادة الناس ومقدراتهم.. وكأن ليس لديهم إلا اللعب بقانون الانتخاب وقانون المطبوعات والنشر وتقييد حرية الاعلام.. وبدلا من ان تتصدى الحكومة والنظام لمعالجة المشكلات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية المستعصية ، تشعل النار في كل يوم في شريحة جديدة من شرائح المجتمع الاردني".
وقال النائب جميل النمري في كلمته: "الحكومة بعد ان فرضت علينا قانون الصوت الواحد تسعى لفرض قانون الرأي الواحد، وتريد ادخال الاردن الى قائمة الدول التي تمنع الانترنت وهذه جريمة بحق الأردن".
وأضاف: "إن إعطاء الحكومة حق حجب الانترنت يعني اننا أصبحا من الدول التي تمنع الانترنت، وهذه هدية الحكومة الى الربيع العربي، هدية مسمومة لن يقبلها الشعب الاردني".
وتابع النمري: "تعودنا خلال السنوات الماضية على حرية الانترنت وحرية الاعلام الالكتروني ولن نقبل بالعودة الى الوراء، ونأمل نحن النواب الذين نتحدث هنا، وأعضاء التوجيه الوطني، أن لا يقبل زملاءنا الاخرين هذه العودة المشؤومة الى الوراء".
وأكد أن حجب المواقع الالكترونية يعني حجب الحرية في الاعلام، وقال: "نحن في التوجيه الوطني سنعمل ضد ذلك، نحن مع نزاهة العمل الاعلامي لكن ما تريده الحكومة هو شيء آخر تماما، وهو تكميم الافواه، لأن الاعلام الالكتروني اعطى للجميع سقفا جديدا في الحرية، ومواقع التواصل الاجتماعي منحت لها سقفا اخر غير مسبوق".
وفي كلمته قال الزميل باسل العكور، ناشر موقع jo24، "نشكر وقفتكم مع الحرية، الحرية بمفهومها المطلق، الحرية الاعلامية، حرية الانترنت، هذه القيمة التي لا نستطيع العيش بدونها.. هذه القيمة المرتبطة بالإصلاح الذي يتحدثون عنه.. هذه القيمة المرتبطة بتطورنا وازدهارنا وتقدمنا، فالاستبداد صنو للفساد، لذلك هم يحاربونا ويريدون تكميم افواهنا وتقييد حريتنا لأننا نحارب فسادهم ونكشفه".
وأضاف العكور: "يحاربوننا لأننا نحارب وقوفهم ضد الشعب، هذه مشكلتنا ، مشكلة الاعلام الالكتروني انه ينقل الرأي والرأي الآخر، اما إعلامهم فلا ينقل شيئا ولا يمثلنا.. إعلامهم يؤلب علينا ويستهدف حريتنا".
وتابع: "إننا نريد ان ننقل همّ الناس، موقفهم ورأيهم وحراكهم وشعاراتهم، هذه هي المشكلة، يريدون حجبنا حتى لا يبقى إلا صوتهم فقط، هذا لن نقبله، ضميرنا المهني لن يقبله، كل الأسرة الصحفية هنا تقول لا لتعديلات العرفي فايز الطراونة".
وشدد على رفض التعديلات التي أقرتها حكومة الطراونة على قانون المطبوعات والنشر، مطالبا المجلس النيابي بأن يكون جزء من الحل وليس جزءا من المشكلة.
وقال العكور: "في كل مرة تورط الحكومة النواب بأن ترسل لهم قانونا سالبا للحرية ومضرا بكافة القطاعات، وتقول أن القانون بين يدي مجلس النواب، وتضغط عليه لتمرير هذا التشريع لتخرج هي من المسألة وتضع المجلس في دائرة الهدف حتى يستهدفه الاعلام والناس"، مطالبا البرلمان بـ "تفويت الفرصة على الحكومة العرفية التي نطالب بإسقاطها، حيث لا نجد قانون أو قرار واحد أقرته الحكومة وحظي بأي رضى شعبي".
