(302) احتجاجاً عمالياً خلال الربع الأول من العام الحالي

جو 24 : قال المرصد العمالي الاردني ان الاحتجاجات العمالية سجلت رقما قياسيا جديدا خلال الربع الأول من العام الحالي وبلغ عددها 302 احتجاج بزيادة 5ر28 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2011.

وذكر تقرير اعده المرصد واعلن عنه اليوم السبت ان حوالي ثلثي هذه الاحتجاجات (63 بالمئة) نفذها عاملون في القطاع العام بواقع 189 احتجاجا، في حين نفذ العاملون في القطاع الخاص حوالي 30 بالمئة من هذه الاحتجاجات بواقع 92 احتجاجا فيما نفذ العاطلون عن العمل 7 بالمئة من الاحتجاجات ،في اطار مطالب بالحصول على فرص عمل بواقع 21 احتجاجا.

ووفق التقرير فقد بلغ عدد المشاركين في الاحتجاجات العمالية ما يقارب 180 ألف عامل وعاملة.

وتصدر مطلب زيادة الاجور قائمة المطالب بنسبة 47 بالمئة بواقع 141 احتجاجا، تلاها الاحتجاجات على قوانين وانظمة وتعليمات خاصة بالعمل ومن بينها قانون الضمان الاجتماعي بنسبة 20 بالمئة بواقع 60 احتجاجا، تلاها مطالبات للتثبيت بالعمل بنسبة 5ر10 بالمئة بواقع 32 احتجاجا، ثم المطالبات بمجموعة من المنافع بنسبة 10 بالمئة بواقع 30 احتجاجا.

وتوزعت الاحتجاجات الأخرى 13 بالمئة بواقع 39 احتجاجا على مطالبات بتوفير فرص للعمل وتأسيس نقابات جديدة والاحتجاج على الفصل من العمل.

وتاليا نص التقرير

302 احتجاج عمالي خلال الربع الأول من عام 2012 واستمرار تصاعد الاحتجاجات العمالية

أستمرت الاحتجاجات العمالية في مسارها التصاعدي للعام الثالث على التوالي، إذ سجلت احتجاجات العمال بالأردن رقما قياسيا جديداً خلال الربع الأول من العام 2012، حيث تم رصد 302 احتجاج عمالي، بزيادة قدرها (28.5 %) عن الاحتجاجات العمالية للثلاثة اشهر الأولى من عام 2011 الماضي، والذي بلغ فيها عدد الاحتجاجات 235 احتجاج.

ما يقارب ثلثي هذه الاحتجاجات )63%( نفذها عاملون في القطاع العام بواقع 189 احتجاج، في حين أن (30%) من الاحتجاجات نفذها عاملون في القطاع الخاص بواقع 92 احتجاج، الى جانب (7%) من الاحتجاجات نفذها عاطلون عن العمل يطالبون بالحصول على فرص عمل بواقع 21 احتجاج.

كذلك بلغ عدد المشاركين في الاحتجاجات العمالية المذكورة ما يقارب 180 ألف عامل وعاملة، ومن الجدير بالذكر أن هذا الرقم هو نتاج تقدير الفريق الذي قام بعملية رصد الاحتجاجات، وفقا لمتابعاته اليومية والحثيثة للاحتجاجات ومنظميها، وربما كان اضراب المعلمين المفتوح الذي تم تنفيذه في بداية شهر شباط هو صاحب نصيب الأسد منها.

وتنوعت اهداف واسباب ومطالبات المحتجين خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث تصدرت المطالبات بزيادة الأجور هذه المطالبات بنسبة (47%) بواقع 141 احتجاج، تلاها الاحتجاجات على قوانين وانظمة وتعليمات خاصة بالعمل ومن بينها قانون الضمان الاجتماعي بنسبة (20.0%) بواقع 60 احتجاج، تلاها مطالبات للتثبيت بالعمل بنسبة (10.5%) بواقع 32 احتجاج، ثم المطالبات بمجموعة من المنافع بنسبة (10.0%) بواقع 30 احتجاج، وتوزعت الاحتجاجات الأخرى (13%) بواقع (39) احتجاج على مطالبات بتوفير فرص للعمل وتأسيس نقابات جديدة والاحتجاج على الفصل من العمل.

الى جانب ذلك توزعت الاحتجاجات العمالية خلال ذات الفترة من حيث النوع كما يلي: الاعتصامات: (45%) بواقع 137 اعتصام، أما الاضرابات فبلغت نسبتها (40%) بواقع 120 اضراب، أما التهديدات بالاحتجاج فبلغت نسبتها (13%) بواقع 40 تهديداً عمالياً نصفها تقريبا كانت تهديدات من قبل النقابات العمالية المعترف بها؛ وخاصة نقابة العاملين في الكهرباء ونقابة العاملين في البترول والكيماويات ونقابة العاملين في البناء والاخشاب، وقد تم تلبية غالبية المطالب قبل تنفيذ الاحتجاجات. هذا الى جانب احتجاجين اقدم فيهما المحتجين على حرق انفسهما (معلم وعامل محال على الاستيداع من امانة عمان) الى جانب ثلاث حالات تهديد بحرق النفس (اثنان منهم عاطلين عن العمل وطالبوا بفرص عمل وواحد طالب بتثبيته في وظيفته في سلطة مياه الكرك).

أما من حيث عدد أيام الاحتجاجات العمالية، فقد تفاوتت مدد الاحتجاجات العمالية في الاردن خلال الربع الأول من العام الجاري 2012 ما بين يوم واحد و ثلاثة وعشرون يوما.

وتتمثل الأسباب الرئيسية لزيادة الاحتجاجات العمالية في الأردن إلى احساس قطاعات واسعة من العاملين بالتراجع الكبير في شروط العمل بالمقارنة مع شروط العمل اللائق، وأهمها انخفاض مستويات الأجور بشكل عام، وعدم قدرة قطاعات عمالية واسعة على تلبية متطلبات الحياة اليومية لهم ولأسرهم. إلى جانب حرمان قطاعات واسعة منهم من الحقوق الأساسية التي نصت عليها تشريعات العمل الأردنية، وكذلك حرمان غالبيتهم من حق التنظيم النقابي بفعل تشريعات تحول بين فئات واسعة منهم وبين هذا الحق، وشملت الاسباب ايضا المطالبة بتحسين المنافع والحوافز، والمطالبة بتأسيس نقابات جديدة.

ويمكن كذلك قراءة تنامي اعداد الاحتجاجات العمالية خلال الأعوام القليلة الماضية الى غياب حالة التوازن في علاقات العمل بين العمال وأصحاب العمل وضعف قدرات وزارة العمل على ضمان الحقوق الأساسية في العمل في سوق العمل الأردني. حيث تتعرض قطاعات واسعة من العاملين في الأردن الى العديد من الانتهاكات والاعتداءات على حقوقهم الأساسية المختلفة والمنصوص عليها في قانون العمل الأردني. وتشمل هذه الانتهاكات بالعمل لساعات تزيد عن 48 ساعة اسبوعيا والحرمان من الضمان الاجتماعي والتلاعب بالرواتب الخاضعة له وضعف وسائل الصحة والسلامة المهنية وغياب الاستقرار الوظيفي الى جانب عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور ناهيك عن أن مستويات الأجور في الأردن منخفضة جدا لغالبية العاملين سواء كانوا في القطاع الخاص او القطاع العام، إذ ان ما يقارب ثلاثة ارباع العاملين بأجر يحصلون على اجور 400 دينار شهريا فما دون.