متضامنون: الإعلام الالكتروني كشف قضايا الفساد.. والسلطة الرابعة هي السلطة الشعبية "فيديو"

أنس ضمرة - انتقد الفقيه القانوني د. محمد الحموري إقرار قانون المطبوعات من قبل مجلسيّ النواب والاعيان بسرعة "تتعدى سرعة الصواريخ" في الوقت الذي تم فيه تهريب النصاب لعدم مناقشة القوانين الأخرى.

وأكد في كلمة ألقاها بخيمة الاعتصام المفتوح للعاملين في المواقع الالكترونية، ان الدولة تكفل حرية الرأي، وفقاً للدستور، وأن لكل مواطن الحق في التعبير عن رأيه بكافة وسائل التعبير، بشرط ان لا يتجاوز حدود القانون، منوها إلى أنه يتم استخدام عبارة "وفقا لاحكام القانون" دون أحكام قضائية متراكمة تستطيع كبح جماح السلطات، حيث تستخدم هذه العبارة لإفراغ النص من جوهره.

وأشار الحموري إلى أن الحرية مبدأ لا يتجزأ، لافتاً إلى النص القانوني الذي يتيح محاسبة أي رئيس تحرير في حال نشره لمادة من شأنها "تعكير صفو العلاقات مع دول أخرى"، منتقدا في معرض حديثه العديد من النصوص التي تقيد الحريات الصحفية.

وقال: "إن حراس العهد القديم -غير الديمقراطي- وضعوا النصوص القانونية للمرحلة الحديثة ووضعوا مصطلح الديمقراطية عنوانا لها".

ولفت إلى أن "المطبوعات الالكترونية" على شبكات التواصل الاجتماعي كالـ "فيسبوك" ينطبق عليها قانون "المطبوعات" وفقا لنص القانون المعدل، خاصة فيما يتصل بالتعليقات.

وانتقد ما وصفه بـ "وضع سياج حول الوطن لتقييد حرية الرأي"، مشيراً إلى ان قانون المطبوعات يتيح حبس أي صحفي في حال نشر مادة "تعكر صفو العلاقات" مع أية دولة كاسرائيل وغيرها.

هذا وتوافد عدد من الشخصيات السياسية والحزبية والنقابية إلى خيمة الاعتصام للتضامن مع الصحف الالكترونية ولمناقشة الأبعاد السلبية لقانون المطبوعات المعدل على الحريات العامة وحرية الصحافة بشكل خاص.

وأكد المشاركون في الاعتصام استمرار فعالياتهم الاحتجاجية حتى إلغاء قانون صحافة الرأي الواحد.

ومن جانبه أعلن النائب خليل عطية دعمه تأييده للصحافة الالكترونية في مواجهة قانون المطبوعات العرفي، حيث أشاد في كلمته بدور هذه المواقع في كشف قضايا الفساد وتسليط الضوء على القضايا المتصلة بهموم الوطن.

وأكد عطية وقوفه إلى جانب حرية الإعلام ورفضه لتكميم أفواه الصحفيين.

وفي كلمته، أشار الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور إلى أن الإعلام الالكتروني عبر عن مصالح الوطن والمواطن، بعد أن فرضت السلطة الأمنية وجودها على الاعلام الرسمي.

وأضاف منصور "يقولون أن الإعلام هو السلطة الرابعة، ولكن في غياب السلطات الثلاث عن قضايا الشارع يصبح الإعلام هو السلطة الفعلية".

وقال القيادي في الحركة الإسلامية المهندس علي أبو السكر "إن الشعب مكلوم بالعقليات التي تتحكم في مقدرات الوطن وتقوده من أزمة إلى أخرى عبر قوننة الأحكام العرفية في تشريعات مختلفة"، منتقدا في ذات السياق سياسة تكميم الأفواه والتضييق على الصحفيين وارهابهم.

وأضاف "المصلحة الوطنية لا تتحقق عبر الحل الأمني ولا من خلال القوانين العرفية".

ومن جهتها قالت الزميلة د. رلا الحروب: "إن الأمن والأمان لا يمكن تحقيقهما عبر مصادرة الحق الذي يدافع عنه الإنسان منذ ولادته وحتى مماته، وهو الحرية"، منتقدة في كلمتها سياسة تكميم الأفواه ومصادرة حرية الرأي والتعبير.

ونوه مدير مركز "هوية"، محمد الحسيني، في كلمته إلى إنه ما ان تقوم مؤسسة مجتمع مدني بأي نشاط، حتى تسارع فورا لأجهزة الكمبيوتر لترى ما نشرته المواقع الالكترونية. وأضاف: "لذلك فإننا لا نتضامن مع الاعلاميين بل نتضامن مع أنفسنا، فنحن جزء من المستهدفين في هذا القانون، وغدا يأتي الدور علينا".

وأكد أن الهدف من هذا القانون ليس تقييد الصحف الالكترونية فقط، وإنما هي حملة لحماية الفاسدين الذين كشفتهم هذه الصحف، وحملة تعتيم على القوانين العرفية التي تم اقرارها مؤخرا".

أما الناشط العمالي محمد السنيد فأشاد في كلمته بدور الصحافة الالكترونية في تسليط الضوء على القضايا العمالية والانتصار للمظلومين، منوها في ذات السياق إلى أن قانون الطبوعات من شأنه حماية الفاسدين وحجب الحقيقة".

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

.