مـاذا لـو قـرر الإخـوان حـل الجمـاعــة..؟!
حسين الرواشدة
جو 24 : هل ستبادر جماعة الإخوان المسلمين الى حل نفسها..؟ السؤال بالطبع ليس من عندي وانما خرج - ربما للمرة الاولى - من داخل الجماعة نفسها، اما لماذا، فاعتقد ان وراء طرحه ثلاثة اسباب : الاول محاولة التلويح من قبل بعض القيادات بالحل كوسيلة لردع الجهات الرسمية عن الاستمرار في اجراءات سحب الاعتراف بالجماعة بعد ان صدرت فتوى ديوان التشريع بنقل املاك الجماعة الى الجمعية الجديدة المرخصة، الثاني محاولة استيعاب حالة “ المد” الشبابي الاخواني الذي يطالب الجماعة بالرد على الاجراءات الرسمية، الثالث : الخروج من حالة “اللايقين” والانكار الى حالة الاعتراف بالواقع والتكيف معه، ذلك ان الرسائل التي وصلت للاخوان حتى الان تشير الى ان الدولة تسير في اتجاه حل الجماعة، فما الذي يمنع من استباق قرار الموت البطيء بقرار اطلاق رصاصة الرحمة..؟
رغم وجاهة هذه الاسباب الا ان الجماعة - في تقديري - لن تقدم على هذه الخطوة الان على الاقل، فهي اولا تعتقد انها ما تزال تحظى “بالشرعية” القانونية، وبالتالي فان امامها فرصة للذهاب الى القضاء، وهي تعتقد ثانيا ان رهان الدولة على الجمعية سيكون خاسرا، لان الجمعية لن تستطيع ان تملأ الفراغ الذي ستتركه الجماعة، كما انها لن تتمكن من استقطاب الجسم الاخواني، وبالتالي فانه لا خيار امام الدولة الا الاحتفاظ بالجماعة، خاصة في هذا الوقت بالذات، وهي تعتقد ثالثا ان المقصود من الاجراءات التي استهدفت الجماعة ليس “ حل” الجماعة وانهاء وجودها ، وانما محاولة قضمها واضعافها، وبالتالي فان امام الجماعة فرصة اخرى للمقاومة واعادة البحث عن خطوط جديدة لبناء تحالفات وتفاهمات مع الطرف الرسمي، وهذه كفيلة بتحقيق التصويب الحقيقي لمسار العلاقة بين الدولة والجماعة ، باعتبار ان الخلاف لا يتجاوز حدود الملعب السياسي، ويبدو ان الجماعة جاهزة هنا لتقديم ما يلزم من تنازلات اذا كان البديل هو طردهم من اللعبة نهائيا.
اذا كانت الحكومة تجنبت - حتى الان - الذهاب بشكل مباشر الى عنوان “الحل” فانه من غير المتوقع ان يتطوع الاخوان بالهروب الى هذا العنوان ، لان ذلك على الاقل سيمنح الحكومة ما تريده تماما ، كما انه سيكون بمثابة هدية مجانية للجمعية لكي تصبح الوريث الشرعي للجماعة المنحلة ،وبناء على ذلك فانه لا خيار امام الجماعة سوى الدفاع عن شرعيتها والاستمرار في نشاطاتها حتى لو صدر حكم قضائي بتسجيل املاكها للجمعية ، او قرار سياسي باعتبارها محظورة .
اذا ثبت - قانونيا وسياسيا - ان الجماعة لم يعد مرحبا بها رسميا فان امامها ثلاثة خيارات : الاول استصدار ترخيص تحت مسمى جمعية او هيئة جديدة لممارسة العمل الدعوي والاجتماعي، فيما يمكن لاعضائها الراغبين بممارسة العمل السياسي ان ينضموا لحزب جبهة العمل الاسلامي، وهذا بالضبط ما فعله الاسلاميون في تركيا والمغرب وغيرهما من الاقطار التي شهدت تحولات وصرعات استهدفت اقصاء التيار الاسلامي عن العمل السياسي ، حيث تحرروا من الاسماء الحزبية والحركية وتكيفوا مع الظروف السياسية التي حاصرت تجاربهم، اما الخيار الثاني فهو ازاحة “الجماعة” باتجاه الجمعية المرخصة بشكل كامل، وفي حال تمكن الاخوان من الانتقال الى الاطار الجديد المرخص فان اي انتخابات قادمة ستفرز قيادة تحظى بقبولهم، لانهم عندئذ سيشكلون الاغلبية، وبمنطق الاحلال هذا فان الجماعة ستضمن الحفاظ على شرعيتها وستحول دون نجاح المحاولات التي تستهدف حلها او اضعافها ، يبقى الخيار الثالث وهو اتخاذ قرار بحل الجماعة طوعيا والابقاء على حزب الجبهة كواجهة للعمل السياسي، وعندها يكون الاخوان قد تركوا العمل الدعوي وحصروا حضورهم في العمل السياسي فقط، وهذا الخيار كما قلت غير متوقع.
