ارتفاع العجز والمديونية 2 مليار دينار سنوياً
فهد الفانك
جو 24 : في رده على خطابات السادة النواب حول الموازنة العامة، فسر رئيس الحكومة الدكتور عبد الله النسور عجز القطاع العام وارتفاع المديونية في عهد حكومته الحالية بمقدار ستة مليارات من الدنانير في ثلاث سنوات.
الرئيس حسب كلفة دعم الكهرباء والمحروقات والخبز والماء والأعلاف، والفوائد المدفوعة على الديون الخاصة بالدعم، أي ما مجموعه 4ر4 مليار دينار، فلا يبقى من العجز وزيادة المديونية بدون تفسير سوى 6ر1 مليار دينار أي أكثر قليلاً من 500 مليون دينار سنوياً.
معنى ذلك أنه حتى بدون الدعم، وبعد المنحة الخليجية، والمنح الأجنبية سوف يبقى في الموازنة عجز يزيد عن نصف مليار دنيار سنوياً ليس له تفسير أو تبرير.
ومع أن الدعم على ضخامته لا يكفي وحده لتفسير العجز وارتفاع المديونية، فإنه أي الدعم ليس مفروضاً، فهو سياسة تختار الحكومة أن تأخذ بها لأسباب اجتماعية أو أمنية. وهي سياسـة من شأنها ليس فقط زيادة العجز والمديونية، بل أيضاً إحداث اختلالات خطيرة في الاقتصاد الوطني وجهاز السوق.
في بلد أكثر من ثلث سكانه ليسوا أردنيين لا يجوز الاخذ بسياسة الدعم الاستهلاكي الشامل للسلع، ذلك أن حوالي نصف كلفة الدعم يذهب لصالح جهات غير أردنية، والنصف الباقي يذهب لصالح جهات أردنية لا تطلب الدعم ولا تستحقه، فلماذا لا تجد الحكومة طريقة لتوفير ثلاثة أرباع الدعم وإيصال الربع الباقي إلى المستحقين نقداً.
عندما تنفـق الحكومة ربع الموازنة، أو مليارين من الدنانير، على الدعم سنوياً، فإن هذا يدل على تطبيق سياسة دولة الرفاهية، وهي سياسة غير مفهومة في بلد فقير بالموارد ويعتمد على المنح الخارجية والديون.
الحكومة الأردنية تقترض المال وتراكم المديونية لتمويل الرفاهية وتأمين بعض السلع والخدمات بنصف كلفتها.
لنفرض جدلاً أن مبررات العجز وارتفاع المديونية التي قدمها الرئيس صحيحة ومقنعة، فمعنى ذلك أن العجز المالي سيستمر بنفس المعدل، أي مليارين من الدنانير في السنة.
في هذه الحالة فإن فترة الخطة العشرية سوف تشهد زيادة في المديونية قدرها 20 مليار دينار بأسعار اليوم، مما يرفع المديونية إلى 44 مليار دينار (62 مليار دولار) في 2025، فهل هذا معقول؟ وهل وضعت الخطة العشرية لتوصلنا إلى هذه الحالة؟.
الرئيس حسب كلفة دعم الكهرباء والمحروقات والخبز والماء والأعلاف، والفوائد المدفوعة على الديون الخاصة بالدعم، أي ما مجموعه 4ر4 مليار دينار، فلا يبقى من العجز وزيادة المديونية بدون تفسير سوى 6ر1 مليار دينار أي أكثر قليلاً من 500 مليون دينار سنوياً.
معنى ذلك أنه حتى بدون الدعم، وبعد المنحة الخليجية، والمنح الأجنبية سوف يبقى في الموازنة عجز يزيد عن نصف مليار دنيار سنوياً ليس له تفسير أو تبرير.
ومع أن الدعم على ضخامته لا يكفي وحده لتفسير العجز وارتفاع المديونية، فإنه أي الدعم ليس مفروضاً، فهو سياسة تختار الحكومة أن تأخذ بها لأسباب اجتماعية أو أمنية. وهي سياسـة من شأنها ليس فقط زيادة العجز والمديونية، بل أيضاً إحداث اختلالات خطيرة في الاقتصاد الوطني وجهاز السوق.
في بلد أكثر من ثلث سكانه ليسوا أردنيين لا يجوز الاخذ بسياسة الدعم الاستهلاكي الشامل للسلع، ذلك أن حوالي نصف كلفة الدعم يذهب لصالح جهات غير أردنية، والنصف الباقي يذهب لصالح جهات أردنية لا تطلب الدعم ولا تستحقه، فلماذا لا تجد الحكومة طريقة لتوفير ثلاثة أرباع الدعم وإيصال الربع الباقي إلى المستحقين نقداً.
عندما تنفـق الحكومة ربع الموازنة، أو مليارين من الدنانير، على الدعم سنوياً، فإن هذا يدل على تطبيق سياسة دولة الرفاهية، وهي سياسة غير مفهومة في بلد فقير بالموارد ويعتمد على المنح الخارجية والديون.
الحكومة الأردنية تقترض المال وتراكم المديونية لتمويل الرفاهية وتأمين بعض السلع والخدمات بنصف كلفتها.
لنفرض جدلاً أن مبررات العجز وارتفاع المديونية التي قدمها الرئيس صحيحة ومقنعة، فمعنى ذلك أن العجز المالي سيستمر بنفس المعدل، أي مليارين من الدنانير في السنة.
في هذه الحالة فإن فترة الخطة العشرية سوف تشهد زيادة في المديونية قدرها 20 مليار دينار بأسعار اليوم، مما يرفع المديونية إلى 44 مليار دينار (62 مليار دولار) في 2025، فهل هذا معقول؟ وهل وضعت الخطة العشرية لتوصلنا إلى هذه الحالة؟.
الراي
تابعو الأردن 24 على 
