حياصات ل jo24 :هدفنا حماية البلد من المتاجرين بالاعضاء وردع اصحاب النفوس الضعيفة

أمل غباين- كشف ملف "بيع الاعضاء" والذي حوله وزير الصحة الدكتور علي حياصات الى النائب العام الغطاء عن اخطر قضية اتجار بالبشر تقوم بها مستشفيات خاصة كبرى في العاصمة عمان.

المتاجرة بالاعضاء جريمة بحق البشرية لا يمكن التغاضي عنها بدعوى عدم المس بسمعة القطاع الطبي في بلادنا ، وأحسن وزير الصحة علي الحياصات صنعا عندما قرر ان يجتث هذا العارض في القطاع الطبي قبل تفاقم ضرره .

نعم ، معالجة الاختلال وتخليص هذا القطاع من مصاصي الدماء و السماسرة والمتاجرين بهذه المهنة النبيلة السامية هو الاولوية القصوى ، واي حديث عن "الطبطة" و"لملمة الطابق" بحجة المحافظة على سمعة ومكانة القطاع الطبي ،لا يمكن فهمها الا في سياق تحصين الجناة والدفع باتجاه افلاتهم من العقاب .

اتخاذ قرار اجتثاث هذا السرطان من الجسم الطبي ومحاسبة السماسرة ومرتكبي الزراعات غير الشرعية يدلل على ثقتنا بقوة ومتانة وسلامة هذا القطاع ،وان هذا السلوك المرضي الطارئ من قبل عدد محدود جدا من المستشفيات والاطباء لن يؤثر ابدا على الانطباع الايجابي الذي تشكل في سنوات طوال من التميز والحرفية والمهنية والالتزام في هذا القطاع الحيوي الذي -اذا ما ذهب فعلا باتجاه ملاحقة هذه الفئة الضالة - فانه سيقدم اثباتا جديدا على انه قادر ذاتيا على اصلاح نفسه والتخلص من الشوائب و العوالق التي تعترض مسيرته المشرقة.

مستشفيات واطباء بين يدي العدالة

مستشفيات خاصة كبرى واطباء مشهورين كانوا يعملون في مراكز مرموقة يشتبه اليوم في تورطهم بعمليات الاتجار بالبشر والطامة الكبرى تورط مستشفى صاحبها احد اعضاء سلطة رقابية يفترض به ان يكون مثالا لحماية القانون وتطبيقه لا اختراقه بهذا الشكل "البشع" ليدخل الاردن في دوامة "بيع الاعضاء" بعد ان كانت صفحته ناصعة البياض في هذا الجانب.

jo24 ومنذ لحظة اكتشاف تورط احد مسشتفيات عمان بقضية الاتجار بالبشر وبيع الاعضاء -والتي كان ابطالها اسرائيليين اجريت لهما عملية زراعة وكان المتبرعين من حملة الجنسية الفلسطينية -عمل جاهدا على معرفة تفاصيل القضية لوضع حيثياتها امام القراء وخلال البحث تم كشف تورط مستشفى اخر يمتكله احد الاثرياء المتنفذين حيث تبين لنا اليوم مصدر ثرائه وكيف ان هذا الثراء اوصله للسلطة وحوله بعدها الى شخصية نافذة ومحصنة .


المعلومات التي حصلنا عليها تؤكد ان صراعا مريرا خاضته وزارة الصحة من اجل تحويل الملف الى النائب العام واصطدمت خلاله بعراقيل جمة خاصة ان اصحاب تلك المستشفيات اصحاب نفوذ كبير، فيما واجهت لجنة التحقيق اشكالية كبيرة اثر قيام احد الاطراف (..) بنقل رسائل تهديد مبطنة في محاولة لزعزعة التحقيق بهدف إماتت القضية و"لفلفة" الموضوع.


كل وسائل التهديد و الواسطات وغيرها من الأمور التي نعرف وندرك كيف تتم في مثل هذه الحالات لم تُفزع لجنة التحقيق التي اتخذت قرارها بحزم ولم تثن الوزير عن تنفيذ قرار اللجنة بتحويل الملف للنائب العام .

