خيمة الاعتصام : نحن هنا رأس حربة للدفاع عن حق الأردنيين في التعبير "فيديو وصور"
لليوم الثاني عشر على التوالي، تستمر فعاليات خيمة الاعتصام المفتوح الذي ينظمه العاملون في المواقع الالكترونية، رفضا لقانون المطبوعات العرفي، الهادف لتكميم الأفواه وفرض صحافة الرأي الواحد.
ويتوافد الصحفيون ونشطاء الحقل العام وممثلي القوى السياسية والنقابية والشعبية ومختلف مؤسسات المجتمع المدني إلى خيمة الاعتصام، للمشاركة في الحراك المناهض لهذا القانون العرفي، انتصارا لحرية الصحافة.
هذا وأكد الزميل موسى برهومة تمسك المواقع الإخبارية برفض الترخيص والاستمرار بالعصيان الإلكتروني، وقرأ بيان المواقع الالكترونية الذي يعبر عن موقفها من التهديدات الرسمية، حيث أعلنت غالبية المواقع الأخبارية الإلكترونية الأساسية والمؤثرة في صناعة المشهد الإعلامي في الأردن رفضها الترخيص لدى دائرة المطبوعات والنشر، واستمرارها في العصيان الإلكتروني المناهض لقانون المطبوعات والنشر.
وأكدت أنها ستخوض معركة قانونية من أجل إسقاط هذا القانون الذي لا يستهدف حرية التعبير في المواقع الإلكترونية وحسب، وإنما يرمي إلى تكميم الأفواه، وتضييق مساحات الحرية الإعلامية لتكون على مقاس الأجهزة الرسمية ورغباتها.
وعللت المواقع رفضها الترخيص، لأنه يأتي في سياق قانون غير توافقي، ينضح بالمواد العرفية التي تعيد الأردن سنوات ضوئية إلى الوراء، وتضعه ضمن قائمة الدول المستبدة التي تعادي حرية الإنترنت.
ودعت المواقع إلى سحب قانون المطبوعات، وإعادة النظر في مواده المانعة للحرية، والمتعارضة مع التشريعات الإعلامية الدولية، والتوصل إلى صيغة توافقية تضمن تنظيم عمل المواقع الإلكترونية، ومأسسة نشاطها بحيث تكون رافدا أساسيا من روافد الإعلام في الأردن، بما يخدم تطلعات المواطنين بإعلام حر مستقل نزيه هدفه المعرفة، وغايته التنوير.
وقد وقع على البيان نحو 50 موقعا الكترونيا، فيما تزال الدعوة مفتوحة أمام الجميع.
هذا وتولى عرافة فعاليات الخيمة الزميل أحمد الطيب، فيما أعلن فراس تلحوق باسم مؤسسة سمير قصير تضمان المؤسسة مع المعتصمين ضد سياسة تكميم الأفواه، انطلاقا من أن حضارة الدول تقاس بحرية الصحافة التي يستهدفها هذا القانون العرفي.
الناشط والمحلل السياسي عمر العسوفي الطورة قال في كلمة ألقاها خلال الاعتصام: "أنتم من تمثلون ضمير الوعي للشعب الأردني"، منوها في ذات السياق إلى قيمة المعلومة وأهميتها منذ بدء التاريخ، حيث استرشد بالقصص التاريخية التي تدلل على أهمية توفر المعلومة باعتبارها الذخيرة الحية التي لا يمكن لأي سلاح استخدامه بدونها.
وأضاف: "من يريد حجب المعلومة يمتاز بانسداد الأفق السياسي، فمن يخرج الأردن من عصر الانترنت فإنه لا يعمل حسابا إلا لصالح مؤسسة الفساد والاستبداد، التي تسعى لتكميم الأفواه".
وقال الزميل جمال العلوي "إن هذه الخيمة ليست للمواقع الالكرتونية، بل هي خيمة معركة الحريات"، مقترحا في ذات السياق تغيير توقيت الاعتصام ليصبح ما بين الساعة السابعة والتاسعة مساء.
وأكد العلوي ضرورة التمسك بقرار عدم الترخيص لإلغاء الشرعية عن هذا القانون، لافتا إلى ضرورة التكاتف وتفعيل التفاف الهيئة العامة لنقابة الصحفيين للانتصار في معركة الحرية.
ومن جانبه أكد فيصل الخزاعي عضو منظمة العفو الدولية أن لجنة الحريات العامة في نقابة المحامين تقف إلى جانب المواقع الالكترونية في مناهضة هذا القانون العرفي الذي جاء لإسكات كل الأصوات المنادية بالإصلاح السلمي منذ أكثر من 18 شهرا.
ولفت إلى أن هنالك العديد من المنظمات الدولية التي تدين هذا القانون العرفي.
