برنامج الإصلاح المالي 2015-2018
فهد الفانك
جو 24 : كشف وزير المالية الدكتور أمية طوقان عن قرار الحكومة بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي لإعداد برنامج إصلاح مالي جديد للسنوات الثلاث القادمة بعد أن انتهى تطبيق البرنامج الحالي بنجاح.
لإثبات نجاح برنامج السنوات الثلاث الماضية ، استعرض الوزير عدداً من المؤشرات الاقتصادية والمالية المنتقاة التي تظهر الأرقام التقديرية لسنة 2015 تحسناً عما كانت عليه في 2012 ويشمل ذلك ما حدث لعجز الموازنة ، خسائر شركة الكهرباء الوطنية ، احتياطي البنك المركزي ، نمو الناتج المحلي الإجمالي وعجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات ، وكلها تعطي قراءات إيجابية.
لكن هناك مؤشرات اقتصادية ومالية أخرى شاء الوزير أن لا يذكرها لأن المقارنة ليست لصالحها. فقد أغفل مؤشر المديونية الذي ارتفع خلال ثلاث سنوات بالأرقام المطلقة وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ، ولم يتطرق لمؤشر الفقر الذي ظل يراوح مكانه ، ولا لمؤشر البطالة الذي لم يظهر تحسناً بل سجل ارتفاعاً طفيفاً.
في معرض تفسير قرار الحكومة بالدخول في برنامج إصلاح اقتصادي آخر ، لا لزوم لإثبات أن كل شيء على ما يرام ، وأن جميع المؤشرات تتحرك بالاتجاه الصحيح ، فلو كان الأمر كذلك لما كانت لنا حاجة لبرنامج اقتصادي جديد بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
البرنامج لا يأتي لأن كل شيء تمام التمام ، بل لأن هناك أوضاعاً سلبية تحتاج لسياسات جديدة وقرارات جريئة لإعادة الأمور إلى نصابها ، بحيث يمكن المحافظة على استمرارية المؤشرات الإيجابية وتحويل المؤشرات السلبية بالاتجاه الإيجابي.
البرنامج الجديد سيكون اجتماعياً بقدر ما هو اقتصادي ومالي ، وسوف يعطي أولوية خاصة لاستقرار المديونية والبدء بانخفاضها كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ، ورفع نسبة النمو الاقتصادي ، وتخفيف حدة الفقر ، وتوليد فرص عمل جديدة ، وتحسين مناخ الاستثمار.
الحكومة فوضت وزير المالية ومحافظ البنك المركزي بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي ، وبالتالي وضع برنامج للسنوات الثلاث القادمة يوافق عليه الصندوق.
يحسـن الجانب الأردني صنعأً إذا اعتبر الرؤية العشرية نقطة البداية والانطلاق ، بحيث لا يكون برنامج إصلاح فقط ، بل برنامج تنفيذي للرؤية ، حتى لا يقال إنها وضعت على الرف في المكان المحجوز لها إلى جانب الخطط والرؤى والأجندات والمبادرات السابقة.
الراي
لإثبات نجاح برنامج السنوات الثلاث الماضية ، استعرض الوزير عدداً من المؤشرات الاقتصادية والمالية المنتقاة التي تظهر الأرقام التقديرية لسنة 2015 تحسناً عما كانت عليه في 2012 ويشمل ذلك ما حدث لعجز الموازنة ، خسائر شركة الكهرباء الوطنية ، احتياطي البنك المركزي ، نمو الناتج المحلي الإجمالي وعجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات ، وكلها تعطي قراءات إيجابية.
لكن هناك مؤشرات اقتصادية ومالية أخرى شاء الوزير أن لا يذكرها لأن المقارنة ليست لصالحها. فقد أغفل مؤشر المديونية الذي ارتفع خلال ثلاث سنوات بالأرقام المطلقة وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ، ولم يتطرق لمؤشر الفقر الذي ظل يراوح مكانه ، ولا لمؤشر البطالة الذي لم يظهر تحسناً بل سجل ارتفاعاً طفيفاً.
في معرض تفسير قرار الحكومة بالدخول في برنامج إصلاح اقتصادي آخر ، لا لزوم لإثبات أن كل شيء على ما يرام ، وأن جميع المؤشرات تتحرك بالاتجاه الصحيح ، فلو كان الأمر كذلك لما كانت لنا حاجة لبرنامج اقتصادي جديد بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
البرنامج لا يأتي لأن كل شيء تمام التمام ، بل لأن هناك أوضاعاً سلبية تحتاج لسياسات جديدة وقرارات جريئة لإعادة الأمور إلى نصابها ، بحيث يمكن المحافظة على استمرارية المؤشرات الإيجابية وتحويل المؤشرات السلبية بالاتجاه الإيجابي.
البرنامج الجديد سيكون اجتماعياً بقدر ما هو اقتصادي ومالي ، وسوف يعطي أولوية خاصة لاستقرار المديونية والبدء بانخفاضها كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ، ورفع نسبة النمو الاقتصادي ، وتخفيف حدة الفقر ، وتوليد فرص عمل جديدة ، وتحسين مناخ الاستثمار.
الحكومة فوضت وزير المالية ومحافظ البنك المركزي بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي ، وبالتالي وضع برنامج للسنوات الثلاث القادمة يوافق عليه الصندوق.
يحسـن الجانب الأردني صنعأً إذا اعتبر الرؤية العشرية نقطة البداية والانطلاق ، بحيث لا يكون برنامج إصلاح فقط ، بل برنامج تنفيذي للرؤية ، حتى لا يقال إنها وضعت على الرف في المكان المحجوز لها إلى جانب الخطط والرؤى والأجندات والمبادرات السابقة.
الراي
تابعو الأردن 24 على 
