حوالات المغتربين ومقبوضات السياحة
فهد الفانك
جو 24 : حوالات المغتربين والمقبوضات السياحية تشكلان مصدرين هامين للعملة الأجنبية، ويعملان كمحرك ومحفز للنمو الاقتصادي، ويعتبران من المؤشرات الهامة لقياس مستوى النشاط الاقتصادي وتقدير اتجاهات النمو.
هذان المؤشران سارا خلال الجزء الاول من هذه السنة باتجاهين متعاكسين، فالمقبوضات السياحية انخفضت أما حوالات المغتربين فقد ارتفعت.
تدل الأرقام الصادرة عن البنك المركزي على أن حوالات المغتربين خلال النصف الأول من هذه السنة بلغت 1877 مليون دولار، أي بنسبة نمو تعادل 5ر1% زيادة عما تحقق في نفس الفترة من السنة الماضية.
إذا استمر تدفق حوالات المغتربين بهذا المعدل كما هو متوقع، فإنها ستصل إلى 6ر3 مليار دولار خلال هذه السنة، أو ما يعادل 6ر2 مليار دينار، تشكل 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وتغذي احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية.
من جهة أخرى فإن حركة السياحة الواردة خلال الشهور الأربعة الأولى من هذه السنة تراجعت بنسبة تقارب 15% وهي تتأثر كثيراً بحالة الأمن في المنطقة، ذلك أن السائح الأجنبي وصل إلى قناعة بأن منطقة الشرق الاوسط ليست آمنة، فهو لا يحكم على كل دولة على حدة.
اما حوالات المغتربين فتتأثر إلى حد ما بالظروف الاقتصادية في دول الخليج العربي. وقد لوحظ أن الاقتصاديات الخليجية لم تتاثر كثيراً بانخفاض الأسعار العالمية للبترول كما كان محتملاً، وإن المشاريع الكبرى وحجم الإنفاق استمرا كالمعتاد، علماً بأن الأردنيين يعملون في مجالات مستقرة لا تتأثر كثيراً بالظروف الاقتصادية مثل التعليم والإدارة والأمن والأعمال الفنية.
بالرغم من أهمية المقبوضات السياحية وحوالات المغتربيـن للاقتصاد الأردني، فإن ما تستطيع الحكومة فعله لزيادة الحوالات محدود للغاية، ولكنها تستطيع أن تفعل الكثير لتنشيط السياحة، وخاصة من مواطني دول الخليج العربي الذين كانوا يذهبون إلى سوريا ولبنان، وأصبحوا يفضلون الأردن، ليس فقط لقربه وسيادة الأمن في ربوعه، بل أيضاً لتوفر خدمات طبية على مستوى عالمي ونشاطات ومهرجانات ثقافية وفنية فضلاً عن حرية التملك العقاري.
هناك بلدان تصدر العمالة مثل مصر، وبلدان تستوردها كالسعودية، أما الأردن فهو مصدّر ومستورد للعمالة في ذات الوقت، حيث يمتلك عمالة فنية وإدارية فائضة عن حاجته، ولكن تنقصه عمالة يدوية رخيصة.
الرأي .
هذان المؤشران سارا خلال الجزء الاول من هذه السنة باتجاهين متعاكسين، فالمقبوضات السياحية انخفضت أما حوالات المغتربين فقد ارتفعت.
تدل الأرقام الصادرة عن البنك المركزي على أن حوالات المغتربين خلال النصف الأول من هذه السنة بلغت 1877 مليون دولار، أي بنسبة نمو تعادل 5ر1% زيادة عما تحقق في نفس الفترة من السنة الماضية.
إذا استمر تدفق حوالات المغتربين بهذا المعدل كما هو متوقع، فإنها ستصل إلى 6ر3 مليار دولار خلال هذه السنة، أو ما يعادل 6ر2 مليار دينار، تشكل 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وتغذي احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية.
من جهة أخرى فإن حركة السياحة الواردة خلال الشهور الأربعة الأولى من هذه السنة تراجعت بنسبة تقارب 15% وهي تتأثر كثيراً بحالة الأمن في المنطقة، ذلك أن السائح الأجنبي وصل إلى قناعة بأن منطقة الشرق الاوسط ليست آمنة، فهو لا يحكم على كل دولة على حدة.
اما حوالات المغتربين فتتأثر إلى حد ما بالظروف الاقتصادية في دول الخليج العربي. وقد لوحظ أن الاقتصاديات الخليجية لم تتاثر كثيراً بانخفاض الأسعار العالمية للبترول كما كان محتملاً، وإن المشاريع الكبرى وحجم الإنفاق استمرا كالمعتاد، علماً بأن الأردنيين يعملون في مجالات مستقرة لا تتأثر كثيراً بالظروف الاقتصادية مثل التعليم والإدارة والأمن والأعمال الفنية.
بالرغم من أهمية المقبوضات السياحية وحوالات المغتربيـن للاقتصاد الأردني، فإن ما تستطيع الحكومة فعله لزيادة الحوالات محدود للغاية، ولكنها تستطيع أن تفعل الكثير لتنشيط السياحة، وخاصة من مواطني دول الخليج العربي الذين كانوا يذهبون إلى سوريا ولبنان، وأصبحوا يفضلون الأردن، ليس فقط لقربه وسيادة الأمن في ربوعه، بل أيضاً لتوفر خدمات طبية على مستوى عالمي ونشاطات ومهرجانات ثقافية وفنية فضلاً عن حرية التملك العقاري.
هناك بلدان تصدر العمالة مثل مصر، وبلدان تستوردها كالسعودية، أما الأردن فهو مصدّر ومستورد للعمالة في ذات الوقت، حيث يمتلك عمالة فنية وإدارية فائضة عن حاجته، ولكن تنقصه عمالة يدوية رخيصة.
الرأي .
تابعو الأردن 24 على 