وأكد المحامي عادل سقف الحيط في كلمته أن الدستور الأردني ينص على حماية حرية الرأي والتعبير التي لا يجوز إقرار ما يخالفها.
ونوه إلى أنه بموجب التعديلات التي تم إجراؤها على قانون المطبوعات فإن كل موقع بات مطالبا باستئجار مكتب والتسجيل كشركة، ومن لا يمتلك التكاليف فإنه لن يستطيع من التعبير عن رأيه على الفضاء الالكتروني حتى وإن كان ذلك من خلال مدونة.
وانتقد الرقابة المسبقة على حرية التعبير، والتي يرفضها القانون.
ومن جهتها أشارت الناشطة إيمان أبو قاعود إلى ضرورة مشاركة كافة الصحفيين في هذا الاعتصام لمناهضة قانون المطبوعات المجحف، الذي يشكل انتهاكا صارخا لحرية الإعلام.
وفي كلمته قال الزميل هاشم الخالدي إن خيمة الاعتصام المفتوح باقية، لافتا في ذات السياق إلى أنه من المحتمل أن يتم الضغط على صاحب الأرض لنقل مكان الاعتصام، ولكن هذا لن يضير الاعتصام، فهناك العديد من الاماكن التي يمكن نقل الخيمة إليها.
ونوه إلى أن هنالك بعض الأطراف الحكومية التي تفاوض لإنهاء الاعتصام، وكان موقف المواقع الالكترونية هو المطالبة بتعديل قانون المطبوعات، والتفاوض مع الجسم الصحفي حول ذلك.
وأشار إلى أنه سيتم استثناء نقابة الصحفيين من هذه المفاوضات، بسبب تخاذله مع الحكومة عبر تعديل قانون النقابة ليتواءم مع التعديلات التي أجرتها الحكومة على قانون المطبوعات.
أما الزميل أحمد الحياري فأكد أن موقف الصحفيين قبل هذا الاعتصام لن يكون ذات الموقف هذه الأثناء، منتقدا تبدل موقف نقابة الصحفيين.
وفي كلمته قال الزميل باسل العكور أن خيمة الاعتصام تعد منبرا لأحرار الوطن المدافعين عن الحرية التي ننشدها ونقاتل من أجلها، منوها في ذات السياق إلى ضرورة تشكيل نقابة للعاملين في المواقع الالكترونية.
واقترح العكور البدء بخطوات عملية من أجل تأسيس نقابة مستقلة للعاملين في المواقع الالكترونية، خاصة في ظل تخاذل نقابة الصحفيين وغيابها عن هذه المعركة الحاسمة.
وقال: "نحن هنا ندافع عن حرية المواطنين جميعا، وليس فقط عن حريتنا، فنحن رأس الحربة في الدفاع عن حق الأردنيين في التعبير".
كما أكد الزميل محمد الخطايبة موقف نقابة الصحفيين التي لم تعد تمثل مصالح الأسرة الصحفية وتعبّر عنها.
أما الزميل شرف أبو رمان فأكد موقف قناة رؤيا المناهض لقانون المطبوعات ومن أي قانون يحد من الحريات العامة والحريات الصحفية.
وأشار إلى أن ما دار في الحلقة المتلفزة التي استضافت فيها "رؤيا" رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي كان انطلاقا من "المهنية التي تتمسك بها القناة".
وأكد الزميل جمال الشواهين أن قانون المطبوعات لا يستهدف المواقع الالكترونية فحسب، بل يستهدف كافة وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة، منتقدا تخلي نقابة الصحفيين عن القيام بدورها في التصدي لهذا القانون.
وطالب باستنباط آليات عمل لمواجهة نقابة الصحفيين في حال أصرت على التراجع عن الانتصار لحرية الكلمة.
وأكد النائب يوسف القرنة أن الحديث عن الإصلاح لا ينسجم مع إقرار قانون يكبح الحريات، داعيا إلى تشكيل مجموعات ضغط للدفاع عن مصلحة الإعلام التي تعبر عن مصلحة الأردن.
وقال الكاتب د. أحمد أبو غنيمة في كلمته أنه لولا المواقع الالكترونية الحرة التي عبرت الفضاء الالكتروني لما تم كشف مواطن الفساد، منتقدا قانون المطبوعات العرفي الهادف لحماية الفاسدين الذين باتوا معروفين رغم تبرئتهم من قبل المجلس النيابي.
ومن جهته أكد الكاتب حلمي الأسمر أن هنالك العديد من القوانين المناهضة للحريات، وقال إنه لا معنى للإصلاح دون تعديل حزمة هائلة من هذه القوانين العرفية، وخاصة قانون "حماية أسرار الدولة".
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.
