الطراونة يغامر باستثمارات الاردنيين في "الضمان"
جو 24 : المحرر الاقتصادي- تصريحات وزير العمل د. عاطف عضيبات حول الحفاظ على استقلالية مؤسسة الضمان الاجتماعي وعدم المساس باستثماراتها، جاءت في سياق المساعي الرسمية لتبرير التعيينات التي أجراها رئيس الوزراء فايز الطراونة مؤخرا في مختلف دوائر ومؤسسات الدولة، وخاصة فيما يتعلق بتغيير أهم منصبين في مؤسسة الضمان.
وقد أثار قرار تغيير كل من مدير المؤسسة ورئيس الوحدة الاستثمارية مخاوف المراقبين، لا سيما في ظل التوجهات الرسمية للمضي في سياسة بيع المؤسسات الوطنية والتخلي عن الاستثمارات الناجحة لصالح مستثمرين من خارج الأردن.
ومن المعلوم أن د. هنري عزام، الذي تقرر تعيينه خلفا لـ د. ياسر العدوان كرئيس لوحدة الاستثمارات في الضمان الاجتماعي، يعتبر من المقربين للطراونة، كما انه معروف بحسه المغامر في إدارة الاستثمارات، وميله المتطرف للنهج النيوليبرالي الذي أوصل البلاد إلى ما تشهده من ازمة خانقة.
عضيبات قال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الاثنين إن "اموال الضمان الاجتماعي مصانة بحكم التشريعات والانظمة والتعليمات وان القرار الاستثماري لأموال الضمان قرار مستقل للصندوق والمؤسسة".. غير ان هذه التطمينات لا تبدد المخاوف حول حس المغامرة العالي لدى عزام ،الذي أوقفت حكومة البخيت قرار تعيينه بعد ان أثار موجة من الانتقادات، حيث كان ذلك القرار يعكس في طياته توجهاً لبيع استثمارات الضمان في كل من البنك العربي وبنك الاسكان.
أكثر من دولة خليجية حاولت شراء استثمارات الضمان البنكية باعتبارها استثمارات ناجحة، إلا أن رئيس الوحدة الاستثمارية السابق د. ياسر العدوان –الذي لا ينتمي للفريق النيوليبرالي- كان يرفض على الدوام المساس بهذه الاستثمارات، كما كان يرفض تقديم قروض ميسرة لأية جهة حكومية، الأمر الذي كان سبباً في العديد من الخلافات بين أركان السلطة التنفيذية ومؤسسة الضمان.
وكذلك كان المدير السابق لمؤسسة الضمان د. معن نسور، يتصدى للتدخلات الحكومية في سياسات وقرارات المؤسسة، الأمر الذي يزيد من المخاوف المتعلقة بقرارات الطراونة.
وما لبث أن استأذن الطراونة الملك لإضافة مشروع الضمان على جدول أعمال "استثنائية" النواب، حتى قام بإجراء تعييناته في هذه المؤسسة التي تعتبر آخر الاستثمارات الوطنية الناجحة، بعد أن حفظت مدخرات الشعب طيلة هذه الأعوام بعيداً عن نهج بيع المقدرات الوطنية.
وكان د. عزام قد تعهد خلال المؤتمر الصحفي بأن "أموال الضمان لن تهدر، بل ستتم المحافظة عليها وتنميتها"، غير ان هذه "التنمية" هي أكثر ما يثير مخاوف المراقبين، لا سيما في ظل الحديث عن وجود نية بالتوجه للاستثمارات الخارجية، غير مضمونة النتائج، بعد التخلي عن الاستثمارات المحلية.
مدخرات الأردنيين باتت في خطر، إثر تعيينات الطراونة الذي كان على وشك دفع البلاد إلى الهاوية بعد قراره المجمد برفع الأسعار، ولاتزال قرارات الحكومة وتعييناتها تثير مخاوف المراقبين، رغم تطمينات عضيبات وعزام.
وقد أثار قرار تغيير كل من مدير المؤسسة ورئيس الوحدة الاستثمارية مخاوف المراقبين، لا سيما في ظل التوجهات الرسمية للمضي في سياسة بيع المؤسسات الوطنية والتخلي عن الاستثمارات الناجحة لصالح مستثمرين من خارج الأردن.
ومن المعلوم أن د. هنري عزام، الذي تقرر تعيينه خلفا لـ د. ياسر العدوان كرئيس لوحدة الاستثمارات في الضمان الاجتماعي، يعتبر من المقربين للطراونة، كما انه معروف بحسه المغامر في إدارة الاستثمارات، وميله المتطرف للنهج النيوليبرالي الذي أوصل البلاد إلى ما تشهده من ازمة خانقة.
عضيبات قال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الاثنين إن "اموال الضمان الاجتماعي مصانة بحكم التشريعات والانظمة والتعليمات وان القرار الاستثماري لأموال الضمان قرار مستقل للصندوق والمؤسسة".. غير ان هذه التطمينات لا تبدد المخاوف حول حس المغامرة العالي لدى عزام ،الذي أوقفت حكومة البخيت قرار تعيينه بعد ان أثار موجة من الانتقادات، حيث كان ذلك القرار يعكس في طياته توجهاً لبيع استثمارات الضمان في كل من البنك العربي وبنك الاسكان.
أكثر من دولة خليجية حاولت شراء استثمارات الضمان البنكية باعتبارها استثمارات ناجحة، إلا أن رئيس الوحدة الاستثمارية السابق د. ياسر العدوان –الذي لا ينتمي للفريق النيوليبرالي- كان يرفض على الدوام المساس بهذه الاستثمارات، كما كان يرفض تقديم قروض ميسرة لأية جهة حكومية، الأمر الذي كان سبباً في العديد من الخلافات بين أركان السلطة التنفيذية ومؤسسة الضمان.
وكذلك كان المدير السابق لمؤسسة الضمان د. معن نسور، يتصدى للتدخلات الحكومية في سياسات وقرارات المؤسسة، الأمر الذي يزيد من المخاوف المتعلقة بقرارات الطراونة.
وما لبث أن استأذن الطراونة الملك لإضافة مشروع الضمان على جدول أعمال "استثنائية" النواب، حتى قام بإجراء تعييناته في هذه المؤسسة التي تعتبر آخر الاستثمارات الوطنية الناجحة، بعد أن حفظت مدخرات الشعب طيلة هذه الأعوام بعيداً عن نهج بيع المقدرات الوطنية.
وكان د. عزام قد تعهد خلال المؤتمر الصحفي بأن "أموال الضمان لن تهدر، بل ستتم المحافظة عليها وتنميتها"، غير ان هذه "التنمية" هي أكثر ما يثير مخاوف المراقبين، لا سيما في ظل الحديث عن وجود نية بالتوجه للاستثمارات الخارجية، غير مضمونة النتائج، بعد التخلي عن الاستثمارات المحلية.
مدخرات الأردنيين باتت في خطر، إثر تعيينات الطراونة الذي كان على وشك دفع البلاد إلى الهاوية بعد قراره المجمد برفع الأسعار، ولاتزال قرارات الحكومة وتعييناتها تثير مخاوف المراقبين، رغم تطمينات عضيبات وعزام.
تابعو الأردن 24 على 
