الماضي للخيطان : الاحزاب لا تحركها حسابات شخصية ولنبحث عنها خلف مقالك
طلال صيتان الماضي
جو 24 : نشر الكاتب فهد الخيطان مقالا في صحيفة الغد تحت عنوان (احزاب في خدمة الصوت الواحد ) يوم الاحد الموافق 6/9/ 2015 وذلك ردا على بيان صدر عن عشرين حزبا سياسيا في مقر حزب الجبهة الاردنية اجملت فيه موقفها من قانون الانتخاب.
وقد حمل المقال عبارات مليئة بالإساءة والتشوية والاهانة للأحزاب العشرين وقادتها وللعمل الحزبي الوطني، واستهجان ان يكون للأحزاب راي في قانون الانتخاب، كما اظهر في كثير من المواقع عدم اطلاع الكاتب على نص البيان.
فالمقال يفيض بالمصطلحات المليئة بالتشويه والتسفيه والاهانة ومحاولة تشويه العمل الوطني الحزبي وتشويه القائمين عليه مبتعدا كل البعد عن التحليل السياسي والمنطقي، ويصل الى درجة الهجوم الاعمى على الاحزاب وقادتها.
والأسوء من ذلك، ان المقال يشكل اعتداءا سافرا على ابسط قواعد الديمقراطية وهي الحوار وحق الآخر في الرأي. فالمقال ينكر على الآخر هذا الحق بل ويستهجنه ويهاجمه.
وما كنت لأقوم بالرد على الاستاذ الخيطان لولا اني لمست روح عدائية ضد الأحزاب، وبأسلوب صارخ، وما راعني اكثر ان افترض أن الكاتب لم يقرأ بيان الأحزاب،حيث صنفها بانها تعمل على الحفاظ على الصوت الواحد. والافتراض الاخر ان يكون اطلع على البيان وهذا الافتراض لا احب ان اميل اليه لأنه يشي بأكثر من احتمال.
وما كنت لا قوم بالرد لو ان صحيفة الغد قامت بنشر رد الاحزاب كما ورد من الاحزاب وليس محررا من قبلها، محذوفا منه العديد من العبارات.
ولو رجع الكاتب إلى مواقف اغلب هذه الاحزاب في رفض نظام الصوت الواحد وعبر سنوات خلت، ومقاطعة بعضها للانتخابات لذات السبب،لما ذكر كل ذلك، الا اذا كان ينوي تشويه مضمون بيانها وموقفها ومطلبها، وخلط الحابل بالنابل، والدفع بحسابات شخصية.
فالأحزاب في بيانها، طالبت بوجود قائمة وطنية تشكلها الاحزاب وبنسبة محددة لا تستحوذ على كامل المقاعد البرلمانية، ويحق لكل اردني تنطبق عليه شروط الترشح الدخول فيها، اي انه طالب بقائمة وطنية الى جانب اي نظام انتخابي على مستوى دوائر المحافظات،وشدد البيان على ضرورة الغاء الصوت الواحد.
والامر الاخر ان الكاتب في مقاله او في هجومه استخدم مصطلحات غير لائقة حيث وصف بيان الاحزاب بالعدمي ولا اعرف ماذا يقصد به غير الاهانة والاستهزاء بالراي الاخر. وبدلا من التحليل الموضوعي لموقف الاحزاب وبيانها، فقد حمل المقال امنيات شخصية تعبر عن توجهات الكاتب ، عندما قال ولحسن الحظ ان هذه الاحزاب لا تحظى باي حضور في الشارع، والسؤال هل هذه امنية لشخص يدافع عن الديمقراطية وعن الاصلاح السياسي.
ثم يذهب الكاتب بعيدا في محاولة بائسة رغم تركيزه عليها في اكثر من موقع في المقال لأحداث خلل في علاقة الاحزاب بقواعدها واحداث خلل في موقف الاحزاب الموقعة على البيان من خلال استخدامه عبارات لا تستند الى وقائع.وبدل ان يركز المقال على تحليل بيان الاحزاب بطريقة موضوعية ونقدية انتقل الى مهاجمة قادة الاحزاب والتهجم عليهم، واتهام الاحزاب وقادتها بان ما يحركهم هي حسابات شخصية ضيقة ثم يعود ببساطه لاتهامها بالجهل والتبعية، ومحاولة اظهار أن قادة الأحزاب غير قادرين على تمييز ما يقدم لهم .
