عقيدة أوباما: المصلحة أولاً
فهد الفانك
جو 24 : لم يأت ِ الرئيس الأميركي باراك أوباما بجديد عندما ذكر الأسس الذي تقوم عليها سياسة أميركا الخارجية وهي المصلحة ثم المصلحة ثم المصلحة.
على سبيل المثال يقول أوباما أن أوكرانيا مصلحة جوهرية لروسيا ، ولكنها ليست مصلحة اميركية ، فمن الطبيعي والحالة هذه أن تكون لروسيا اليد العليا وتظل قادرة على الاحتفاظ بهيمنة متصاعدة هناك.
ما ينطبق على أوكرانيا ينطبق أيضاً على سوريا ففيها القاعدة البحرية الروسية الوحيدة في البحر الأبيض المتوسط وهي مصلحة استراتيجية لروسيا. وليس لأميركا مصلحة جوهرية في سوريا غير التحوط ضد الإرهاب ، ومن هنا نفهم سياسة احتواء داعش وإضعافها وليس القضاء عليها طالما أنها لا تهدد مصالح أميركا ، مما يسمح لها بأخذ موقف المتفرج في سوريا. أما روسيا فتدخل بقوة.
الجديد في الأمر أن الرئيس الاميركي يعترف للآخرين بأن لهم مصالح ، وأن لهم الحق في حماية تلك المصالح ، بما في ذلك الضغط السياسي إن أمكن ، والتدخل العسكري إن لزم.
المبادئ الأخلاقية ، وقواعد السلوك الدولية ، وتأييد الديمقراطية ، وحقوق الإنسان ، ومعارضة الاستبداد والتخلف ، كلها اعتبارات تصلح في الإعلام ، ويمكن تناولها في الصحافة ، ولكنها لا تقرر مواقف الدول التي عليها أن تحدد مصالحها بدقة ، وتتصرف على ضوئها.
مبدأ المصلحة قد يكون معمولاً به ولكن ليس معترفاً به في العالم العربي ، فالتركيز على التضامن أو التعاون ، والالتزامات القومية ، والأخوة والأخلاق العربية إلى آخره.
جاء الوقت لاتخاذ المصلحة أساساً للموقف السياسي والعسكري ، والكف عن توجيه النداءات إلى العالمين العربي والإسلامي وما يسمى المجتمع الدولي ، كما جاء الوقت لفهم تحركات واتجاهات جميع الاطراف الأخرى على ضوء مصالحها ، فليس هناك دولة محترمة تتصرف حكومتها على أساس مبادئ الشهامة والتضحية ، بل المصلحة.
الصدام السعودي الإيراني صراع مصالح في المنطقة: إيران تريد أن تتمدد وتهيمن على المنطقة ، والسعودية تريد أن تحمي نفسها من الخطر الداهم. ولذلك فإن المصالحة بينهما غير واردة إذا لم يحدث تغيير جوهري في السلوك يجعل المصالحة مقبولة.
الأردن يقف إلى جانب السعودية ، ليس فقط لأنها دولة عربية شقيقة في حالة صدام مع دولة أجنبية ، بل أيضاً لأن للأردن مصالح جوهرية في السعودية تجعل أمن السعودية مصلحة أردنية ، وللسعودية بدورها مصالح أمنية في الأردن.
للأردن مصالح جوهرية مع سوريا والعراق ، ولذا يقف على استعداد للتدخل سياسياً وأمنياً إن أمكن ، وعسكرياً إذا لزم. وهناك خطوط حمراء صريحة أو ضمنية لا يجور تجاوزها.
على سبيل المثال يقول أوباما أن أوكرانيا مصلحة جوهرية لروسيا ، ولكنها ليست مصلحة اميركية ، فمن الطبيعي والحالة هذه أن تكون لروسيا اليد العليا وتظل قادرة على الاحتفاظ بهيمنة متصاعدة هناك.
ما ينطبق على أوكرانيا ينطبق أيضاً على سوريا ففيها القاعدة البحرية الروسية الوحيدة في البحر الأبيض المتوسط وهي مصلحة استراتيجية لروسيا. وليس لأميركا مصلحة جوهرية في سوريا غير التحوط ضد الإرهاب ، ومن هنا نفهم سياسة احتواء داعش وإضعافها وليس القضاء عليها طالما أنها لا تهدد مصالح أميركا ، مما يسمح لها بأخذ موقف المتفرج في سوريا. أما روسيا فتدخل بقوة.
الجديد في الأمر أن الرئيس الاميركي يعترف للآخرين بأن لهم مصالح ، وأن لهم الحق في حماية تلك المصالح ، بما في ذلك الضغط السياسي إن أمكن ، والتدخل العسكري إن لزم.
المبادئ الأخلاقية ، وقواعد السلوك الدولية ، وتأييد الديمقراطية ، وحقوق الإنسان ، ومعارضة الاستبداد والتخلف ، كلها اعتبارات تصلح في الإعلام ، ويمكن تناولها في الصحافة ، ولكنها لا تقرر مواقف الدول التي عليها أن تحدد مصالحها بدقة ، وتتصرف على ضوئها.
مبدأ المصلحة قد يكون معمولاً به ولكن ليس معترفاً به في العالم العربي ، فالتركيز على التضامن أو التعاون ، والالتزامات القومية ، والأخوة والأخلاق العربية إلى آخره.
جاء الوقت لاتخاذ المصلحة أساساً للموقف السياسي والعسكري ، والكف عن توجيه النداءات إلى العالمين العربي والإسلامي وما يسمى المجتمع الدولي ، كما جاء الوقت لفهم تحركات واتجاهات جميع الاطراف الأخرى على ضوء مصالحها ، فليس هناك دولة محترمة تتصرف حكومتها على أساس مبادئ الشهامة والتضحية ، بل المصلحة.
الصدام السعودي الإيراني صراع مصالح في المنطقة: إيران تريد أن تتمدد وتهيمن على المنطقة ، والسعودية تريد أن تحمي نفسها من الخطر الداهم. ولذلك فإن المصالحة بينهما غير واردة إذا لم يحدث تغيير جوهري في السلوك يجعل المصالحة مقبولة.
الأردن يقف إلى جانب السعودية ، ليس فقط لأنها دولة عربية شقيقة في حالة صدام مع دولة أجنبية ، بل أيضاً لأن للأردن مصالح جوهرية في السعودية تجعل أمن السعودية مصلحة أردنية ، وللسعودية بدورها مصالح أمنية في الأردن.
للأردن مصالح جوهرية مع سوريا والعراق ، ولذا يقف على استعداد للتدخل سياسياً وأمنياً إن أمكن ، وعسكرياً إذا لزم. وهناك خطوط حمراء صريحة أو ضمنية لا يجور تجاوزها.
الراي
تابعو الأردن 24 على 
