خطوة جيدة.... ولكن!!
منصور حكمت النابلسي
جو 24 :
شعرت بالرضى والارتياح، عندما قرأت عن "نجاح" الملكية الاردنية في التوقيع على اتفاقية قرض تجمع بنكي بقيمة (275) مليون دولار، قيل أنها صفقة "أوجدت هيكلية مشتركة، تجمع ما بين طريقتي التمويل التقليدي والاسلامي، لتلبية متطلبات الملكية المختلفة... وبصرف النظر عن اهمية هذا الجمع بين طريقتي التمويل، فأنني لا ادرك معنى أن هذا الجمع يلبي متطلبات الملكية المختلفة، سوى في مسألة الفوائد، وكان يستحسن الحديث عن هذه النقطة بوضوح دون ان يلفها الغموض وكأن معجزة قد تحققت او كأن "الملكية" توشك على مغادرة ازماتها العديدة ومتاعبها وما لحقها من ارهاق واستنزاف في الموارد والامكانات وتراجع في المنافسة وخفتت الأصوات التي علت ذات يوم مطالبة باعتماد الطريق الصحيح المباشر لحل الأزمات والعثرات التي تواجه "الملكية" منذ سنوات، بدل اللجوء الى حلول ترقيعية واخرى مغطاة بالسوليفان، كما يقال تهكماً، دون ان تنجح تلك المحاولات في إقالة الملكية من عثراتها او تُسهم في اعادة تحليقها باجنحة قوية كما كانت سابقاً في عالم مفتوح الأجواء، تشتد فيه المنافسه وتسقط فيه شركات عالمية ذات تاريخ طويل في عالم الطيران، لكنها للأسف لم تأخذ بأسباب البقاء او تقرأ جيداً المتغيرات في عالم الطيران وما طرأ على قريتنا الصغيرة من تحولات لا بقاء فيها الا للأصلح والأحدث والعصري، القادر على استشراف المستقبل والتخطيط له بوعي وموضوعية وجدية ودائما من اجل مصلحة الشركة والمساهمين وبما ينعكس على الوطن الذي تنتمي اليه والراية التي ترفرف على اجنحتها.
ولأني احد المساهمين في هذه الشركة الوطنية العزيزة على قلب كل اردني واردنية فانني ومن منطلق قناعاتي التي لم أغادرها وارائي التي احاول التعبير عنها متى اتيحت لي الفرصة، سواء في اجتماعات الهيئة العامة ام عبر المقالات التي اكتبها او البرقيات التي ارسلها الى مسؤلين كبار بمن فيهم دولة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، فإنني اجد نفسي مضطراً او راغباً في الحديث عن الخطوة الاخيرة (قرض التجمع البنكي) لأقول بحق ان الخطوة جيدة ومطلوبة بعد ان لم تُفلح المائة مليون دينار التي ضختها الحكومة، كونها مساهمة في الشركة، ما ابقى الحاجة الى موارد مالية كبيرة جاءت اخيراً على شكل قرض بنكي... وكي اكون منسجماً مع نفسي وصادقاً مع الاخرين، اقول انها خطوة غير كافية بعد ان قرأت البيان وتصريحات مدير عام الملكية الأردنية الكابتن سليمان عبيدات، كون هذا القرض – كما قال البيان والمدير عبيدات يأتي في اطار التحول الاستراتيجي ورفع رأس المال واعادة تمويل ديونها، بما يمكنها من تنفيذ خططها للنمو والتوسع المدروس، سواء على صعيد شبكة الخطوط ام تحديث اسطول الطائرات... الخ.
هذا كلام جيد لشركة غير متعثرة وتعاني تراجعاً او انعدام، في إنتاجها وكوادرها وترهل في مجالس ادارتها المتعاقبة، مما يعني ان الخطوة الأولى يجب ان تتم الآن - بعد الحصول على قرض التجمع البنكي – هو البدء فوراً بإعادة هيكلة الشركة وفق اسس علمية ومنهجية، اخذت بها شركات عالمية معروفة تعثرت ونهضت من كبوتها، اما الإبقاء على جيوش الموظفين كما هي عليه الآن وصرف النظر عن مجالس الإدارة المترهلة التي وجود بعض من فيها هو تنفيعة وتجاوز مغطى بالعلاقات العامة والنسب والمصاهرة والصداقة، فيجب ان تتوقف ويعاد النظر في آلية وكيفية هذه التشكيلة وفي الأساس ان ترفع الحكومة يدها على مجلس الإدارة التي تقوم بتعينة، كونها مجرد مساهم في شركة تم خصخصتها، والا ما معنى الخصخصة اذا لم ترفع الحكومة يدها وتتصرف كمساهِم وليس كصاحب شركة... وقرار؟
ولأني احد المساهمين في هذه الشركة الوطنية العزيزة على قلب كل اردني واردنية فانني ومن منطلق قناعاتي التي لم أغادرها وارائي التي احاول التعبير عنها متى اتيحت لي الفرصة، سواء في اجتماعات الهيئة العامة ام عبر المقالات التي اكتبها او البرقيات التي ارسلها الى مسؤلين كبار بمن فيهم دولة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، فإنني اجد نفسي مضطراً او راغباً في الحديث عن الخطوة الاخيرة (قرض التجمع البنكي) لأقول بحق ان الخطوة جيدة ومطلوبة بعد ان لم تُفلح المائة مليون دينار التي ضختها الحكومة، كونها مساهمة في الشركة، ما ابقى الحاجة الى موارد مالية كبيرة جاءت اخيراً على شكل قرض بنكي... وكي اكون منسجماً مع نفسي وصادقاً مع الاخرين، اقول انها خطوة غير كافية بعد ان قرأت البيان وتصريحات مدير عام الملكية الأردنية الكابتن سليمان عبيدات، كون هذا القرض – كما قال البيان والمدير عبيدات يأتي في اطار التحول الاستراتيجي ورفع رأس المال واعادة تمويل ديونها، بما يمكنها من تنفيذ خططها للنمو والتوسع المدروس، سواء على صعيد شبكة الخطوط ام تحديث اسطول الطائرات... الخ.
هذا كلام جيد لشركة غير متعثرة وتعاني تراجعاً او انعدام، في إنتاجها وكوادرها وترهل في مجالس ادارتها المتعاقبة، مما يعني ان الخطوة الأولى يجب ان تتم الآن - بعد الحصول على قرض التجمع البنكي – هو البدء فوراً بإعادة هيكلة الشركة وفق اسس علمية ومنهجية، اخذت بها شركات عالمية معروفة تعثرت ونهضت من كبوتها، اما الإبقاء على جيوش الموظفين كما هي عليه الآن وصرف النظر عن مجالس الإدارة المترهلة التي وجود بعض من فيها هو تنفيعة وتجاوز مغطى بالعلاقات العامة والنسب والمصاهرة والصداقة، فيجب ان تتوقف ويعاد النظر في آلية وكيفية هذه التشكيلة وفي الأساس ان ترفع الحكومة يدها على مجلس الإدارة التي تقوم بتعينة، كونها مجرد مساهم في شركة تم خصخصتها، والا ما معنى الخصخصة اذا لم ترفع الحكومة يدها وتتصرف كمساهِم وليس كصاحب شركة... وقرار؟
تابعو الأردن 24 على 
