رحلة الموت عبر الحدود تجسد الكارثة.. واعتداءات تكشف أبشع صور الاستغلال في الزعتري
جو 24 : تامر خرمه- قرار إعادة نحو 200 لاجئ سوري إلى جحيم الموت بعد طردهم من "الزعتري" تم الترويج له عبر استغلال شعار "الأمن والأمان" بعد اتهامهم بالضلوع في أعمال "شغب" من شأنها "زعزعة" الأمن والاستقرار في الأردن، غير أن حقيقة أعمال "الشغب" التي شهدها مخيم الزعتري مؤخراً، كشفت عن تسبب أردنيين اثنين من المسؤولين عن إدارة المخيم بتلك الأحداث، حيث حاولا الاعتداء على إحدى اللاجئات، مستغلين محنتها لارتكاب جريمة يندى لها الجبين، لولا تدخل بعض اللاجئين الذين أرسلتهم الصدفة للدفاع عن الفتاة، ما أدى إلى موجة الغضب التي اجتاحت مخيّم البؤس.
التنصل من المسؤولية الإنسانية تجاه اللاجئين، لم يقف عند هذا، بل تجاوز الامر ذلك إلى قيام السلطات بمنع دخول أي لاجئ يحاول اجتياز الحدود الشمالية هرباً من الموت، إلا في حال إبرازه لأوراقه الثبوتية، وكأن حق الحياة رهن بسجلات الاحوال المدنية.
هذا القرار قد يبرره البعض بالمخاوف المتعلقة بمستقبل اللاجئين الذين لا يمتلكون بطاقات شخصية أو جوازات سفر، وبضرورة الأوراق الثبوتية لعودة اللاجئ إلى وطنه بعد انتهاء الأزمة، غير أن أي ترتيب أو تنسيق مع المنظمات الدولية من شأنه ان يحل هذه المعضلة، فإصدار بطاقات للاجئين من قبل الأمم المتحدة كفيل بإثبات هويتهم وإعادتهم إلى موطنهم في المستقبل.
ذريعة أخرى يتخذها أصحاب القرار لمنع اللاجئين الذين لا يحملون أوراقاً ثبوتية من اجتياز الحدود، وهي تخوف السلطات من عبور عناصر امنية تابعة لنظام الأسد إلى الأراضي الأردنية، وكأن جواز السفر دليل قاطع على براءة اللاجئ من الارتباط الأمني بالنظام السوري.
ولا يتم منع اللاجئين من دخول الأراضي الأردنية قبل أن يتم إرشادهم إلى طريق العودة، هذا ما قالته مصادر عليمة لـ jo24 إلا أنها ذكرت أيضاً أن شبيحة النظام السوري يقومون بنصب الكمائن على طريق العودة لتصيد اللاجئين، ولا يمكن تخيل بشاعة ما يعانيه كل من يتم إلقاء القبض عليه قبل أن يكون الموت مصيره.
أما فيما يتعلق بالحديث الرسمي حول صعوبة الأوضاع الاقتصادية وعدم قدرة الأردن على تحمل المزيد من الأعباء، لتبرير منع اللاجئين من حق الحياة، أو التضييق عليهم في مخيمات القهر التي تشهد أوضاعاً مأساوية، فإن لعبة استقطاب المنح المالية التي برع بها أركان السلطة التنفيذية، رفدت الخزينة بملايين الدولارات دون أن يعلم أحد القيمة الإجمالية لهذه المنح أو كيفية إدارتها، حيث ورد على لسان وزير الدولة لشؤون الإعلام -خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مؤخرا حول قضية اللاجئين- أن "مؤسسات الدولة تدير هذا الملف دون ان ترتبط بالحكومة أو بمجلس النواب" !!
