السلطة التشريعية وضرورة التحصين
طلال صيتان الماضي
الزاوية الأولى اختباء المسؤولين خلف جلالة الملك لتنفيذ مشاريع غير مرضية للشارع بشكل عام أو مشاريع مرفوضة أخلاقياً ووطنياً كمشروع الغاز الإسرائيلي فكل المبررات التي ساقتها الحكومة أو تفكر في سوقها مستقبلاً لن تقنعنا إطلاقاً بهذه الصفقة المزعجة التي تجعل الأردن مساهماً رئيسياً في تمويل الخزانة الإسرائيلية وهذا يتنافى مع تاريخ الأردن وتاريخ قيادته النضالي المشرف.
اما الزاوية الثانية التي تستحق الوقوف عندها وهي تخلي رئيس مجلس النواب عن دوره الرئيس في حماية المجلس من تغول السلطة التنفيذية عليه واحترام آراء زملاؤه وتجاوز الشكليات عندما يصل الأمر لحد الإساءة للمجلس أو اتهامه. وسرعة اتهامه لزملائه بعرض العضلات الإعلامية وهذا موقف غير لائق من رئيس سلطة تشريعية لزملائه عندما يكون هدفهم الدفاع عن مجلسهم وهيبته الذي كنا نتمنى ان يكون سعادة رئيس المجلس أكثر صرامة في الوقوف لجانب السلطة التشريعية والطلب رسمياً من دولة رئيس الوزراء توضيح المقصود من كلامه حتى يكون ذلك مدعاة حذر وانتباه للسلطة التنفيذية في تعاملها من مجلس الأمة.
نتمنى بالنهاية الا تشتت هذه المواقف انتباهنا جميعاً عن الموقف الوطني في رفض هذه الاتفاقية . أما ادعاء الحكومة بأنها لا تملك خيارات أخرى فأننا نقول بأن الخيار الأفضل لها والذي نتمنى الا يفوت رئيسها الذكي فهو تقديم استقالتها وفتح المجال لمجلس وزراء آخر يعرف مسبقاً بأن قبوله المهمة يعني إيجاده البديل للغاز الإسرائيلي قبل أن يحظى الرئيس القادم وطاقمه بشرف التكليف.
*أمين عام حزب الجبهة الأردنية الموحدة