على صعيد الربح والخسارة اعتقد ان بلدنا هو الخاسر من كل ما يجري، ليس فقط لان خروج الجماعة من فضائنا السياسي والاجتماعي والديني يدفعنا الى الاجابة على سؤال المليون وهو : ما البديل..؟ ونحن للاسف لا نملك اي اجابة عليه، وانما ايضا لاننا نصر على تكرار الاخطاء التي ارتكبها غيرنا واوصلتهم الى ما وصوا اليه من خيبات ، كما اننا نغامر في العبث بملفات تمس استقرار بلدنا، وتبعث برسائل مغشوشة لكل من يقف على ارضية صلبة من الاعتدال والرغبة في المشاركة بالعمل السياسي والاجتماعي بشكل علني، وكان المطلوب هو المكاسرة بين الفرقاء او اقصاء طرف ومعاقبته او دفعه للعمل تحت الارض..وهذا ما لا يريد اي وطني عاقل تهمه مصلحة الاردن .
(الدستور)
رغم وجاهة هذه الاسباب الا ان الجماعة - في تقديري - لن تقدم على هذه الخطوة الان على الاقل، فهي اولا تعتقد انها ما تزال تحظى “بالشرعية” القانونية، وبالتالي فان امامها فرصة للذهاب الى القضاء، وهي تعتقد ثانيا ان رهان الدولة على الجمعية سيكون خاسرا، لان الجمعية لن تستطيع ان تملأ الفراغ الذي ستتركه الجماعة، كما انها لن تتمكن من استقطاب الجسم الاخواني، وبالتالي فانه لا خيار امام الدولة الا الاحتفاظ بالجماعة، خاصة في هذا الوقت بالذات، وهي تعتقد ثالثا ان المقصود من الاجراءات التي استهدفت الجماعة ليس “ حل” الجماعة وانهاء وجودها ، وانما محاولة قضمها واضعافها، وبالتالي فان امام الجماعة فرصة اخرى للمقاومة واعادة البحث عن خطوط جديدة لبناء تحالفات وتفاهمات مع الطرف الرسمي، وهذه كفيلة بتحقيق التصويب الحقيقي لمسار العلاقة بين الدولة والجماعة ، باعتبار ان الخلاف لا يتجاوز حدود الملعب السياسي، ويبدو ان الجماعة جاهزة هنا لتقديم ما يلزم من تنازلات اذا كان البديل هو طردهم من اللعبة نهائيا.
اذا كانت الحكومة تجنبت - حتى الان - الذهاب بشكل مباشر الى عنوان “الحل” فانه من غير المتوقع ان يتطوع الاخوان بالهروب الى هذا العنوان ، لان ذلك على الاقل سيمنح الحكومة ما تريده تماما ، كما انه سيكون بمثابة هدية مجانية للجمعية لكي تصبح الوريث الشرعي للجماعة المنحلة ،وبناء على ذلك فانه لا خيار امام الجماعة سوى الدفاع عن شرعيتها والاستمرار في نشاطاتها حتى لو صدر حكم قضائي بتسجيل املاكها للجمعية ، او قرار سياسي باعتبارها محظورة .
اذا ثبت - قانونيا وسياسيا - ان الجماعة لم يعد مرحبا بها رسميا فان امامها ثلاثة خيارات : الاول استصدار ترخيص تحت مسمى جمعية او هيئة جديدة لممارسة العمل الدعوي والاجتماعي، فيما يمكن لاعضائها الراغبين بممارسة العمل السياسي ان ينضموا لحزب جبهة العمل الاسلامي، وهذا بالضبط ما فعله الاسلاميون في تركيا والمغرب وغيرهما من الاقطار التي شهدت تحولات وصرعات استهدفت اقصاء التيار الاسلامي عن العمل السياسي ، حيث تحرروا من الاسماء الحزبية والحركية وتكيفوا مع الظروف السياسية التي حاصرت تجاربهم، اما الخيار الثاني فهو ازاحة “الجماعة” باتجاه الجمعية المرخصة بشكل كامل، وفي حال تمكن الاخوان من الانتقال الى الاطار الجديد المرخص فان اي انتخابات قادمة ستفرز قيادة تحظى بقبولهم، لانهم عندئذ سيشكلون الاغلبية، وبمنطق الاحلال هذا فان الجماعة ستضمن الحفاظ على شرعيتها وستحول دون نجاح المحاولات التي تستهدف حلها او اضعافها ، يبقى الخيار الثالث وهو اتخاذ قرار بحل الجماعة طوعيا والابقاء على حزب الجبهة كواجهة للعمل السياسي، وعندها يكون الاخوان قد تركوا العمل الدعوي وحصروا حضورهم في العمل السياسي فقط، وهذا الخيار كما قلت غير متوقع.
على صعيد الربح والخسارة اعتقد ان بلدنا هو الخاسر من كل ما يجري، ليس فقط لان خروج الجماعة من فضائنا السياسي والاجتماعي والديني يدفعنا الى الاجابة على سؤال المليون وهو : ما البديل..؟ ونحن للاسف لا نملك اي اجابة عليه، وانما ايضا لاننا نصر على تكرار الاخطاء التي ارتكبها غيرنا واوصلتهم الى ما وصوا اليه من خيبات ، كما اننا نغامر في العبث بملفات تمس استقرار بلدنا، وتبعث برسائل مغشوشة لكل من يقف على ارضية صلبة من الاعتدال والرغبة في المشاركة بالعمل السياسي والاجتماعي بشكل علني، وكان المطلوب هو المكاسرة بين الفرقاء او اقصاء طرف ومعاقبته او دفعه للعمل تحت الارض..وهذا ما لا يريد اي وطني عاقل تهمه مصلحة الاردن .
(الدستور)
تابعو الأردن 24 على 