البؤس الذي يعانيه اللاجؤون السوريون يتناقض تماما مع التصريحات الرسمية حول الارقام التي تتحدث بها أركان الحكومة.. في الوقت الذي تتوارد فيه الأنباء حول منحة أمريكية إضافية تم تقديمها للأردن بقيمة 100مليون دولار لدعم موازنتها وإيواء اللاجئين السوريين، و 17.5 مليون جنيه استرليني قدمتها بريطانيا.
كما خصصت الحكومة اليابانية مبلغ 3 ملايين دولار لدعم اللاجئين، فيما قدمت ألمانيا 10 ملايين يورو كمساعدة عاجلة لدعم قطاع المياه في الأردن بعد الشكوى من 'الضغط المتزايد' نتيجة ارتفاع أعداد اللاجئين السوريين في المملكة.
هذا وقدم الاتحاد الأوروبي منحة مالية للحكومة في حزيران الماضي بلغت 6.6 مليون دولار، كما قدمت الحكومة الصينية مساعدات إنسانية طارئة لإغاثة اللاجئين السوريين في الأردن بنحو 2.3 مليون دولار، ناهيك عن المبالغ التي لم يتم التصريح بها، وآلاف الاطنان من المواد الغذائية والمساعدات العينية التي تلقاها الأردن من مختلف الدول الآسيوية والأوروبية والخليجية!!
ورغم هذه الأرقام، يحرم اللاجئون من أبسط الحقوق الإنسانية في مخيم الزعتري الذي مازال يفتقر إلى أبسط شروط الحياة الإنسانية، وقد يكون هذا ما دفع 40 عائلة تقطن في "الزعتري" لطلب العودة إلى سورية، حيث يكون الموت هو المشهد المهيمن، إذ كشف مصدر إغاثي أردني أن عائلات سورية لاجئة فرّت من المخيم، فيما أعادت السلطات الأردنية 40 عائلة أخرى إلى بلادها بناء على "رغبتها".
أما المساعدات العينية التي يتم تقديمها من الدول المانحة، فإن بشاعة المشهد كشفت عن وصول كميات هائلة من هذه المساعدات لغير اللاجئين، حيث أكدت المعلومات الواردة لـ jo24 أن بعض الأردنيين العاملين في إدارة شؤون اللاجئين أوصلوا المساعدات العينية إلى منازلهم !!
تجاوزات عديدة واستغلال يتمثل بأبشع صوره، تكشفها الحقائق التي لم يعد بالإمكان إخفاؤها خلف كثبان الغبار التي تغلف مخيم الزعتري في الصحراء، ولايزال البؤس هو سيد الموقف.
التنصل من المسؤولية الإنسانية تجاه اللاجئين، لم يقف عند هذا، بل تجاوز الامر ذلك إلى قيام السلطات بمنع دخول أي لاجئ يحاول اجتياز الحدود الشمالية هرباً من الموت، إلا في حال إبرازه لأوراقه الثبوتية، وكأن حق الحياة رهن بسجلات الاحوال المدنية.
هذا القرار قد يبرره البعض بالمخاوف المتعلقة بمستقبل اللاجئين الذين لا يمتلكون بطاقات شخصية أو جوازات سفر، وبضرورة الأوراق الثبوتية لعودة اللاجئ إلى وطنه بعد انتهاء الأزمة، غير أن أي ترتيب أو تنسيق مع المنظمات الدولية من شأنه ان يحل هذه المعضلة، فإصدار بطاقات للاجئين من قبل الأمم المتحدة كفيل بإثبات هويتهم وإعادتهم إلى موطنهم في المستقبل.
ذريعة أخرى يتخذها أصحاب القرار لمنع اللاجئين الذين لا يحملون أوراقاً ثبوتية من اجتياز الحدود، وهي تخوف السلطات من عبور عناصر امنية تابعة لنظام الأسد إلى الأراضي الأردنية، وكأن جواز السفر دليل قاطع على براءة اللاجئ من الارتباط الأمني بالنظام السوري.
