من أين يأتي النمو؟
فهد الفانك
جو 24 : تقول الإحصاءات الرسمية أن فاتورة البترول المستورد انخفضت خلال الشهور الأربعة الأولى من هذه السنة بحوالي 650 مليون دينار، أو بنسبة 6ر43%.
التفسير السريع لهذا الهبوط الكبير هو انخفاض أسعار البترول العالمية، وهذا صحيح ولكن إلى حد، لأن انخفاض أسعار البترول عالمياً كان أقل من هذه النسبة، مما يشير إلى هبوط ملموس في كميات البترول المستورد.
في العادة ترتفع كميات البترول المستورد بمعدل 7% سنوياً، فلماذا انخفضت خلال الثلث الأول من هذه السنة؟.
ليس هناك من تفسير سوى هبوط منسوب النشاط الاقتصادي كما تدل أرقام الصادرات التي تؤشر إلى انخفاض الإنتاج الصناعي، وارقام المقبوضات السياحية التي تؤشر إلى انخفاض نشاط المؤسسات السياحية كالفنادق والنقل التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة تتناسب مع حجم أعمالها.
إذا كانت الصناعة في حالة جمود، والسياحة في حالة تراجع بنسبة 12%، والصادرات في حالة انخفاض بنسبة 7ر13%، ومستوى الأسعار في حالة تضخم سلبي، فمن أين سيأتي النمو الاقتصادي هذه السنة، ولماذا نختلف على ما إذا كانت نسبة النمو المتوقعة 8ر3% أم أكثر أم أقل، فالخلاف يجب أن يدور حول ما إذا سيكون هناك نمو إيجابي هذه السنة بأي نسبة.
من ناحية أخرى فإن التحرك الأردني الذي أعلن عنه في جنوب سوريا وغرب العراق، يعني أن أسواق البلدين الجارين ستكون مغلقة امام الزراعة والصناعة الأردنية إلى أجل غير مسمى، ولا يبدو أن هناك أسواقاً بديلة يمكن أن تحل محل السوقين العراقية والسورية.
تلاحظ جهات رسمية وخاصة أن الأسعار السائدة في السوق تتراوح بين الثبات والانخفاض مما يعني مكسباً من وجهة نظر المستهلك، ولكن لهذه الظاهرة دلالات سلبية، فالمتوقع أن ترتفع الأسعار في شهر رمضان بسبب ارتفاع الطلب على المواد الغذائية، فإذا كانت هذه الأسعار تنخفض أو لا ترتفع، فمعنى ذلك أن فعاليات السوق قرأت الوضع الراهن وتجاوبت معه، فالبنوك خفضت أسعار الفائدة لعلها تجد مقترضين، والمستثمرون في السوق المالي جمدوا أو خفضّوا أسعار الأسهم، والمأمول أن تكون الحكومة قد قرأت هذه التطورات وسوف تتجاوب معها. الرأي
التفسير السريع لهذا الهبوط الكبير هو انخفاض أسعار البترول العالمية، وهذا صحيح ولكن إلى حد، لأن انخفاض أسعار البترول عالمياً كان أقل من هذه النسبة، مما يشير إلى هبوط ملموس في كميات البترول المستورد.
في العادة ترتفع كميات البترول المستورد بمعدل 7% سنوياً، فلماذا انخفضت خلال الثلث الأول من هذه السنة؟.
ليس هناك من تفسير سوى هبوط منسوب النشاط الاقتصادي كما تدل أرقام الصادرات التي تؤشر إلى انخفاض الإنتاج الصناعي، وارقام المقبوضات السياحية التي تؤشر إلى انخفاض نشاط المؤسسات السياحية كالفنادق والنقل التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة تتناسب مع حجم أعمالها.
إذا كانت الصناعة في حالة جمود، والسياحة في حالة تراجع بنسبة 12%، والصادرات في حالة انخفاض بنسبة 7ر13%، ومستوى الأسعار في حالة تضخم سلبي، فمن أين سيأتي النمو الاقتصادي هذه السنة، ولماذا نختلف على ما إذا كانت نسبة النمو المتوقعة 8ر3% أم أكثر أم أقل، فالخلاف يجب أن يدور حول ما إذا سيكون هناك نمو إيجابي هذه السنة بأي نسبة.
من ناحية أخرى فإن التحرك الأردني الذي أعلن عنه في جنوب سوريا وغرب العراق، يعني أن أسواق البلدين الجارين ستكون مغلقة امام الزراعة والصناعة الأردنية إلى أجل غير مسمى، ولا يبدو أن هناك أسواقاً بديلة يمكن أن تحل محل السوقين العراقية والسورية.
تلاحظ جهات رسمية وخاصة أن الأسعار السائدة في السوق تتراوح بين الثبات والانخفاض مما يعني مكسباً من وجهة نظر المستهلك، ولكن لهذه الظاهرة دلالات سلبية، فالمتوقع أن ترتفع الأسعار في شهر رمضان بسبب ارتفاع الطلب على المواد الغذائية، فإذا كانت هذه الأسعار تنخفض أو لا ترتفع، فمعنى ذلك أن فعاليات السوق قرأت الوضع الراهن وتجاوبت معه، فالبنوك خفضت أسعار الفائدة لعلها تجد مقترضين، والمستثمرون في السوق المالي جمدوا أو خفضّوا أسعار الأسهم، والمأمول أن تكون الحكومة قد قرأت هذه التطورات وسوف تتجاوب معها. الرأي
تابعو الأردن 24 على 
