تقرير اميركي: "الاردن يتخبط والرد الاميركي ملح"
جو 24 : د. حسن البراري
انتقد تقرير اميركي حزمة الاصلاحات التي أقرتها السلطة التنفيذية، واصفاً قانون المطبوعات بالمقيد للحريات، والذي من شأنه أن يفاقم من قائمة الشكاوى الشعبية التي تعقد جهود الملك بالحفاظ على الاستقرار. ويقول التقرير إن الاردن عانى من استمرار الاحتجاجات بسبب بطء الاصلاح ووباء الفساد والاقتصاد المترنح، ومع ذلك جاء بقانون سيعمق من الأزمة القائمة.
معد التقرير هو ديفيد شينكر من معهد واشنطن، وهو المعهد الذي يساعد القائمين عليه الاردن عبر الكونغرس، للحصول على مساعدات اقتصادية، بسبب قرب المعهد من اللوبي المؤثر الذي يعمد صناع القرار في الاردن إلى اللقاء بأركانه بشكل دوري، حتى يتجنبوا غضب القوى المؤيدة لاسرائيل.
ويرسم التقرير صورة للاحتجاجات في الاردن مغايرة عما جرى في تونس ومصر عندما نزلت الجماهير إلى لشارع مطالبة بتغيير النظام، فالاحتجاجات في الاردن ركزت على الاصلاح الانتخابي والمساءلة الرسمية ووضع اقتصادي أفضل، مع أنها حركات احتجاجية لم يسلم إثرها رأس الدولة من الانتقادات.
وفي الوقت الذي امتدح فيه التقرير الخطوات التي قام بها الملك في البداية، عندما اعفى رئيس الحكومة من منصبه، وحين عدل الدستور، الا ان الملك- حسب التقرير- تراجع عن الاصلاحات بعد أن وصل الامر الى قانون الانتخابات، ما دفع بالقوى السياسية الى رفع وتيرة الاحتجاجات.
وتطرق التقرير للوضع الاقتصادي والعبء الذي يقع على الاردن لقاء استضافته اكثر من مئة الف لاجئ سوري، ويرى ان الوضع متفاقم وخاصة بعد أن وصلت معدلات البطالة بين الشباب الى 30% وهو رقم وخيم بكل المقاييس، فالأردن يعاني من نقص في واردات الدولة وزيادة في الإنفاق، ما يرفع مستويات العجز في الموازنة التي وصلت الى ثلاثة مليارات هذا العام.
ويشير التقرير الى دور السعودية في عام 2011 عندما ساعدت الاردن بمبلغ مليار واربعمائة دولار اميركي، ما ساعد الاردن كثيرا خلال العام المنصرم، ولكن من دون مساعدات من هذا النوع، فإن قدرة الملك عبدالله الثاني على المناورة تتراجع.
ويرى التقرير أن القصر الملكي اتخذ خطوات غير موفقة وأن شعبية حكومة الطراونة هي الاقل منذ ستة عشر عاما، ما يعني أن استقرار الاردن ليس مضمونا واستمراره في سياسة خارجية، واستراتيجيته المنسجمة مع الولايات المتحدة قد لا تصمد، لذلك يطالب التقرير بأن تتدخل الولايات المتحدة بالسياسة الداخلية بالأردن حتى تضمن استقراره وتساعده على مواجهة تحديات عوامل عدم الاستقرار الناتجة عن السياسات المحلية.
انتقد تقرير اميركي حزمة الاصلاحات التي أقرتها السلطة التنفيذية، واصفاً قانون المطبوعات بالمقيد للحريات، والذي من شأنه أن يفاقم من قائمة الشكاوى الشعبية التي تعقد جهود الملك بالحفاظ على الاستقرار. ويقول التقرير إن الاردن عانى من استمرار الاحتجاجات بسبب بطء الاصلاح ووباء الفساد والاقتصاد المترنح، ومع ذلك جاء بقانون سيعمق من الأزمة القائمة.
معد التقرير هو ديفيد شينكر من معهد واشنطن، وهو المعهد الذي يساعد القائمين عليه الاردن عبر الكونغرس، للحصول على مساعدات اقتصادية، بسبب قرب المعهد من اللوبي المؤثر الذي يعمد صناع القرار في الاردن إلى اللقاء بأركانه بشكل دوري، حتى يتجنبوا غضب القوى المؤيدة لاسرائيل.
ويرسم التقرير صورة للاحتجاجات في الاردن مغايرة عما جرى في تونس ومصر عندما نزلت الجماهير إلى لشارع مطالبة بتغيير النظام، فالاحتجاجات في الاردن ركزت على الاصلاح الانتخابي والمساءلة الرسمية ووضع اقتصادي أفضل، مع أنها حركات احتجاجية لم يسلم إثرها رأس الدولة من الانتقادات.
وفي الوقت الذي امتدح فيه التقرير الخطوات التي قام بها الملك في البداية، عندما اعفى رئيس الحكومة من منصبه، وحين عدل الدستور، الا ان الملك- حسب التقرير- تراجع عن الاصلاحات بعد أن وصل الامر الى قانون الانتخابات، ما دفع بالقوى السياسية الى رفع وتيرة الاحتجاجات.
وتطرق التقرير للوضع الاقتصادي والعبء الذي يقع على الاردن لقاء استضافته اكثر من مئة الف لاجئ سوري، ويرى ان الوضع متفاقم وخاصة بعد أن وصلت معدلات البطالة بين الشباب الى 30% وهو رقم وخيم بكل المقاييس، فالأردن يعاني من نقص في واردات الدولة وزيادة في الإنفاق، ما يرفع مستويات العجز في الموازنة التي وصلت الى ثلاثة مليارات هذا العام.
ويشير التقرير الى دور السعودية في عام 2011 عندما ساعدت الاردن بمبلغ مليار واربعمائة دولار اميركي، ما ساعد الاردن كثيرا خلال العام المنصرم، ولكن من دون مساعدات من هذا النوع، فإن قدرة الملك عبدالله الثاني على المناورة تتراجع.
ويرى التقرير أن القصر الملكي اتخذ خطوات غير موفقة وأن شعبية حكومة الطراونة هي الاقل منذ ستة عشر عاما، ما يعني أن استقرار الاردن ليس مضمونا واستمراره في سياسة خارجية، واستراتيجيته المنسجمة مع الولايات المتحدة قد لا تصمد، لذلك يطالب التقرير بأن تتدخل الولايات المتحدة بالسياسة الداخلية بالأردن حتى تضمن استقراره وتساعده على مواجهة تحديات عوامل عدم الاستقرار الناتجة عن السياسات المحلية.
تابعو الأردن 24 على 
