ماذا وراء أكمة الحكومة؟
منصور حكمت النابلسي
جو 24 : ما يزال الغموض يكتنف قرار الحكومة، المفاجئ وغير المسبوق بل الخطير، القاضي بتحويل مديرية المساهمات الحكومية في وزارة المالية، الى شركة جديدة ذات صفة اعتبارية مستقلة، ويثير المزيد من التساؤلات والتخوفات حول الاهداف الحقيقية لقرار كهذا، يبدو للوهلة الأولى وكأنه – بل هو كذلك- تراجع والتفاف على قرارات الخصخصة التي اتخذتها الحكومات المتعاقبة على تعهدات وخطابات تقول: أن الحكومة ستترك للقطاع الخاص والشركاء الاستراتيجيين – من الداخل والخارج – فرصة إدارة هذه الشركات الحكومية التي تعاني من البيروقراطية والإهمال واللامبالاة وانعدام المبادرة، بنجاعة وحداثة وإدارة تستشرف المستقبل ولا تتردد في قبول تحدي المنافسة على تجويد الإنتاج وتقليل التكلفة والتطوير الدائم.
يبدو أن هذا، بات يدخل تحت باب التنميات، لأن الحكومات وخصوصاً الحالية، التي لا تبدي أي اهتمام نحو الشركات التي تمت خصخصتها في الماضي وأبقت على مساهماتها فيها ولم تعد تملك سوى أقل من 49% بكثير في معظمها أو أكثر، وعلى رأسها الملكية الاردنية، ولا تحرك ساكناً إزاء ما يجري فيها من اختلالات هيكيلة ووظيفية وتجاوزات في القرارات التي هي ارتجالية في معظمها، وتنتسب إلى ما قبل عصر الأجواء المفتوحة والمنافسة الحادّة بين شركات الطيران وبخاصة الارتفاع المضطرد في مديونية الملكية واستمرار الخسائر، حتى في ظل انخفاض أسعار وقود الطائرات – والنفط في شكل عام – بل إن الحكومة ذاتها هي التي تحدد أسماء أعضاء مجالس الإدارات وتتركه مجالاً لتوزيع العصي والجزر على المحاسيب والأزلام وتستبعد المساهمين، صغارهم والكبير، ولا يزيد دورهم عن فقدان المزيد من أموالهم، لصالح مزاجية قرارات الحكومة وحساباتها الشخصية والفئوية وليس الاقتصادية أو الوطنية.
هنا تزداد المخاوف من تواصل دور كهذا، بعد الاعلان عن قيام الشركة الجديدة لإدارة المساهمات الحكومية بديلاً للمديرية التي كانت مسؤولة عن ذلك وتتبع وزارة المالية.
فهل ستدير الشركة الجديدة هذه المساهمات، بعقلية إدارتها للملكية الأردنية؟ رغم أنها لا تملك الأغلبية بل تستغل صلاحياتها الحكومية التي لا علاقة بالاقتصاد "المخصخص" كما في الخطوط الملكية؟، إلاّ أن الأكثر خطورة هنا، هو أنْ تقوم الحكومة "الحالية أو القادمة" باتباع ذات النهج، كي تحرم القطاع الخاص المساهم في الشركات المخصخصة من دوره وحقه وتقوم بفرض أعضاء مجالس ادارات تريدهم للتنفع أو الاسترضاء أو التعويض عن فقدان وظائف أو تأمين المزيد من النفوذ لهم، وهنا يحق للمرء أنْ يتساءل حول مدى جدية الحكومة في الحديث عن تسهيل الاستثمارات وتطمين المستثمرين وتأمين أرباح مجزية وبلا أخطار مفتعلة لاستثمارتهم؟.
ثم كيف لحكومة أنْ تزاحم المساهمين على أموالهم وحقوقهم وتجبرهم على الخضوع لقراراتها بفرض مجالس ادارات تدير أموالهم وهم غير مساهمين فيها؟ ومّن يُمثل المساهمين وخصوصاً "الضمان الإجتماعي" يمكنه الترشح أو التسمية من الحكومة (الضمان) ولتترك باقي المقاعد للمنافسة بين المساهمين من القطاع الخاص كي يكونوا على بيّنة من القرارات، ومعرفة أين تذهب أموالهم، وليس أن يبقوا كيساً أو جيب أموال للحكومة، تمد يدها إليه كلما ارادت اخفاء قراراتها غير الصحيحة والمرتجلة في قطاع أو شركة ما.
