اعتصام مفتوح لموظفي وزارة العدل الاحد
جو 24 : قررت لجنة متابعة حقوق موظفي وزارة العدل تنفيذ برنامج تصعيدي يتضمن تجديد الاعتصامات امام قصر العدل في العاصمة عمان وأمام المحاكم بمختلف محافظات المملكة يبدأ باعتصام مفتوح الأحد المقبل مشددة على ان الاعتصامات ستتواصل اذا ما استجابت الوزارة لمطالبهم والتعامل معها بجدية.
وجاء رد فعل اللجنة بعد قيام أمين عام الوزارة مصطفى العساف بنقل أحد أعضاء اللجنة من موقعه لموقع آخر وإطلاقه تهديدات بتوجيه عقوبات لكل موظف شارك يالاعتصام السابق أمام قصر العدل.
وأصدرت اللجنة مذكرة حصلت jo24 على نسخة منها اجملت فيها مطالب الموظفين بكافة المحاكم من (كتبة وطابعين وطابعات ومراسلين ..الخ)تالياً نصها:
1.اعادة النظر بصندوق التكافل الاجتماعي للموظفين ودمج كلاهما في حساب واحد (قضاة وموظفين حسب الارادةالملكية)،على ان تكون هنالك لجنة من الموظفين يتم اختيارها من موظفي وزارةالعدل.
2.اعادة النظر في نظام الحوافز من خلال اقرارها بنظام خاص وربطها مع الرواتب وحسب المسميات الوظيفية وتثبيت التنقلات واعادة النظر فيها بشكل عادل والغاء ما يتعلق بالعقوبات وعدم ربطها مع الاجازات المرضية ووضع علاوة صعوبة عمل لموظفي وزارةالعدل في جميع المحاكم مع وضع 5% من عوائد التنفيذ وموارد المحاكم المالية من كلسنة وتوزع على موظفي الوزارة بالتساوي اسوة بوزارة المالية علماً بأن وزارة العدل من اكبر الروافد المالية للخزينة العامة.
3.اعادة النظر في تعديلل أوضاع الموظفين من الفئة الثانية والثالثة حسب مؤهلاتهم العلمية.
4.اعادة العمل بالايفادبالنسبة للموظفين الحقوقين في وزارة العدل حسب قانون استقلال القضاء السابق (المادة 10 فقرة ز ).
5.رفد المحاكم بعدد كافٍ منالموظفين ( كتاب وطابعات و مراسلين ومحضرين ).
6.تفعيل كل ما يتعلق بحقوقالموظفات في وزارة العدل حسب الانظمة والقوانين اسوة بالموظفات في القطاع العام (من توفير حضانات وساعة امومة).
7.اعادة النظر في مدونةالسلوك الخاصة بموظفي وزارة العدل من خلال العمل على التوازن بين المسؤولياتالمفروضة على الموظف والحقوق المقررة له .
8.تحسين رواتب موظفي وزارة العدل وخصوصاً موظفي المحاكم فأغلب الموظفين رواتبهم متدنية بالمقارنة مع رواتب الوزارات الأخرى على الرغم من أن عمل المحاكم فيه صعوبة وخطورةبالعمل والعديد منهم رواتبهم لا تؤهلهم للحصول على قروض أو شراء سكن أو الاستمراربالبقاء مستأجر.
9.إيجاد نظام مالي خاص لوزارة العدل يتضمن علاوة خاصة ( علاوة مؤسسة ) لموظفي الوزارة أسوةبدائرة الجمارك العامة وديوان المحاسبة والعديد من الوزارات. وكذلك صرف علاواتصعوبة عمل أو خطورة عمل لجميع موظفي المحاكم وذلك كون عمل الموظفين حساس وفيه خطورة ومسؤولية تقع على عاتق الموظف بالدرجة الأولى كون أن أي خطأ في عمل الموظفيتحول الى قضية تحت ما يسمى (الإهمال بالواجبات الوظيفية ) ويتم توقيفه عن العمل,وعندما يتبين بعد فترة أن الموظف لم يهمل في واجبه لسبب ما لا يعاد له ما تكبده من أمور نفسية ومعنوية ومادية لها اكبر التأثير على مستقبله الوظيفي.
10.صرف الحوافز والتنقلات بشكل مستمر وشهري وبدون أي تأخير بالإضافة إلى تحسينها وزيادتهاوإضافتها والتنقلات الشهرية الى الراتب بشكل رسمي حيث أنها أصبحت تمثل جزء يعتد بهمن دخل الموظف الشهري لما لها من ايجابيات للموظف لدى مراجعته بعض الجهات وخاصةالبنوك وخصوصاً أيضاً انه تم رفع أجور المواصلات مؤخراً.
