ما بعد جمعة الانقاذ في خيمة الحرية "فيديو وصور"
عقدت في خيمة اعتصام الصحافيين ندوة سياسية ، تحت عنوان 'موقف المعارضة بعد مسيرة جمعة الإنقاذ: ماذا بعد؟'، تحدث فيها عضو المكتب التنفيذي في الجبهة الوطنية للإصلاح د. حسني الشيّاب، ورئيس مجلس الشورى في حزب جبهة العمل الإسلامي المهندس علي أبو السكر، فيما أدارها الزميل الصحافي جهاد أبو بيدر.
وجاءت هذه الندوة استمرارا لفعاليات "خيمة الحرية" حيث يواصل الصحافيون اعتصامهم المفتوح لليوم الـ 31 على التوالي .
وكان الصحافيون المعتصمون قد نجحوا في تحويل الخيمة إلى منتدى سياسي وفكري، باعتبارها خيمة الحرية التي لا تتجزأ.
وأكد الزميل جهاد أبو بيدر استمرار اعتصام الصحافيين لمناهضة قانون تكميم الأفواه، فيما قرأ الزميل موسى برهومة بيانا صادرا عن المعتصمين يبيّن مساوئ "المطبوعات"، ويوضح فعاليات العاملين في المواقع الالكترونية لمناهضة هذا القانون "الهادف لمحاصرة أصوات الحق التي تكشف الفساد وتحمي الوطن من اللصوص والمعتدين على المال العام"، وفقاً للبيان.
د. حسني الشيّاب قال في كلمته إن "هذه الخيمة تحولت على يد النخبة إلى دارة علم ومعرفة وتنزير، بل إلى رمز وطني يحمل لواء الحرية ويدافع عنها".
ونوه إلى أن "البوليس" وصف المعارضة على أنها "معارضة للدولة"، لافتا إلى أن هذا الأمر "يعدّ تزويرا، فالمعارضة تعارض سياسات السلطة، وهي جزء من الدولة، التي لا يجوز اعتبارها ملك لفئة تحتكر السلطة".
وأضاف: "إن الجبهة الوطنية للإصلاح ظاهرة سياسية غير مسبوقة في التاريخ السياسي الأردني، حيث أنها توحد في داخلها معظم القوى الحيّة التي تطالب ببرنامج إصلاحي محدد، فالجبهة إطار وطني يحاول أن يجسّد طموح هذا الشعب، وهي ليست ملكا لشخص أو حزب أو أية فئة".
وأكد أن "الفساد السياسي يتجلى بالانفراد في السلطة بمعزل عن إرادة الشعب". وتابع: "أخطر مظاهر الفساد الاقتصادي هو نهب المال العام من قبل أصحاب النفوذ في السلطة، الأمر الذي أدى إلى مختلف كوارثنا الاقتصادية، وإلى رهن الوطن بالمعونات الخارجية".
ولفت إلى أن الإصلاح لا يقتصر على تغيير قانون بعينه، منوها إلى أن "التعديلات الدستورية التي تم إقرارها هي مجرد إجراءات شكلية لا يمكنها تحقيق الإصلاح، الذي بات مطلب إجماع وطني".
وقال الشيّاب: إن المشاركين في مسيرة "جمعة إنقاذ وطن" هم ليسوا فقط من المنتمين للحركة الاسلامية، بل من مختلف روافد المجتمع الأردني"، منتقدا في ذات السياق الإصرار على "ثنائية الصراع" وتصويره على أنه صراع بين الاسلاميين والسلطة.
وأضاف: "إن هذه المسيرة -على أهميتها- ليست سوى محطة من محطات حركة الإصلاح".
وفي ردّه على مداخلات واستفسارات الحضور، قال الشيّاب: "إن شعبنا بكافة مكوناته السياسية هو صمام الأمان لإسقاط مؤامرة الوطن البديل، التي لا يختلف على محاربتها يساري أو يميني". وأضاف: "أرجو أن لا نسحب هذا المشروع الصهيوني على أيّ من مكونات حراكنا".
وتابع: "الإصلاح لم يتحقق منه أي شيء، فقانون الصوت الواحد عوضا عن أن يكون قانونا تنمويا إصلاحيا، جاء ليفرق الشعب الأردني، فهذا القانون هو مشروع لتفتيت المجتمع، عبر تحويل العشيرة إلى مؤسسة سياسية، رغم أنها مؤسسة اجتماعية وأداة للتضامن الاجتماعي".
