أولى ردود الفعل على تكليف النسور بتشكيل الحكومة.. المطلوب بادرة حسن نيّة

جو 24 :

أمل غباين - أكد سياسيون وحزبيون ونقابيون وكتاب أن الحمل على كاهل حكومة النسور لن يكون بالهين خاصة في ظل الوضع المأزوم في المملكة، آخذين بعين الاعتبار مدة حكومته التي ستكون قصيرة.

وبينوا في تصريحات لـjo24 ان الرجل الذي طالما هاجم من تحت قبة البرلمان سياسات الحكومة وانتقد بشكل لاذع قانون الانتخاب وقوانين أخرى تحد من الحريات العامة، أمام تحد حول قناعاته وما سيطبقه على أرض الواقع بعد وصوله إلى الرئاسة.

وأجمعوا على ان اطلاق سراح معتقلي الحراك سيكون بادرة حسن نية من قبل الحكومة في حال تم اتخاذها لهذا القرار، كما أجمعوا على أنه يجب على الرئيس القادم تعديل قانون الانتخاب وإجراء حوار وطني شامل.

** منصور: المسؤولية تحتم على النسور البدء بحوار وطني

الأمين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي حمزة منصور أكد ان النسور يدرك الظروف التي تعيشها المملكة وحالة الاحتقان التي يشهدها الشارع إثر تفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. واعتبر منصور أن مسؤولية جمة تقع على كاهل النسور تحتم عليه الدخول في مرحلة حوار وطني مع كافة القوى المجتمعية والحزبية والسياسية، للتوافق حول مفردات الاصلاح الممكنة.

وأكد منصور أن مفتاح الخروج من الأزمة الراهنة يتمثل بالحل السياسي، مشيرا الى أن النسور قد يتمكن من ذلك في حال توفرت له الادوات اللازمة، بعيدا عن تأثير قوى الشد العكسي.

وطالب منصور النسور بتطبيق كل ما كان ينادي به خلال مسيرته السياسية، سواء بالحوار او بقانون انتخاب توافقي.

** ذياب: المشكلة ليست بالأشخاص.. بل بآلية تشكيل الحكومات

أمين عام حزب الوحدة الشعبية د. سعيد ذياب علق من ناحيته على تكليف النسور بأن المشكلة لا تكمن بشخص رئيس الوزراء بل بآلية تشكيل الحكومات.

وقال إن المطلوب من الحكومة اتخاذ قرار بتأجيل الانتخابات والعمل على الوصول لحوار شامل للخروج بقانون انتخاب توافقي، كما أكد ان بادرة حسن النية للحكومة الجديدة تبدأ بإطلاق سراح معتقلي الحراك وعلى الفور.

وقال إن الحكومة أمام اختبار صعب إزاء إعادة تقييم النهج الاقتصادي الخاطئ، بحيث تمهد لإعادة النظر به، والانفتاح بشكل حقيقي على التعددية الحزبية والسياسية.

وتمنى ذياب ان يجسد النسور قناعاته إزاء قانون الانتخاب والقرارات الاقتصادية لوضع البلد على طريق حل الأزمة، معتبرا ان النسور جاء لهدف واحد، الا وهو إجراء الانتخابات النيابية، التي لن يغير المضى بها -في ظل القانون الحالي- شيئا من الواقع .

** قمحاوي: على حكومة النسور أن تفرج عن "الديمقراطية" التي اعتقلتها حكومة الطراونة

الكاتب والمحلل السياسي الدكتور لبيب قمحاوي قال من ناحيته إن ما تحتاجه المملكة في هذه المرحلة هو تشكيل حكومة برامج وليس حكومة أشخاص.

ولا يتوقع قمحاوي من الحكومة اي برنامج سياسي واجتماعي تقوم بتنفيذه بسبب قصر عمرها، مشيرا إلى انه: "من المضحك المبكي ان النظام يعتقد انه إذا جاء بوجه جديد يكون قد أتى للشعب بشيء جديد".

وقال إن المطلوب من الحكومة على الاقل ان تعمل جاهدة على تغيير قانون الانتخاب وان قامت بإجراء الانتخابات في ظل هذا القانون، ستعود للبلد الى المربع الاول "وكأنك يا ابو زيد ما غزيت".