11.إعادةالنظر بهيكلة رواتب موظفي وزارة العدل بحيث تتضمن زيادة العلاوة الفنية لمختلفالمسميات والوظائف حيث أن العلاوة الفنية الحالية للموظفين تنحصر بين (10% - 40% )وهي نسبة ضئيلة جداً وتعد الأدنى بين جميع الوزارات التي تصل العلاوة الفنية فيمعظمها الى (100%)!
12.حق طابعات الهيئة بعلاوةإضافية لما تبذله من جهد وعناء خلال جلسات المحاكمة كون أن الجلسات تستمر لستة أوسبع ساعات أحياناً متتالية ولما تبذله طابعة الهيئة من ضغط في العمل ووضع معياريميز طابعة الهيئة عن الطابعة في باقي الوزارات حيث تم اعتماد علاوة الهيكلةلطابعات الهيئة (10%) فقط وفي هذا إجحاف كبير لا يتناسب مع حجم ونوعية العمل الذيتقوم به طابعات الهيئة.
13.تصويب أوضاع موظفي الفئة الثانية والثالثةفي الوزارة كون جزء كبير منهم لم يتم تصويب أوضاعهم أسوة بباقي الموظفين من ناحيةالمسمى الوظيفي والعلاوات الفنية حسب الهيكلة.
14.العمل على إيجاد حلول مناسبة لموظفي المحاكم وتأمين حمايته والتعامل معه كموظف له حقالاحترام والتقدير لما يبذله من جهد وتركيز ومسؤولية في عمله كون أن أي خطأ غيرمقصود او (سوء تصرف) يحول الى قضية (ضبط) ويحال الى المدعي العام ويطبق عليه قانون العقوبات .
15.تعديل البند و/1 من المادة (46) من قانوناستقلال القضاء رقم (15) لسنة 2001 والمتعلقة بتخصيص نسبة (20%) من الغرامات المحكوم بها والتي يتم تحصيلها من الدعاوى الجزائية، لتصبح تخصيص نسبة (7%) من الرسوم المستوفاة على الدعاوى والطلبات والإجراءات القضائية أو التنفيذية لكون النسبة المستوفاة من الغرامات ضئيلة جداً ولا تكاد تعادل ما نسبته (2%) من قيمةالنسب المستوفاة من الرسوم أسوةً بصندوق القضاة , وتعديل المادة (11/ب/1) بإلغاءعبارة ( أو أي مبلغ تراه اللجنة مناسباً وبالتساوي لكل مشترك من أعوانالقضاء لمرة واحدة أو أكثر في السنة على ألا يتجاوز إجمالي المبالغ المصروفة (70%)من رصيد هذا الحساب في تاريخ اتخاذ قرار الصرف ) والاستعاضة عنه بعبارة (صرفمبلغ يعادل إجمالي راتب المشترك شهرياً يصرف لمرتين في السنة) وكما جاء فيالمادة (11/أ/1) أسوةً بصندوق القضاة.
16.النظر في نظام المعهد القضائي وتخصيص نسبة أعلى من المقررة حاليا لموظفي الوزارةالحاصلين على الشهادات العلمية وتنطبق عليهم الشروط المقررة وإعادة النظر فيه بالنسبة للموظفين المعينين قبل صدور النظام الجديد الذي حدد معدل الثانوية العامة والتقديرالجامعي الذي جاء مجحفا بحق كثير من الموظفين والذي اضطر بالتالي إلى استقالة كثير منهم والى إحباط البقية الذين ما زالوا على رأس عملهم , وإعادة نظام الإيفاد للمعهد القضائي للموظفين والذي تم إيقافه منذ فترة طويلة مما قتل طموح العديد من الموظفين الذين يمتلكون الكفاءة أكثر بكثير ممن تم أخذهم ضمن برامج أخرى مثل قضاةالمستقبل .
17.تخصيص بعثات دراسية في الجامعات الحكومية لأبناء موظفي وزارة العدل.
18. تخصيص بعثات دراسية ودورات تدريبية داخلية وخارجية للموظفين والتي من شانها رفع كفاءةالموظف مما ينعكس على عمله من حيث الجودة والإتقان.
19.توفير قطع اراضي او قروض اسكانية لموظفي وزارة العدل .
