هل للزراعة مستقبل؟
فهد الفانك
جو 24 : شعوراً منه بتراجع القطاع الزراعي بالرغم من أهميته الاقتصادية والإستراتيجية ، فقد طرح جلالة الملك شعار (2009 عام الزراعة) بقصد استرعاء الانتباه لهذا القطاع الحيوي ، لعل بالإمكان وقف التراجع واحتلال الموقع الهام الذي تحتله الزراعة في عالم اليوم.
عوامل أربعة تقرر مستقبل الزراعة وأهميتها في أي بلد وهي: الأرض والماء والعمالة ورأس المال. ومن المحزن أن الأردن يفتقر إلى العناصر الأربعة كلها.
الأرض الصالحة للزراعة ، التي كانت في يوم من الأيام تتراوح حول 12% من مساحة المملكة ، انخفضت الآن إلى أقل من الثلث بعد أن زحف عليها العمران ، وتحولت الأرض إلى سلعة تباع في السوق العقارية.
والماء غير متوفر في رابع أفقر بلد في العالم من الناحية المائية ، وبالتالي فإن حصة الزراعة من الماء سوف تتناقص عاماً بعد آخر بسبب أولوية المدن والصناعة.
والعمالة الأردنية في مجال الزراعة غير متوفرة بعد انتشار التعليم ، وأصبح الاعتماد شبه كامل على العمالة المستوردة ، فالقيمة المضافة بشكل أجور تحول للخارج ، ولا تشكل إضافة إلى الاقتصاد المحلي.
أما رأس المال المتوفر للزراعة فهو محدود للغاية ، إذ يعتمد المزارع في التمويل على مؤسسة الإقراض الزراعي أو الوسطاء ، ولا يستطيع امتلاك الآليات الزراعية ، ناهيك عن اقتباس وسائل التكنولوجيا الحديثة.
لكي يصبح عام 2009 عام الزراعة كما يريد جلالة الملك ، فلا بد من العمل على المستويات الأربعة ، وليس مجرد التعامل مع الموضوع إعلامياً. يكفي الزراعة غزلاً وكلاماً جميلاً لا يسمن ولا يغني من جوع.
وزارة الزراعة تعتقد أن مستقبل الزراعة يعتمد على حصتها في الموازنة العامة ، وقد طالبت بمضاعفة موازنة الوزارة من 55 مليون دينار إلى 110 ملايين فما كان من وزارة المالية إلا أن بوّبت كلفة المشروعات ذات العلاقة بالزراعة في موازنة وزارة الزراعة ، بحيث يظهر إنفاق الحكومة كاملاً على هذا القطاع.
يذكر أن الإنفاق على الزراعة شيء والإنفاق على وزارة الزراعة شيء آخر ، وإن من غير المجدي أن تنفق الحكومة على الزراعة مبلغاً يقارب القيمة المضافة التي تسهم بها الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي.
(الرأي)
عوامل أربعة تقرر مستقبل الزراعة وأهميتها في أي بلد وهي: الأرض والماء والعمالة ورأس المال. ومن المحزن أن الأردن يفتقر إلى العناصر الأربعة كلها.
الأرض الصالحة للزراعة ، التي كانت في يوم من الأيام تتراوح حول 12% من مساحة المملكة ، انخفضت الآن إلى أقل من الثلث بعد أن زحف عليها العمران ، وتحولت الأرض إلى سلعة تباع في السوق العقارية.
والماء غير متوفر في رابع أفقر بلد في العالم من الناحية المائية ، وبالتالي فإن حصة الزراعة من الماء سوف تتناقص عاماً بعد آخر بسبب أولوية المدن والصناعة.
والعمالة الأردنية في مجال الزراعة غير متوفرة بعد انتشار التعليم ، وأصبح الاعتماد شبه كامل على العمالة المستوردة ، فالقيمة المضافة بشكل أجور تحول للخارج ، ولا تشكل إضافة إلى الاقتصاد المحلي.
أما رأس المال المتوفر للزراعة فهو محدود للغاية ، إذ يعتمد المزارع في التمويل على مؤسسة الإقراض الزراعي أو الوسطاء ، ولا يستطيع امتلاك الآليات الزراعية ، ناهيك عن اقتباس وسائل التكنولوجيا الحديثة.
لكي يصبح عام 2009 عام الزراعة كما يريد جلالة الملك ، فلا بد من العمل على المستويات الأربعة ، وليس مجرد التعامل مع الموضوع إعلامياً. يكفي الزراعة غزلاً وكلاماً جميلاً لا يسمن ولا يغني من جوع.
وزارة الزراعة تعتقد أن مستقبل الزراعة يعتمد على حصتها في الموازنة العامة ، وقد طالبت بمضاعفة موازنة الوزارة من 55 مليون دينار إلى 110 ملايين فما كان من وزارة المالية إلا أن بوّبت كلفة المشروعات ذات العلاقة بالزراعة في موازنة وزارة الزراعة ، بحيث يظهر إنفاق الحكومة كاملاً على هذا القطاع.
يذكر أن الإنفاق على الزراعة شيء والإنفاق على وزارة الزراعة شيء آخر ، وإن من غير المجدي أن تنفق الحكومة على الزراعة مبلغاً يقارب القيمة المضافة التي تسهم بها الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي.
(الرأي)
تابعو الأردن 24 على 