وطالب قمحاوي النسور بالافراج عن "الديمقراطية" التي اعتقلتها حكومة الطراونة متسائلا :"هل سيفكك النسور الدولة الامنية ويفك اسر الدواوير التي اعتقلها الطراونة".


** غنيمات: النسور سيتناقض مع نفسه إذا أجرت حكومته الانتخابات وفق القانون الحالي

أما رئيسة تحرير صحيفة الغد، الزميلة جمانة غنيمات، فقالت إن النسور يمثل المعارضة العقلانية وقد تكون له النجاح بإدارة حكومته في حال امتلك الأدوات اللازمة لذلك.

واشارت ان استقالته من الحكومة خلال تسلمه حقيبة وزارة الخارجية لرفضه عملية السلام وحجب ثقته عن الحكومات تحسب له على الصعيد الشخصي.

ومن وجهة نظرها فإن المطلوب من حكومة النسور كي تمضي بشكل يسير أعمالها هو إطلاق سراح المعتقلين فور تشكيلها، والابتعاد عن العقلية العرفية، وتجميد قانون المطبوعات والنشر، واللجوء للحوار مع كافة اطياف وألوان المعارضة.

وأضافت ان موقفه "الصارخ" من قانون الصوت المجزوء يضعه في تناقض تام في حال اجرت حكومته الانتخاب في ظل هذا القانون، مشيرة الى انه على النسور ان يعمل جاهدا لاستعادة جزء من الثقة ما بين الشارع والدولة.

ووجهت غنيمات سؤالا للنسور:" سألت في احدى الندوات عن الضمانة الحقيقة لنزاهة الانتخابات والسؤال اليوم موجه إليك..ما هي ضمانات نزاهة الانتخابات ؟".

وحول الملف الاقتصادي قالت ان هذه الحكومة كونها حكومة تصريف أعمال، لن تتمكن من الإقدام نحو تصحيح البرنامج الاقتصادي، ويجب ان تكون حذرة حيال هذا الملف.

** رمضان: الطريقة التي جاء بها النسور تعبّر عن منطق تدوير الأزمة وليس حلها

رئيس التيار القومي التقدمي المهندس خالد رمضان أكد أن الطريقة التي أتى بها النسور لا توحي بإمكانية أن يكون قادم لمعالجة الأزمة، بل لتدويرها.

وأكد أن الحكومة لن تنجح في حال لم تتخذ قرارا فوريا بالإفراج عن كافة معتقلي الرأي وإغلاق ملف محكمة أمن الدولة ومنع محاكمة المدنيين أمامها، إضافة إلى تجميد قانون المطبوعات والنشر.

وقال إن من أدوات نجاح الحكومة المقبلة اعتماد قانون ضريبة دخل ومراجعة النفقات العسكرية والهيئات المستقلة ورسوم التعدين إضافة إلى مراجعة قانون الانتخاب واعتماد قانون انتخاب توافقي.

** العرموطي: نجاح النسور رهن بقدرته على ممارسة الولاية العامة

ونوه نقيب المحامين الأسبق صالح العرموطي أن النسور شخصية وطنية قريبة من نبض الشارع وأنه صاحب مواقف سجلت له بالبرلمان، ولديه بعد سياسي واقتصادي، الا انه قال إن امام النسور مهمات صعبة ومعقدة.

وتابع ان الحمل ثقيل على النسور وفريقه الوزاري، ويعتمد نجاحه على قدرته في ممارسة صلاحياته وولايته العامة، مضيفا ان الظروف الاقتصادية والمديونية والسياسة الامنية تتطلب منه ان يفتح قنوات الحوار مع الجميع، ومشاركة الاطياف السياسية في صنع القرار وعدم اقصاء أي طرف.

وأضاف أن على النسور اخذ المشورة من الجميع وتشكيل فريق اقتصادي قوي، كما ان امامه اختبار صعب في تعديل قانون الانتخاب الذي بات مطلبا ملحا للسير نحو اصلاح حقيقي.

وختم ان إقصاء اي طرف عن المشاركة بالعمل السياسي، سيكون ضربة قاصمة للوطن، مطالبا النسور بصب جلّ اهتمامه على الشأن المحلي خلال الفترة القصيرة التي سيقود بها حكومته.