وابعد من ذلك، فقد فاض المقال من جانب بأفكار وروح اقصائية وانتقائية لحزب بعينه قاصدا الحزب الاسلامي الاقوى في الانتخابات دون ان يسميه، ومن جانب اخر حمل روح الوصاية على افكار الاخرين لا بل وتدخل في نصح الاحزاب بالحذر منه ومن منافسته في الانتخابات، مذكرا ان القائمة الوطنية التي تطرحها الاحزاب ستكون لصالح هذا الحزب.
وسؤالي عندما لا يطلع كاتب على بيان او يجافي ما جاء فيه ثم يتولى أمر مهاجمته بألفاظ اقل ما يقال عنها أنها بشعة وتحمل روح عدائية وكراهية للعمل الحزبي السياسي الوطني الملتزم..
وعندما ينتقل الكاتب من مهاجمة البيان بدل تحليله إلى مهاجمة الأحزاب وقادتها فعن أي أمر يعبر ذلك..
هل يمكن أن نقول أن الكاتب محايد ويبحث عن المصلحة الوطنية في إثراء النقاش وتبادل الأفكار حول قانون الانتخاب أم انه برمج نفسه لمهاجمة الأحزاب وقادتها ومحاولة تنفير الناس منها، ومهاجمة محاولتها في إيصال رايها في قانون الانتخاب خدمة للمسار الاصلاحي العام. وتحقيق خطوات ملموسة نحو الحكومات البرلمانية التي طرحها جلالة الملك، والذي اكدت عليه الاحزاب في مقدمة بيانها العدمي كما وصفه.
ونتساءل هل محرم على الاحزاب ان تدلي برأيها بقانون الانتخاب وحق له ان يمجد القانون كما يشاء عندما قال انه قانون تقدمي بكل المعايير رغم ان الحوار والملاحظات حوله لم تتوقف، ويكفي للتدليل على ذلك انه بعد اطلاق الكاتب حكمه التقدمي على القانون عادت الحكومة بعدها واجرت عليه تعديلات قبل ارساله للنواب؟؟؟؟.
ثم هل يعني ان تطالب الاحزاب بقائمة وطنية الى جانب القائمة النسبية على مستوى المحافظات انها خرقت نواميس الكون وانها بذلك تخدم الصوت الواحد، ام انها تسعى فعليا لتعزيز المسار الاصلاحي الذي يقوده جلالة الملك نحو الوصول الى الحكومات البرلمانية، من خلال تعزيز مبدأ الحوار حول القضايا الرئيسة وفي مقدمتها قانون الانتخاب.
وما اثار استغرابنا في المقال تأكيد الكاتب على انه ليس أمامنا سوى خيارين؛ إما القانون المقترح والتقدمي بكل المعايير أو العودة للصوت الواحد. لا يوجد خيار ثالث.. صدقوني.
ولا ندري كما تتهمنا بعدم الدراية من اين حصلت على هذا التأكيد او هذه اللغة اليقينية التي تقف على الحقيقة، باستثناء ان تكون مطلع على خزائن الدولة وأسرارها او ان لديك الهام خاص، أو ان تكون مفوضا عن الجهات المعنية بالقانون لتخبرنا ان التفاوض يقوم على مبدأ أما هذا القانون أو العودة إلى القانون السابق.فأي منها كي نصدق ؟
وبعد كل هذا الهجوم الشائن على الاحزاب ورأيها، الا يحق للأحزاب السؤال عن الحسابات الشخصية التي حركت الكاتب سؤال انا على يقين انه سيكون له جواب.
كل ذلك يدفعني للقول للكاتب لا تبحث عن حسابات ضيقة للأحزاب في موقفها من القانون، لأنها تمارس دورها الوطني في محاولة تجويد المسار الاصلاحي عبر قانون انتخاب يقود الى التأسيس لبرلمان يستطيع ان يحقق ركائز الحكومات البرلمانية، واذا كان لا بدا لنا من البحث عن حسابات شخصية لنبحث عنها خلف هجومك لا تحليك على الاحزاب وقادتها وموقفها من القانون ، وما ستحمله الايام القادمة كفيل بان يظهر اي حسابات ضيقة وشخصية خلف اي منا.
واخيرا انت قلت لحسن الحظ ان هذه الاحزاب لا تحظى باي حضور في الشارع، وانا اقول من حسن الحظ بعد هذه المقالة أو كما تشير وتعبر، أن كاتبها الى الان... لا يملك صلاحية تنفيذية وإلا لرفض كل صاحب رأي مخالف لرأيه ولاحق الأحزاب على مواقفها وعلى حقها الدستوري في إبداء رأيها.. ولدفنا الديمقراطية ومسارها إلى غير رجعة.