ولا يتم منع اللاجئين من دخول الأراضي الأردنية قبل أن يتم إرشادهم إلى طريق العودة، هذا ما قالته مصادر عليمة لـ jo24 إلا أنها ذكرت أيضاً أن شبيحة النظام السوري يقومون بنصب الكمائن على طريق العودة لتصيد اللاجئين، ولا يمكن تخيل بشاعة ما يعانيه كل من يتم إلقاء القبض عليه قبل أن يكون الموت مصيره.
أما فيما يتعلق بالحديث الرسمي حول صعوبة الأوضاع الاقتصادية وعدم قدرة الأردن على تحمل المزيد من الأعباء، لتبرير منع اللاجئين من حق الحياة، أو التضييق عليهم في مخيمات القهر التي تشهد أوضاعاً مأساوية، فإن لعبة استقطاب المنح المالية التي برع بها أركان السلطة التنفيذية، رفدت الخزينة بملايين الدولارات دون أن يعلم أحد القيمة الإجمالية لهذه المنح أو كيفية إدارتها، حيث ورد على لسان وزير الدولة لشؤون الإعلام -خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مؤخرا حول قضية اللاجئين- أن "مؤسسات الدولة تدير هذا الملف دون ان ترتبط بالحكومة أو بمجلس النواب" !!
البؤس الذي يعانيه اللاجؤون السوريون يتناقض تماما مع التصريحات الرسمية حول الارقام التي تتحدث بها أركان الحكومة.. في الوقت الذي تتوارد فيه الأنباء حول منحة أمريكية إضافية تم تقديمها للأردن بقيمة 100مليون دولار لدعم موازنتها وإيواء اللاجئين السوريين، و 17.5 مليون جنيه استرليني قدمتها بريطانيا.
كما خصصت الحكومة اليابانية مبلغ 3 ملايين دولار لدعم اللاجئين، فيما قدمت ألمانيا 10 ملايين يورو كمساعدة عاجلة لدعم قطاع المياه في الأردن بعد الشكوى من 'الضغط المتزايد' نتيجة ارتفاع أعداد اللاجئين السوريين في المملكة.
هذا وقدم الاتحاد الأوروبي منحة مالية للحكومة في حزيران الماضي بلغت 6.6 مليون دولار، كما قدمت الحكومة الصينية مساعدات إنسانية طارئة لإغاثة اللاجئين السوريين في الأردن بنحو 2.3 مليون دولار، ناهيك عن المبالغ التي لم يتم التصريح بها، وآلاف الاطنان من المواد الغذائية والمساعدات العينية التي تلقاها الأردن من مختلف الدول الآسيوية والأوروبية والخليجية!!
ورغم هذه الأرقام، يحرم اللاجئون من أبسط الحقوق الإنسانية في مخيم الزعتري الذي مازال يفتقر إلى أبسط شروط الحياة الإنسانية، وقد يكون هذا ما دفع 40 عائلة تقطن في "الزعتري" لطلب العودة إلى سورية، حيث يكون الموت هو المشهد المهيمن، إذ كشف مصدر إغاثي أردني أن عائلات سورية لاجئة فرّت من المخيم، فيما أعادت السلطات الأردنية 40 عائلة أخرى إلى بلادها بناء على "رغبتها".
أما المساعدات العينية التي يتم تقديمها من الدول المانحة، فإن بشاعة المشهد كشفت عن وصول كميات هائلة من هذه المساعدات لغير اللاجئين، حيث أكدت المعلومات الواردة لـ jo24 أن بعض الأردنيين العاملين في إدارة شؤون اللاجئين أوصلوا المساعدات العينية إلى منازلهم !!
تجاوزات عديدة واستغلال يتمثل بأبشع صوره، تكشفها الحقائق التي لم يعد بالإمكان إخفاؤها خلف كثبان الغبار التي تغلف مخيم الزعتري في الصحراء، ولايزال البؤس هو سيد الموقف.
تابعو الأردن 24 على 
