عوائق النمو الاقتصادي
فهد الفانك
جو 24 : من المفيد أن نتابع الاوضاع الاقتصادية في بلدنا من وجهة نظر مراقبين أجانب. ونقف بشكل خاص أمام العوامل المحلية والإقليمية التي تعيق النمو الاقتصادي كما تراها اوكسفورد إكونوميكس في تقرير حديث صدر في 16/12/2015.
يعدد تقرير اوكسفورد العوامل الأساسية المؤثرة سلباً على النمو الاقتصادي في الأردن ، بحيث لا يرتفع معدل النمو عن 3% في هذا العام. (الحكومة تقدره بحوالي 7ر3%) وهذه هي تلك العوامل:
التوتر والضغوط المحلية والإقليمية وتداعيات الربيع العربي.
ضعف المالية العامة المتمثل بارتفاع المديونية إلى حوالي 90% من الناتج المحلي الإجمالي ، حيث تشتد الحاجة لتخفيض عجز الموازنة والبدء بسياسة تخفيض نسبة المديونية إلى مستوى آمن.
عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات الذي يمثل تعامل الأردن مع العالم الخارجي ، والذي يصل إلى 36ر2 مليار دولار يعادل 4ر6% من الناتج المحلي الإجمالي ، ويرتفع إلى 12% عند استبعاد المنح الخارجية.
إن ارتفاع احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى مستوى مريح يعود بشكل خاص للمنحة الخليجية ، والسندات السيادية بالدولار ، وانخفاض فاتورة البترول المستورد وهي مصادر غير مستدامة.
ارتفاع منسوب المخاطر السياسية بالرغم من الشعبية العالية التي يتمتع بها الملك ، نظراً لوجود اتجاهات جهادية لتنظيم الدولة في المنطقة.
انخفاض الأسعار العالمية للبترول والمواد الغذائية ، ومعدلات النمو الاقتصادي العالمية. عودة الأسعار إلى الارتفاع ستشكل تحدياً كبيراً وتتطلب عمليات تكيف شاقة.
التأخر في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة بما فيها استراتيجية الطاقة.
فيما يتعلق بحصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يلاحظ رسم بياني ُيغطي 40 عاماً أن الأردن كان دائماً أفضل من مجموعة البلدان ذات الدخل المتدني والمتوسط ، ولكنه أقل من مجموعة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
يستطيع من يشاء أن يفند عاملاً أو أكثر من العوامل التي جاء بها هذا التقرير ، أو أن يضيف إليها عوامل اخرى ، لكن النتيجة أن الاقتصاد الأردني يواجه تحديات كبيرة تحتاج لحكومات قوية ومدعومة ، تقوم بإصلاحات جذرية عاجلة تجعل عملية الانطلاق الاقتصادي ممكنة ، وبشكل خاص لإعادة الاقتصاد الأردني إلى نسب النمو العالية فوق 6% التي كان يحققها قبل عام 2008.
يعدد تقرير اوكسفورد العوامل الأساسية المؤثرة سلباً على النمو الاقتصادي في الأردن ، بحيث لا يرتفع معدل النمو عن 3% في هذا العام. (الحكومة تقدره بحوالي 7ر3%) وهذه هي تلك العوامل:
التوتر والضغوط المحلية والإقليمية وتداعيات الربيع العربي.
ضعف المالية العامة المتمثل بارتفاع المديونية إلى حوالي 90% من الناتج المحلي الإجمالي ، حيث تشتد الحاجة لتخفيض عجز الموازنة والبدء بسياسة تخفيض نسبة المديونية إلى مستوى آمن.
عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات الذي يمثل تعامل الأردن مع العالم الخارجي ، والذي يصل إلى 36ر2 مليار دولار يعادل 4ر6% من الناتج المحلي الإجمالي ، ويرتفع إلى 12% عند استبعاد المنح الخارجية.
إن ارتفاع احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى مستوى مريح يعود بشكل خاص للمنحة الخليجية ، والسندات السيادية بالدولار ، وانخفاض فاتورة البترول المستورد وهي مصادر غير مستدامة.
ارتفاع منسوب المخاطر السياسية بالرغم من الشعبية العالية التي يتمتع بها الملك ، نظراً لوجود اتجاهات جهادية لتنظيم الدولة في المنطقة.
انخفاض الأسعار العالمية للبترول والمواد الغذائية ، ومعدلات النمو الاقتصادي العالمية. عودة الأسعار إلى الارتفاع ستشكل تحدياً كبيراً وتتطلب عمليات تكيف شاقة.
التأخر في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة بما فيها استراتيجية الطاقة.
فيما يتعلق بحصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يلاحظ رسم بياني ُيغطي 40 عاماً أن الأردن كان دائماً أفضل من مجموعة البلدان ذات الدخل المتدني والمتوسط ، ولكنه أقل من مجموعة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
يستطيع من يشاء أن يفند عاملاً أو أكثر من العوامل التي جاء بها هذا التقرير ، أو أن يضيف إليها عوامل اخرى ، لكن النتيجة أن الاقتصاد الأردني يواجه تحديات كبيرة تحتاج لحكومات قوية ومدعومة ، تقوم بإصلاحات جذرية عاجلة تجعل عملية الانطلاق الاقتصادي ممكنة ، وبشكل خاص لإعادة الاقتصاد الأردني إلى نسب النمو العالية فوق 6% التي كان يحققها قبل عام 2008.
الرأي
تابعو الأردن 24 على 