وزير الصحة : سمعة الاردن مصانة وردع اصحاب الفنوس الضعيفة هدفنا

وزير الصحة علي حياصات اكد ل jo24 ان عملية تحويل الملف الى النائب العام لا تمس بسمعة الاردن الطبية بقدر ما تحمي القطاع من "السفاحين" وان هذا القرار من شأنه ان يردع اصحاب النفوس الضعيفة من مخالفة القانون مهما علت سلطتهم .

وامام جرأة حياصات تهاوت الواسطات وسقط التهديد والوعيد في قضية تعد سابقة خطيرة في القطاع الطبي الاردني الذي نفاخر الدنيا بإنجاراته.

ومن المعلومات التي حصلنا عليها خلال متابعة الملف تورط طبيب مشهور في اجراء العمليات بالمستشفيين فيما ورد اسم طبيب كان يشغل مركزا مرقوما ويعتبر من القامات الطبية الهامة في الاردن كما تمكنا من معرفة كافة اسماء المتورطين الا اننا نمسك عن نشرها حتى يسمح النائب العام بنشر كامل التفاصيل .


اما الامر الغريب في القضية ان احد المستشفيات تم اكتشاف "جريمته" من خلال شكوى تقدمت بها جهة دولية الى وزارة الصحة فيما ثبتت صحة الشكوى بعد تحقيق الوزارة بالامر.

نقابة الاطباء خارج التغطية

نقابة الاطباء التي يستوجب ان تكون على دراية كاملة بالقضية والتي كان من المفترض ان تجرى تحقيقا منفصلا بها للاسف كانت "غايب طوشة" وبين نقيبها الدكتور هاشم حسان انه لم يرد للنقابة اي كتاب رسمي بهذا الشأن رغم ان قانون النقابة يسمح لها بإجراء تحقيق حسب ما بين نقيب المحامين الاسبق صالح العرموطي والذي شدد على ان القضية ذات شقين اولها قانوني وثانيها اخلاقي و شرعي.


العرموطي اكد ان زراعة الاعضاء شكل غير قانوني محرم شرعيا وله تبعيات قانونية جزائية لما يحمله من خطورة على المجتمع وحياة الناس مضيفا انه وحتى لو منح الطبيب البراءة من مثل هذه التهمة يحق لمجلس نقابته ان يحقق معه في هذه القضية التي تصل عقوبتها في حال ثبتت عليه شطب عضويته واغلاق المؤسسة الطبية التي تم اجراء العملية بها.

الاردن الذي تنهبه الى خطورة الاتجار بالبشر والتبرع بالاعضاء مبكرا  يعتبر من الدول السباقة التي منعت هذا النوع من العمليات في قانون اقرته في العام ١٩٧٧ ومن خلال  تعليمات اصدرتها في التسعينات لتنفيذ احكام القانون في حين تم استحداث هيئة رسمية حكومية "مديرية المركز الاردني لزراعة الاعضاء " تعنى بشؤون التبرع ونقل الاعضاء وزراعتها في عام 2010.

القانون والتعليمات صارمه فيما يتعلق بنقل الاعضاء حفاظا على عدم حصول عمليات بيع الاعضاء وتم تنظيم الاجراءات بحيث تكفل عدم وقوع اي شخص ضحية لهذه العملية.

ويتم اجراء  الزراعات القانونية  وفقا للتعليمات ،حيث  يتم ارسال نماذج من قبل المستشفى الى مديرية المركز الوطني لزراعة الاعضاء   تشمل المعلومات عن المريض والمتبرع  الى جانب تقييم اللجان الطبية حيال الحالة ودون ذلك تعتبر اي عملية مخالفة للقانون .

ويشار الى انه الاجهزة الامنية ضبطت حالات تزوير لوثائق وهويات تشير الى مدى صلة القرابة بين المتبرعين والمتبرع لهم ، حيث اجريت عمليات زراعة اعتمادا على هذه الوثائق التي تبين فيما بعد انها مزورة ، الى جانب اجراء عمليات زراعة دون الحصول على موافقات اصولية من قبل وزارة الصحة .

الرأي العام يتمنى ولو لمرة واحدة ان يشهد  سيرورة العدالة وكيف انها - اذا ما  ثبُتت الرؤية - ستضع الجناة من اطباء وادارات وسماسرة خلف القضبان . فهؤلاء وهؤلاء فقط هم من يسيئون لسمعة الاردن ومكانة القطاع الطبي .