الشياب: الأردن لن يخرج من أزمته الا بالفصل بين السلطات
أمل غباين- أعاد أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية د. حسني الشياب السبب الحقيقي للازمة التي تعيشها المملكة إلى تغول السلطة التنفيذية على باقي السلطات وعلى الحريات العامة.
وقال الشياب في لقاء متلفز مع jo24 إن هذا التغول أسهم في انتشار الفساد ونهب المال العام بعد غياب الرقابة الفعليه عن النظام السياسي، محذرا من الاستمرار بذات النهج الذي سيؤدي إلى غياب مشروعية السلطة.
وأشار أن حل الأزمة التي تعيشها البلاد لا يمكن أن يتحقق قبل إعادة العمل بمبدأ الفصل بين السلطات، وبما يضمن وجود رقابة حقيقية من الشعب او المؤسسات التي تمثله، انطلاقا من نظام انتخابي يفرز مجلس نواب قادر على التعبير عن نبض الشعب، ويستطيع ممارسه دوره الرقابي بعيدا عن التدخلات.
وتابع: في حال اعيد بناء السلطة على أساس مبدأ فصل السلطات، تستطيع السلطة القضائية بنزاهة وحيادية واستقلال ممارسة الرقابة على كل الانحرافات التي قد تحدث من السلطة التنفيذية والتشريعية، دون انتظار القضايا المحالة اليها من مجلس النواب.
وأضاف الشياب:" قانون الصوت الواحد افرز مجالس نيابية فقدت قدرتها على الرقابة السياسية وجعلتها تابعة للسطلة التنفيذية وتتصرف وفق أوامرها، وأكبر مثال مجلس النواب السادس عشر الذي أتى بطريقة تحوم حولها شبهات "التزوير"، متابعا: إن المجلس الذي يتمتع بسلطة احالة الملفات للقضاء "تعسف" وأغلق هذه الملفات التي حجبت عن القضاء.
ومن وجهة نظره تختلف الازمة الحالية في البلاد عن الازمات التي مرت بها عبر عقود، كونها تمتزج ما بين الازمتين السياسية والاقتصادية، حيث مرت المملكة بأزمات سياسية تمت معالجتها بالسابق بطريقة اقتصادية، فيما بات النظام اليوم في أزمة جراء الوضع الاقتصادي المتردي من عجز في الموازنة ونمو "مخيف" للمديونية.
وانتقد الشياب برامج التحول الاقتصادي والاجتماعي مؤكدا انه لم يؤت أكله، اذ استمرت الأزمة الاقتصادية بالتفاقم وازداد ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، عكس ما كان يشاع على ان هذا البرنامج هو الحل السحري للأزمة.