وقد حمل المقال عبارات مليئة بالإساءة والتشوية والاهانة للأحزاب العشرين وقادتها وللعمل الحزبي الوطني، واستهجان ان يكون للأحزاب راي في قانون الانتخاب، كما اظهر في كثير من المواقع عدم اطلاع الكاتب على نص البيان.
فالمقال يفيض بالمصطلحات المليئة بالتشويه والتسفيه والاهانة ومحاولة تشويه العمل الوطني الحزبي وتشويه القائمين عليه مبتعدا كل البعد عن التحليل السياسي والمنطقي، ويصل الى درجة الهجوم الاعمى على الاحزاب وقادتها.
والأسوء من ذلك، ان المقال يشكل اعتداءا سافرا على ابسط قواعد الديمقراطية وهي الحوار وحق الآخر في الرأي. فالمقال ينكر على الآخر هذا الحق بل ويستهجنه ويهاجمه.
وما كنت لأقوم بالرد على الاستاذ الخيطان لولا اني لمست روح عدائية ضد الأحزاب، وبأسلوب صارخ، وما راعني اكثر ان افترض أن الكاتب لم يقرأ بيان الأحزاب،حيث صنفها بانها تعمل على الحفاظ على الصوت الواحد. والافتراض الاخر ان يكون اطلع على البيان وهذا الافتراض لا احب ان اميل اليه لأنه يشي بأكثر من احتمال.
وما كنت لا قوم بالرد لو ان صحيفة الغد قامت بنشر رد الاحزاب كما ورد من الاحزاب وليس محررا من قبلها، محذوفا منه العديد من العبارات.
ولو رجع الكاتب إلى مواقف اغلب هذه الاحزاب في رفض نظام الصوت الواحد وعبر سنوات خلت، ومقاطعة بعضها للانتخابات لذات السبب،لما ذكر كل ذلك، الا اذا كان ينوي تشويه مضمون بيانها وموقفها ومطلبها، وخلط الحابل بالنابل، والدفع بحسابات شخصية.
فالأحزاب في بيانها، طالبت بوجود قائمة وطنية تشكلها الاحزاب وبنسبة محددة لا تستحوذ على كامل المقاعد البرلمانية، ويحق لكل اردني تنطبق عليه شروط الترشح الدخول فيها، اي انه طالب بقائمة وطنية الى جانب اي نظام انتخابي على مستوى دوائر المحافظات،وشدد البيان على ضرورة الغاء الصوت الواحد.
والامر الاخر ان الكاتب في مقاله او في هجومه استخدم مصطلحات غير لائقة حيث وصف بيان الاحزاب بالعدمي ولا اعرف ماذا يقصد به غير الاهانة والاستهزاء بالراي الاخر. وبدلا من التحليل الموضوعي لموقف الاحزاب وبيانها، فقد حمل المقال امنيات شخصية تعبر عن توجهات الكاتب ، عندما قال ولحسن الحظ ان هذه الاحزاب لا تحظى باي حضور في الشارع، والسؤال هل هذه امنية لشخص يدافع عن الديمقراطية وعن الاصلاح السياسي.
ثم يذهب الكاتب بعيدا في محاولة بائسة رغم تركيزه عليها في اكثر من موقع في المقال لأحداث خلل في علاقة الاحزاب بقواعدها واحداث خلل في موقف الاحزاب الموقعة على البيان من خلال استخدامه عبارات لا تستند الى وقائع.وبدل ان يركز المقال على تحليل بيان الاحزاب بطريقة موضوعية ونقدية انتقل الى مهاجمة قادة الاحزاب والتهجم عليهم، واتهام الاحزاب وقادتها بان ما يحركهم هي حسابات شخصية ضيقة ثم يعود ببساطه لاتهامها بالجهل والتبعية، ومحاولة اظهار أن قادة الأحزاب غير قادرين على تمييز ما يقدم لهم .
وابعد من ذلك، فقد فاض المقال من جانب بأفكار وروح اقصائية وانتقائية لحزب بعينه قاصدا الحزب الاسلامي الاقوى في الانتخابات دون ان يسميه، ومن جانب اخر حمل روح الوصاية على افكار الاخرين لا بل وتدخل في نصح الاحزاب بالحذر منه ومن منافسته في الانتخابات، مذكرا ان القائمة الوطنية التي تطرحها الاحزاب ستكون لصالح هذا الحزب.