يجدر بالحكومة ونحن في شهر نيسان، الذي هو شهر مناقشة الميزانيات وتبرئة مجالس الإدارة بعد إقرار التقارير المحاسبية، أن "تفصح" عن أهدافها وأن تقول بجدية وبكلام مكتوب وملزم، ماذا تريد من وراء القرار الأخير؟ الذي دفن مديرية المساهمات في وزراة المالية، لصالح شركة جديدة مستقلة، ذات صفة اعتبارية.
أم أن وراء "أكمة" الحكومة... ما وراءها؟
يبدو أن هذا، بات يدخل تحت باب التنميات، لأن الحكومات وخصوصاً الحالية، التي لا تبدي أي اهتمام نحو الشركات التي تمت خصخصتها في الماضي وأبقت على مساهماتها فيها ولم تعد تملك سوى أقل من 49% بكثير في معظمها أو أكثر، وعلى رأسها الملكية الاردنية، ولا تحرك ساكناً إزاء ما يجري فيها من اختلالات هيكيلة ووظيفية وتجاوزات في القرارات التي هي ارتجالية في معظمها، وتنتسب إلى ما قبل عصر الأجواء المفتوحة والمنافسة الحادّة بين شركات الطيران وبخاصة الارتفاع المضطرد في مديونية الملكية واستمرار الخسائر، حتى في ظل انخفاض أسعار وقود الطائرات – والنفط في شكل عام – بل إن الحكومة ذاتها هي التي تحدد أسماء أعضاء مجالس الإدارات وتتركه مجالاً لتوزيع العصي والجزر على المحاسيب والأزلام وتستبعد المساهمين، صغارهم والكبير، ولا يزيد دورهم عن فقدان المزيد من أموالهم، لصالح مزاجية قرارات الحكومة وحساباتها الشخصية والفئوية وليس الاقتصادية أو الوطنية.
هنا تزداد المخاوف من تواصل دور كهذا، بعد الاعلان عن قيام الشركة الجديدة لإدارة المساهمات الحكومية بديلاً للمديرية التي كانت مسؤولة عن ذلك وتتبع وزارة المالية.
فهل ستدير الشركة الجديدة هذه المساهمات، بعقلية إدارتها للملكية الأردنية؟ رغم أنها لا تملك الأغلبية بل تستغل صلاحياتها الحكومية التي لا علاقة بالاقتصاد "المخصخص" كما في الخطوط الملكية؟، إلاّ أن الأكثر خطورة هنا، هو أنْ تقوم الحكومة "الحالية أو القادمة" باتباع ذات النهج، كي تحرم القطاع الخاص المساهم في الشركات المخصخصة من دوره وحقه وتقوم بفرض أعضاء مجالس ادارات تريدهم للتنفع أو الاسترضاء أو التعويض عن فقدان وظائف أو تأمين المزيد من النفوذ لهم، وهنا يحق للمرء أنْ يتساءل حول مدى جدية الحكومة في الحديث عن تسهيل الاستثمارات وتطمين المستثمرين وتأمين أرباح مجزية وبلا أخطار مفتعلة لاستثمارتهم؟.
ثم كيف لحكومة أنْ تزاحم المساهمين على أموالهم وحقوقهم وتجبرهم على الخضوع لقراراتها بفرض مجالس ادارات تدير أموالهم وهم غير مساهمين فيها؟ ومّن يُمثل المساهمين وخصوصاً "الضمان الإجتماعي" يمكنه الترشح أو التسمية من الحكومة (الضمان) ولتترك باقي المقاعد للمنافسة بين المساهمين من القطاع الخاص كي يكونوا على بيّنة من القرارات، ومعرفة أين تذهب أموالهم، وليس أن يبقوا كيساً أو جيب أموال للحكومة، تمد يدها إليه كلما ارادت اخفاء قراراتها غير الصحيحة والمرتجلة في قطاع أو شركة ما.
يجدر بالحكومة ونحن في شهر نيسان، الذي هو شهر مناقشة الميزانيات وتبرئة مجالس الإدارة بعد إقرار التقارير المحاسبية، أن "تفصح" عن أهدافها وأن تقول بجدية وبكلام مكتوب وملزم، ماذا تريد من وراء القرار الأخير؟ الذي دفن مديرية المساهمات في وزراة المالية، لصالح شركة جديدة مستقلة، ذات صفة اعتبارية.
أم أن وراء "أكمة" الحكومة... ما وراءها؟
تابعو الأردن 24 على 