كما طالب العكور مجلس نقابة الصحفيين باتخاذ موقف حاسم حيال هذه المسألة، مشيرا إلى أن الزملاء أعضاء المجلس لوحوا بالاستقالة، مثمنا في ذات الوقت قيام الزميلين راكان السعايدة وإخلاص القاضي بتقديم استقالاتهم.
وأكد ان العاملين في الصحف والمواقع الالكترونية قرروا البدء في سلسلة من الاجراءات التصعيدية النوعية، التي بدأت باعتصام امام النقابة وتظاهرة العتمة الالكترونية، لافتا إلى ان الاعتصام أمام مجلس النواب جاء رفضا للتشريعات السالبة للحرية والمقيدة لها.
وفي تصريح أدلى به لـ jo24، قال القيادي في حزب الوحدة الشعبية عبد المجيد دنديس: "ان اقرار الحكومة لقانون المطبوعات والنشر يأتي في سياق السياسة الحكومية التي عبرت عنها حكومة الطراونة منذ اللحظة الاولى لإعلان تشكيلها، حيث عكست قراراتها مهمة رئيسية واحدة وهي سعيها لإغلاق ملف الاصلاح".
وأضاف دنديس: "ويأتي إقرار قانون المطبوعات لاستكمال الخطوات التي بدأتها حكومة الطراونة وبشكل اساسي في اقرار قانون الصوت الواحد الذي لا يشجع على عملية المشاركة الشعبية ويقطع الطريق على عملية الاصلاح، حيث قامت الحكومة باستكمال خطواتها بإقرار قانون المطبوعات والنشر الذي يستهدف تكميم الافواه والتضييق على الحريات الصحفية".
وتابع: "ما مثلته المواقع الالكترونية في الآونة الاخيرة بالتأكيد شكل نقلة نوعية في الصحافة الوطنية، الحكومة لا تريد لهذا الصوت ان يبقى ويستمر لأنه قدم اضاءات كبيرة على ملفات الفساد، وشكل مساحة واسعة لنشر الرأي الاخر، وبنفس الوقت شكل حالة من التقدم والرقي في المهنة الاعلامية".
ونوه إلى أن "مسألة تنظيم المهنة ورفع سويتها هي بالتأكيد من مهام الجسم الصحفي والاعلاميين، لكن تقييد الحريات وتكميم الأفواه يمثل سياسة ممنهجة متبعة من الحكومة للوصول لتنفيذ باقي سياساتها ورغباتها".
وجاء هذا الاعتصام امام "النواب" بالتزامن مع تظاهرة العتمة الالكترونية، حيث استيقظ الأردنيون على شاشة سوداء تظهر لهم لدى محاولة الدخول للمواقع والصحف الالكترونية، في تظاهرة احتجاجية واسعة.
وتجاوز عدد المشاركين في تظاهرة 'العتمة الالكترونية' الـ 750 موقعا على شبكة الانترنت، رفضا لتقييد الحريات الإعلامية، وخاصة الصحف الالكترونية، عبر إقرار هذا القانون.
وكان ممثلون عن تنسيقية المواقع الالكترونية قد التقوا رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي، ظهر الثلاثاء، لتقديم ملاحظات التنسيقية حول التعديلات الحكومية على قانون المطبوعات والنشر.
واكد الدغمي خلال اللقاء دعم المجلس النيابي للحريات الصحفية، مشددا على أن البرلمان لن يسمح بالمساس بها، بل سيعمل على الوصول إلى تشريع ديمقراطي عصري 'للمطبوعات' بما ينسجم مع المعايير الدولية.
كما أكد على اهمية مبدأ التواصل والحوار لتنظيم عمل المواقع الالكترونية دون تقييد الحريات الصحفية، منوها في ذات السياق إلى ان لجنة التوجيه الوطني في مجلس النواب لن تتخذ موقفها حيال القانون إلا بعد سماع كافة وجهات النظر.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
