قانونيون واعلاميون: وسائل الاعلام اصبحت السلطة الاقوى في محاربة الفساد

أكد قانونيون واعلاميون أن لوسائل الاعلام دوراً كبيراً في محاربة الفساد يصل في بعض الحالات لأن يكون السلطة الأقوى بهذا الشأن.

وأشاروا مساء الأربعاء في ندوة تحت عنوان 'الاعلام والاصلاح في الاردن' نظمها مرصد الانسان والبيئة بالتعاون مع موقع jo24 الاخباري واقيمت في منتدى الدستور عن مدى تأثير كشف قضايا الفساد اعلامياً في التغيير.

وتنالوا المعيقات التشريعية التي تواجه وسائل الاعلام في عملها والتي تصل لحد بث الرعب في قلوب بعض الصحفيين من نشر مواد بحد عينها تخوفاً من تبعاتها على المستوى القضائي إضافة لما يعانيه الصحفيون من معيقات خلال محاولتهم الحصول على المعلومات.

وتطرقوا إلى ما حققه الاعلام الالكتروني من "ثورة" معلوماتية، وما انجزته على صعيد كسر حاجز الاعلام التقليدي، بما تبثه من اخبار تتجنبها الصحف الورقية.

الاعلامي المتختص بالشؤون القانونية يحيى شقير بين من جهته أن وسائل الاعلام وخاصة الالكترونية منها أصبحت مؤخراً تشكل خط الدفاع الأول عن المواطن وحقوقه، واثبتت مدى قوة سلاحها بكشف ومواجه قوى الفساد.

وتابع أن وسائل الاعلام تتسيد المشهد وتمارس دورها في الدول الديمقراطية بشكل أقوى من سلطات تلك الدول، مستشهداً بما حققته الصحافة البريطانية من دفع 80% من الوزراء لتقديم استقالاتهم خلال آخر عشر سنوات.

وشدد على ان الدول التي تفسح للصحافة مساحة واسعة لممارسة دورها الرقابي هي تلك الدول الأكثر استقراراً، فيما أكد أن الدول التي تضيق على عمل الصحافة وتقيد من حريتها غالباً ما تكون دولاً غير مستقرة.

واستنكر شقير تدخل أجهزة الدولة بالعمل الصحفي ومحاولة تقييد وسائل الاعلام، مؤكداً أن المادة 23 من قانون العقوبات مستنسخة من قانون الازدراء الامريكي قبل ما يقارب 222 عاماً.

من ناحيته قال المحامي خالد خليفات أن كثرة التشريعات القانونية الناظمة للعمل الاعلامي أدت للحد من الحريات، وبالتالي انعكس سلباً على كشف قضايا فساد عديدة.

وشدد على وجوب الغاء بعض التشريعات ونزع الصفة التجريمة منها في حال كان الهدف من الدولة اعطاء فرصة للصحفي العمل بمهنية دون تخوف من الحبس أو دفع غرامات مالية باهظة.

وعن قانون المطبوعات والنشر أشار خليفات إلى أن العبارات القضائية فيه "مطاطة" بحيث اعطت للقضاء مساحة واسعة لتغليط العقوبة أو تخفيفها .

وتابع "ان وظيفة الصحفي كشف الحقائق وفي حال كان على حق بما يمتلكه من معلومات فهو صاحب أدوات قوية من شأنها أن تمنحه الحق بالتغول على باقي السلطات".

وأكد خليفات أن حق الحصول على المعلومة غير مفعل كما يجب، مستشهداً بقضية اوكلته بها إحدى الصحفيات التي خسرت قضية رفعتها بالمحكمة.