اعتداء عراقيين على مواطنين أردنيين.. مشهد مكرر وتقصير رسمي
أحمد الحراسيس - أكد السفير العراقي في عمان، جواد هادي عباس، أن السفارة بدأت اجراءات تكفيل عراقيين أوقفتهم الأجهزة الأمنية الأردنية بعد اعتدائهم على أفراد في دورية شرطة وأحد المواطنين، مشيرا إلى أن السفارة ستقوم باجراءات الصلح العشائري لاحقا لإنهاء ملف القضية.
بهذه البساطة رأى هادي عباس القضية! وكأن تطاول عراقيين على مواطنين أردنيين داخل المملكة صار عاديا.. والاعتداء على رجال الأمن الأردنيين لا يستوجب اجراءات خاصة من قبل الأردن.. لا بل إنه قد يستوجب اعتذارا للمعتدي!
اليوم، بات الأردنيون يشعرون وكأنهم في سوق لمن يدفع أكثر.. يتطاول عليهم الجميع دون أن يملكوا حقّ الردّ أو يحظوا بالحماية المسبقة، ولعلّ هذا ما لمسناه في حوادث اعتداءات العراقيين على الأردنيين في المملكة دون تحرّك رسمي فاعل، فالاعتداءات العراقية على الأردنيين لم تتوقف خلال العامين الماضيين.
مشهد مكرر
في منتصف شهر أيار من العام 2013 قام طاقم السفارة العراقية بالاعتداء والتنكيل بمواطنين أردنيين -معظمهم محامين- وضربهم بطريقة وحشية، وثار على اثرها المحامون والشارع الأردني، حتى أن قوات الأمن والدرك لم تتمكن من حماية السفارة إلا باستخدام القوة والغاز المسيل للدموع.
وبعدها بنحو شهر، نشرت وسائل إعلام محلية نبأ اعتداء رجل أعمال عراقي على سيدة أردنية، بعد اختلاف في أولوية المرور.
وفي مطلع شهر تموز من العام نفسه، نشرت مواقع الكترونية نبأ "اعتداء أعداد كبيرة من المتدربين العسكريين العراقيين على عدد من الأردنيين في مطار ماركا"، حيث تقدّم الأردنيون في حينها بشكوى ضد المعتدين، وتم السير باجراءات التحقيق التي تعاملت مع القضية كـ"مشاجرة"، بعد أن توجه الطرفان لاستصدار تقارير طبية يعلم الجميع أنها كفيلة بادانة الطرفين لينتهي الأمر بصلحة قسرية.
وتلاحقت بعد ذلك اعتداءات العراقيين على الأردنيين وغيرهم وتكررت، ولم يكن مستغربا أن نسمع عن أكثر من جريمة ارتكبها مواطنون عراقيون داخل المملكة، ودائما كان الردّ الأردني هزيلا.. وكأن السلطات الأردنية تشجّع ذلك الأمر!
سيناريو مصر
حال الأردنيين في بلدهم صار شبيها بحال المصريين في عهد ما قبل ثورة يناير، حيث كان المواطن المصري يُعتدى عليه من قبل بعض الأجانب، ويفصل بينهم جواز السفر! كان حامل جواز السفر الخليجي والاسرائيلي والامريكي بريئا والمصري مذنبا مهما كانت الوقائع.
تقصير رسمي
ماذا لو أن مواطنين أردنيين اعتدوا بالضرب على رجال أمن وبشكل جماعي؟ هل سيتم الإفراج عنهم أم سيتم البحث عن البقية؟ ألن يخرج وزير الداخلية ليتحدث عن فرض هيبة الدولة -مجددا- والضرب بيد من حديد وفرض القانون على الخارجين عليه؟ إذن، لماذا تصمت الحكومة أمام اعتداءات الأجانب؟! لماذا تتحول اليد الحديدية فجأة إلى ريشة نعام؟!
الأصل بالحكومة أن تتحرك بشكل جدّي لوقف مثل تلك الممارسات التي باتت تشكّل خطرا على الأردنيين، والبداية تكون بمحاسبة المعتدين في الحادثة الأخيرة وايقاع أقسى العقوبات عليهم.
وأما المطلوب من الدولة ايجاد سياسة لتفكيك تلك "التجمعات البشرية أو العصابات" وإلا فإنها ستبقى تشكّل خطرا على الأمن والسلم الوطني، خاصة في ظل تكرار الحوادث المؤسفة من قبل العراقيين تحديدا.