وانتقد التعديلات الدستورية التي حصرت الجهات صاحبة الحق بالطعن في أي قانون، بذات الجهات التي تقوم بإقراره. وقال: "ليست هناك فرصة للطعن بقانون المطبوعات والنشر أمام المحكمة الدستورية، ولكن الفرصة متاحة للطعن بهذا القانون أمام محكمة العدل العليا، والتي شهدت سابقة بهذا الصدد".
ومن جانبه أكد المهندس علي أبو السكّر أن الدولة لا تقتصر على السلطة وحدها، وبالتالي ليس هنالك معارضة في مواجهة الدولة.
وقال: "إن المعارضة في الأردن ليست عدمية، بل هي معارضة لسياسات ومواقف مسيئة". وأضاف: "الدولة هي دولتنا.. والإرادة إرادة شعبنا.. ونحن لم نخرج في مسيرة إنقاذ الوطن لكسر الإرادة"
وتابع: "الحركة الاسلامية ليست وليدة هذه الأيام، وهي لا تنطلق من أزمة أو ردود فعل، بل تسير بخطى واضحة".
وأكد أبو السكر أن الحراك الإصلاحي في الأردن سبق الربيع العربي، حيث "قامت الحركة بوضع وتحديد نقاطها المتعلقة بالإصلاح، واستمرت بذات مطالبها منذ انطلاق الحراك الأردني، وعلى مدى عشرين شهرا لم يرتفع حجر عن الأرض في محاولة للخروج عن النهج السلمي".
كما أكد أن مسيرة 5- 10 لم تكن إلا جزء من المسيرة الإصلاحية، وما ميزها عن سابقاتها أنها لم تكن مسيرة نخبوية، بل كانت مسيرة شعبية تداعى إليها الشعب الأردني من كافة مكوناته السياسية، ومن شمال البلاد إلى جنوبها، رغم محاولات ترهيب المواطنين للحيلولة دون مشاركتهم في هذه المسيرة التي كانت سلميّة بامتياز.
وشدّد على أن الحركة الاسلامية ستستمر في فعالياتها الإصلاحية بسلميّة. ولن تمنع أحدا من المشاركة في الانتخابات النيابية المرتقبة، ولكنها سترصد كل ما يتعلق بها.
وفي ردّه على استفسارات ومداخلات الحضور، قال أبو السكر "إن تزوير الانتخابات النيابية سيكون ضرورة بالنسبة للسلطة".
وتابع: "هناك فزاعتين طرحتا على الساحة، هما فزّاعة الوطن البديل، وفزاعة الاسلاميين، حيث تم طرح هاتين الفزاعتين للإبقاء على الفساد وحرف بوصلة الشعب".
وأضاف: "هناك من يفترض أمورا ويحاكم الأخرين عليها على أنها حقيقة.. نحن نبحث عن إصلاح حقيقي، ونحن مستعدون في حال تحقق الإصلاح بأن نشارك في الانتخابات دون أن يكون لنا مقعد واحد.. وسنعتبر كل من يفوز بهذه الانتخابات ممثلا لنا".
وأكد أن "الحزب الواحد" لا يصلح لقيادة الأوطان، لافتا إلى أن مصلحة الحركة الاسلامية تقتضي تحقيق أوسع مشاركة في السلطة، وليس الاستئثار بها.
وفي ردّه على المطالبة بتغيير القانون الذي تستند إليه انتخابات نقابة المعلمين، قال أبو السكر أن الحركة الاسلامية ستكون لها مبادرة لإقرار قانون انتخاب نسبي عوضا عن القانون الحالي الذي لا يحقق المشاركة المنشودة. وأضاف: "إن أعضاء مجلس النقابة الحاليين ليسوا أعضاء في الحركة الاسلامية".
وتابع: "أما بالنسبة لقانون الانتخاب فإن كل ما تطالب به الحركة الاسلامية هو تجاوز قانون الصوت الواحد الذي يرفضه الجميع سواء في المعارضة أو في السلطة، متسائلا: "من الذي يفرض علينا هذا القانون الذي أقرّ الجميع بأنه لا يخدم المصلحة الوطنية".
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