وعليه فانه اذا لم يتم الاستجابة لمطالبنا هذه خلال اسبوع من الان فاننا سنكون في حل من أي اتفاق سابق وسنستانف اعتصامنا المفتوح حتى تلبية مطالبنا.
وجاء رد فعل اللجنة بعد قيام أمين عام الوزارة مصطفى العساف بنقل أحد أعضاء اللجنة من موقعه لموقع آخر وإطلاقه تهديدات بتوجيه عقوبات لكل موظف شارك يالاعتصام السابق أمام قصر العدل.
وأصدرت اللجنة مذكرة حصلت jo24 على نسخة منها اجملت فيها مطالب الموظفين بكافة المحاكم من (كتبة وطابعين وطابعات ومراسلين ..الخ)تالياً نصها:
1.اعادة النظر بصندوق التكافل الاجتماعي للموظفين ودمج كلاهما في حساب واحد (قضاة وموظفين حسب الارادةالملكية)،على ان تكون هنالك لجنة من الموظفين يتم اختيارها من موظفي وزارةالعدل.
2.اعادة النظر في نظام الحوافز من خلال اقرارها بنظام خاص وربطها مع الرواتب وحسب المسميات الوظيفية وتثبيت التنقلات واعادة النظر فيها بشكل عادل والغاء ما يتعلق بالعقوبات وعدم ربطها مع الاجازات المرضية ووضع علاوة صعوبة عمل لموظفي وزارةالعدل في جميع المحاكم مع وضع 5% من عوائد التنفيذ وموارد المحاكم المالية من كلسنة وتوزع على موظفي الوزارة بالتساوي اسوة بوزارة المالية علماً بأن وزارة العدل من اكبر الروافد المالية للخزينة العامة.
3.اعادة النظر في تعديلل أوضاع الموظفين من الفئة الثانية والثالثة حسب مؤهلاتهم العلمية.
4.اعادة العمل بالايفادبالنسبة للموظفين الحقوقين في وزارة العدل حسب قانون استقلال القضاء السابق (المادة 10 فقرة ز ).
5.رفد المحاكم بعدد كافٍ منالموظفين ( كتاب وطابعات و مراسلين ومحضرين ).
6.تفعيل كل ما يتعلق بحقوقالموظفات في وزارة العدل حسب الانظمة والقوانين اسوة بالموظفات في القطاع العام (من توفير حضانات وساعة امومة).
7.اعادة النظر في مدونةالسلوك الخاصة بموظفي وزارة العدل من خلال العمل على التوازن بين المسؤولياتالمفروضة على الموظف والحقوق المقررة له .
8.تحسين رواتب موظفي وزارة العدل وخصوصاً موظفي المحاكم فأغلب الموظفين رواتبهم متدنية بالمقارنة مع رواتب الوزارات الأخرى على الرغم من أن عمل المحاكم فيه صعوبة وخطورةبالعمل والعديد منهم رواتبهم لا تؤهلهم للحصول على قروض أو شراء سكن أو الاستمراربالبقاء مستأجر.
9.إيجاد نظام مالي خاص لوزارة العدل يتضمن علاوة خاصة ( علاوة مؤسسة ) لموظفي الوزارة أسوةبدائرة الجمارك العامة وديوان المحاسبة والعديد من الوزارات. وكذلك صرف علاواتصعوبة عمل أو خطورة عمل لجميع موظفي المحاكم وذلك كون عمل الموظفين حساس وفيه خطورة ومسؤولية تقع على عاتق الموظف بالدرجة الأولى كون أن أي خطأ في عمل الموظفيتحول الى قضية تحت ما يسمى (الإهمال بالواجبات الوظيفية ) ويتم توقيفه عن العمل,وعندما يتبين بعد فترة أن الموظف لم يهمل في واجبه لسبب ما لا يعاد له ما تكبده من أمور نفسية ومعنوية ومادية لها اكبر التأثير على مستقبله الوظيفي.
10.صرف الحوافز والتنقلات بشكل مستمر وشهري وبدون أي تأخير بالإضافة إلى تحسينها وزيادتهاوإضافتها والتنقلات الشهرية الى الراتب بشكل رسمي حيث أنها أصبحت تمثل جزء يعتد بهمن دخل الموظف الشهري لما لها من ايجابيات للموظف لدى مراجعته بعض الجهات وخاصةالبنوك وخصوصاً أيضاً انه تم رفع أجور المواصلات مؤخراً.