وسؤالي عندما لا يطلع كاتب على بيان او يجافي ما جاء فيه ثم يتولى أمر مهاجمته بألفاظ اقل ما يقال عنها أنها بشعة وتحمل روح عدائية وكراهية للعمل الحزبي السياسي الوطني الملتزم..
وعندما ينتقل الكاتب من مهاجمة البيان بدل تحليله إلى مهاجمة الأحزاب وقادتها فعن أي أمر يعبر ذلك..
هل يمكن أن نقول أن الكاتب محايد ويبحث عن المصلحة الوطنية في إثراء النقاش وتبادل الأفكار حول قانون الانتخاب أم انه برمج نفسه لمهاجمة الأحزاب وقادتها ومحاولة تنفير الناس منها، ومهاجمة محاولتها في إيصال رايها في قانون الانتخاب خدمة للمسار الاصلاحي العام. وتحقيق خطوات ملموسة نحو الحكومات البرلمانية التي طرحها جلالة الملك، والذي اكدت عليه الاحزاب في مقدمة بيانها العدمي كما وصفه.
ونتساءل هل محرم على الاحزاب ان تدلي برأيها بقانون الانتخاب وحق له ان يمجد القانون كما يشاء عندما قال انه قانون تقدمي بكل المعايير رغم ان الحوار والملاحظات حوله لم تتوقف، ويكفي للتدليل على ذلك انه بعد اطلاق الكاتب حكمه التقدمي على القانون عادت الحكومة بعدها واجرت عليه تعديلات قبل ارساله للنواب؟؟؟؟.
ثم هل يعني ان تطالب الاحزاب بقائمة وطنية الى جانب القائمة النسبية على مستوى المحافظات انها خرقت نواميس الكون وانها بذلك تخدم الصوت الواحد، ام انها تسعى فعليا لتعزيز المسار الاصلاحي الذي يقوده جلالة الملك نحو الوصول الى الحكومات البرلمانية، من خلال تعزيز مبدأ الحوار حول القضايا الرئيسة وفي مقدمتها قانون الانتخاب.
وما اثار استغرابنا في المقال تأكيد الكاتب على انه ليس أمامنا سوى خيارين؛ إما القانون المقترح والتقدمي بكل المعايير أو العودة للصوت الواحد. لا يوجد خيار ثالث.. صدقوني.
ولا ندري كما تتهمنا بعدم الدراية من اين حصلت على هذا التأكيد او هذه اللغة اليقينية التي تقف على الحقيقة، باستثناء ان تكون مطلع على خزائن الدولة وأسرارها او ان لديك الهام خاص، أو ان تكون مفوضا عن الجهات المعنية بالقانون لتخبرنا ان التفاوض يقوم على مبدأ أما هذا القانون أو العودة إلى القانون السابق.فأي منها كي نصدق ؟
وبعد كل هذا الهجوم الشائن على الاحزاب ورأيها، الا يحق للأحزاب السؤال عن الحسابات الشخصية التي حركت الكاتب سؤال انا على يقين انه سيكون له جواب.
كل ذلك يدفعني للقول للكاتب لا تبحث عن حسابات ضيقة للأحزاب في موقفها من القانون، لأنها تمارس دورها الوطني في محاولة تجويد المسار الاصلاحي عبر قانون انتخاب يقود الى التأسيس لبرلمان يستطيع ان يحقق ركائز الحكومات البرلمانية، واذا كان لا بدا لنا من البحث عن حسابات شخصية لنبحث عنها خلف هجومك لا تحليك على الاحزاب وقادتها وموقفها من القانون ، وما ستحمله الايام القادمة كفيل بان يظهر اي حسابات ضيقة وشخصية خلف اي منا.
واخيرا انت قلت لحسن الحظ ان هذه الاحزاب لا تحظى باي حضور في الشارع، وانا اقول من حسن الحظ بعد هذه المقالة أو كما تشير وتعبر، أن كاتبها الى الان... لا يملك صلاحية تنفيذية وإلا لرفض كل صاحب رأي مخالف لرأيه ولاحق الأحزاب على مواقفها وعلى حقها الدستوري في إبداء رأيها.. ولدفنا الديمقراطية ومسارها إلى غير رجعة.
تابعو الأردن 24 على 
