النسور حجب الثقة عن طاقم الطراونة.. واختارهم وزراء في حكومته
كتب محرر الشؤون المحلية
باحتفاظ رئيس الوزراء بنفس الطاقم الوزاري الذي حجب عنه الثقة عندما كان نائبا تكون الصورة واضحة وتشي بأمرين: أولا، استحالة أن يأتي رجل دولة من رحم النظام ويسعى لفرض موقفه المستقل عن المرسوم له مسبقا. وثانيا، لا يبدو ان الدكتور عبدالله النسور تدخل في التشكيل الا بشكل تجميلي لأنه لا يعقل ان يصف فريق الطراونة بالهزيل ثم يحتفظ به الا اذا كان الأمر أقوى منه.
لكن يحسب للرجل انه عمل على إدخال مفهوم الحكومة الرشيقة على اعتبار ان مهام الحكومة محدودة وقدرتها على التغيير تقترب من الصفر، فقد قلص عدد الوزراء الى عشرين (بعد ان منح بعض الوزراء اكثر من حقيقة في الوقت ذاته) محتفظا بوزراء التأزيم من ناحية وبالوزراء عابري الحكومات من ناحية اخرى ما يضمن الاستمرار بنفس النهج الذي عبر عنه الطراونة بكل فجاجة.
الرسالة القادمة من الدولة هي ان النهج سيستمر وبالتالي جاء الاحتفاظ بنفس الطاقم، وقد تم مكافأة المتعاونين مع الحكومة السابقة من النواب باسناد حقيبة التنمية السياسية للنيابي المخضرم بسام حدادين، وما من شك أن الوزير حدادين يمتلك الكفاءة اللازمة للعمل في هذه الوزارة على وجة التحديد لكن الكفاءة بالاردن هي المعيار الاخير لانتقاء الوزراء والا لما شاهدنا الغالبية الساحقة من اعضاء الحكومة الحالية. وربما سيشكل اسناد حقيبة وزارية للسيد حدادين استياء عدد من النواب الذين ابلوا بلاء حسنا في الدفاع عن مواقف الحكومة التي ما كان من الممكن الدفاع عنها.
الراهن ان التشكيلة الحكومية أقصت مكونات سياسية مهمة في البلاد لصالح وجهة النظر الامنية التي مازالت تقدم الطاعة العمياء على الكفاءة والاستقلالية، والاقصاء بالاقصاء يذكر فقد تم اقصاء المرأة من حكومة النسور لأسباب واضحة وهي رشاقة الحكومة وحقيقة ان المرأة تعين في مناصب وزارية كديكور لا أكثر ولا أقل.
الملاحظة الأهم على التشكيل هي أن رجالات الدولة- أي الذين عملوا بالدولة وتبوأوا مقاعد وزارية في السابق- يهرولون لأي موقع وزاري بصرف النظر عن رأيهم في التشكيل، وهناك وزير سابق كان قد وجهة انتقادات خرقت السقوف قبل ثلاثة أشهر في جلسة خاصة وترك انطباعا بأنه لا يمكن للبلد ان يستمر بهذه الطريقة، نفس الوزير السابق انضم للفريق الوزاري ما يعني أن رجالات الدولة لن يكونوا عامل تغيير ايجابي في قادم الأيام. على كل على عاتق هذه الحكومة تقع مهمة استعادة ثقة المواطن الاردني بمؤسسات الدولة وبالحكومة وهو أمر أكبر بكثير من قدرة الحكومة الحالية بهذه التشكيلة وبهذه الأجندات.