11.إعادةالنظر بهيكلة رواتب موظفي وزارة العدل بحيث تتضمن زيادة العلاوة الفنية لمختلفالمسميات والوظائف حيث أن العلاوة الفنية الحالية للموظفين تنحصر بين (10% - 40% )وهي نسبة ضئيلة جداً وتعد الأدنى بين جميع الوزارات التي تصل العلاوة الفنية فيمعظمها الى (100%)!
12.حق طابعات الهيئة بعلاوةإضافية لما تبذله من جهد وعناء خلال جلسات المحاكمة كون أن الجلسات تستمر لستة أوسبع ساعات أحياناً متتالية ولما تبذله طابعة الهيئة من ضغط في العمل ووضع معياريميز طابعة الهيئة عن الطابعة في باقي الوزارات حيث تم اعتماد علاوة الهيكلةلطابعات الهيئة (10%) فقط وفي هذا إجحاف كبير لا يتناسب مع حجم ونوعية العمل الذيتقوم به طابعات الهيئة.
13.تصويب أوضاع موظفي الفئة الثانية والثالثةفي الوزارة كون جزء كبير منهم لم يتم تصويب أوضاعهم أسوة بباقي الموظفين من ناحيةالمسمى الوظيفي والعلاوات الفنية حسب الهيكلة.
14.العمل على إيجاد حلول مناسبة لموظفي المحاكم وتأمين حمايته والتعامل معه كموظف له حقالاحترام والتقدير لما يبذله من جهد وتركيز ومسؤولية في عمله كون أن أي خطأ غيرمقصود او (سوء تصرف) يحول الى قضية (ضبط) ويحال الى المدعي العام ويطبق عليه قانون العقوبات .
15.تعديل البند و/1 من المادة (46) من قانوناستقلال القضاء رقم (15) لسنة 2001 والمتعلقة بتخصيص نسبة (20%) من الغرامات المحكوم بها والتي يتم تحصيلها من الدعاوى الجزائية، لتصبح تخصيص نسبة (7%) من الرسوم المستوفاة على الدعاوى والطلبات والإجراءات القضائية أو التنفيذية لكون النسبة المستوفاة من الغرامات ضئيلة جداً ولا تكاد تعادل ما نسبته (2%) من قيمةالنسب المستوفاة من الرسوم أسوةً بصندوق القضاة , وتعديل المادة (11/ب/1) بإلغاءعبارة ( أو أي مبلغ تراه اللجنة مناسباً وبالتساوي لكل مشترك من أعوانالقضاء لمرة واحدة أو أكثر في السنة على ألا يتجاوز إجمالي المبالغ المصروفة (70%)من رصيد هذا الحساب في تاريخ اتخاذ قرار الصرف ) والاستعاضة عنه بعبارة (صرفمبلغ يعادل إجمالي راتب المشترك شهرياً يصرف لمرتين في السنة) وكما جاء فيالمادة (11/أ/1) أسوةً بصندوق القضاة.
16.النظر في نظام المعهد القضائي وتخصيص نسبة أعلى من المقررة حاليا لموظفي الوزارةالحاصلين على الشهادات العلمية وتنطبق عليهم الشروط المقررة وإعادة النظر فيه بالنسبة للموظفين المعينين قبل صدور النظام الجديد الذي حدد معدل الثانوية العامة والتقديرالجامعي الذي جاء مجحفا بحق كثير من الموظفين والذي اضطر بالتالي إلى استقالة كثير منهم والى إحباط البقية الذين ما زالوا على رأس عملهم , وإعادة نظام الإيفاد للمعهد القضائي للموظفين والذي تم إيقافه منذ فترة طويلة مما قتل طموح العديد من الموظفين الذين يمتلكون الكفاءة أكثر بكثير ممن تم أخذهم ضمن برامج أخرى مثل قضاةالمستقبل .
17.تخصيص بعثات دراسية في الجامعات الحكومية لأبناء موظفي وزارة العدل.
18. تخصيص بعثات دراسية ودورات تدريبية داخلية وخارجية للموظفين والتي من شانها رفع كفاءةالموظف مما ينعكس على عمله من حيث الجودة والإتقان.
19.توفير قطع اراضي او قروض اسكانية لموظفي وزارة العدل .
وعليه فانه اذا لم يتم الاستجابة لمطالبنا هذه خلال اسبوع من الان فاننا سنكون في حل من أي اتفاق سابق وسنستانف اعتصامنا المفتوح حتى تلبية مطالبنا.
تابعو الأردن 24 على 
