السلطة التشريعية وضرورة التحصين
طلال صيتان الماضي
جو 24 : تابعنا باهتمام ما جرى تحت قبة البرلمان يوم الأحد الماضي والموقف الذي حصل مع معالي النائب امجد المجالي زميلنا في حزب الجبهة الأردنية الموحدة وممثل الحزب في البرلمان ولفت انتباهنا الموقف الذي حصل لمعرفتنا بأن معالي الزميل وعبر مسيرتنا المشتركة هو من أكثر الناس لياقة والتزاماً بالأنظمة الداخلية والقوانين لأي مؤسسة يتواجد فيها وفي كافة المستويات وبعد التحري عن سر ما حصل سمعنا منه وهو مصدر ثقة مطلق في ما يقول وبتأكيد من زملاءه الآخرين أنه اتفق مع سعادة رئيس مجلس النواب على تقديم مداخلته الدفاعية عن مجلس النواب لتوضيح الصورة التي حاول دولة رئيس الوزراء الغمز باتجاهها عند رده على مداخلات السادة النواب في جلسة مناقشة مشروع اتفاقية الغاز الإسرائيلي وكانت الإشارة واضحة لاتهام المعارضين لتلك الصفقة مساسهم برأس الدولة وهذا لم يحصل مطلقاً ولن يحصل بعون الله لأن رأس الدولة هو ممن يؤمن إيماناً قاطعاً بالولاية العامة الدستورية وهذا ما أكده غير مرة سواء كان بالإشارة المباشرة أو غير المباشرة بتركيزه على أهمية احترام الدستور الا ان هذه الحادثة تجعلنا نتوقف مطولاً عندها لخطورتها من زاويتين.
الزاوية الأولى اختباء المسؤولين خلف جلالة الملك لتنفيذ مشاريع غير مرضية للشارع بشكل عام أو مشاريع مرفوضة أخلاقياً ووطنياً كمشروع الغاز الإسرائيلي فكل المبررات التي ساقتها الحكومة أو تفكر في سوقها مستقبلاً لن تقنعنا إطلاقاً بهذه الصفقة المزعجة التي تجعل الأردن مساهماً رئيسياً في تمويل الخزانة الإسرائيلية وهذا يتنافى مع تاريخ الأردن وتاريخ قيادته النضالي المشرف.
اما الزاوية الثانية التي تستحق الوقوف عندها وهي تخلي رئيس مجلس النواب عن دوره الرئيس في حماية المجلس من تغول السلطة التنفيذية عليه واحترام آراء زملاؤه وتجاوز الشكليات عندما يصل الأمر لحد الإساءة للمجلس أو اتهامه. وسرعة اتهامه لزملائه بعرض العضلات الإعلامية وهذا موقف غير لائق من رئيس سلطة تشريعية لزملائه عندما يكون هدفهم الدفاع عن مجلسهم وهيبته الذي كنا نتمنى ان يكون سعادة رئيس المجلس أكثر صرامة في الوقوف لجانب السلطة التشريعية والطلب رسمياً من دولة رئيس الوزراء توضيح المقصود من كلامه حتى يكون ذلك مدعاة حذر وانتباه للسلطة التنفيذية في تعاملها من مجلس الأمة.
نتمنى بالنهاية الا تشتت هذه المواقف انتباهنا جميعاً عن الموقف الوطني في رفض هذه الاتفاقية . أما ادعاء الحكومة بأنها لا تملك خيارات أخرى فأننا نقول بأن الخيار الأفضل لها والذي نتمنى الا يفوت رئيسها الذكي فهو تقديم استقالتها وفتح المجال لمجلس وزراء آخر يعرف مسبقاً بأن قبوله المهمة يعني إيجاده البديل للغاز الإسرائيلي قبل أن يحظى الرئيس القادم وطاقمه بشرف التكليف.
*أمين عام حزب الجبهة الأردنية الموحدة
الزاوية الأولى اختباء المسؤولين خلف جلالة الملك لتنفيذ مشاريع غير مرضية للشارع بشكل عام أو مشاريع مرفوضة أخلاقياً ووطنياً كمشروع الغاز الإسرائيلي فكل المبررات التي ساقتها الحكومة أو تفكر في سوقها مستقبلاً لن تقنعنا إطلاقاً بهذه الصفقة المزعجة التي تجعل الأردن مساهماً رئيسياً في تمويل الخزانة الإسرائيلية وهذا يتنافى مع تاريخ الأردن وتاريخ قيادته النضالي المشرف.
اما الزاوية الثانية التي تستحق الوقوف عندها وهي تخلي رئيس مجلس النواب عن دوره الرئيس في حماية المجلس من تغول السلطة التنفيذية عليه واحترام آراء زملاؤه وتجاوز الشكليات عندما يصل الأمر لحد الإساءة للمجلس أو اتهامه. وسرعة اتهامه لزملائه بعرض العضلات الإعلامية وهذا موقف غير لائق من رئيس سلطة تشريعية لزملائه عندما يكون هدفهم الدفاع عن مجلسهم وهيبته الذي كنا نتمنى ان يكون سعادة رئيس المجلس أكثر صرامة في الوقوف لجانب السلطة التشريعية والطلب رسمياً من دولة رئيس الوزراء توضيح المقصود من كلامه حتى يكون ذلك مدعاة حذر وانتباه للسلطة التنفيذية في تعاملها من مجلس الأمة.
نتمنى بالنهاية الا تشتت هذه المواقف انتباهنا جميعاً عن الموقف الوطني في رفض هذه الاتفاقية . أما ادعاء الحكومة بأنها لا تملك خيارات أخرى فأننا نقول بأن الخيار الأفضل لها والذي نتمنى الا يفوت رئيسها الذكي فهو تقديم استقالتها وفتح المجال لمجلس وزراء آخر يعرف مسبقاً بأن قبوله المهمة يعني إيجاده البديل للغاز الإسرائيلي قبل أن يحظى الرئيس القادم وطاقمه بشرف التكليف.
*أمين عام حزب الجبهة الأردنية الموحدة
تابعو الأردن 24 على 
