متقاعدون عسكريون يحذرون من المماطلة ويطالبون بحكومة انقاذ وطني - اسماء

أصدر عدد من المتقاعدين العسكريين بيانا طالبوا فيه بحكومة انقاذ وطني قادرة على المضي بخطوات اصلاحية سياسية واقتصادية بعد المماطلة والتسويف خلال السنوات التي تلت بيان الاول من ايار على حد وصفهم.

وقد حدد المتقاعدين في بيانهم الثوابت الوطنية منطلقين من حدود الدولة وهويتها ونظامها السياسي رافضين اي تغير عليها تحت اي مبرر .

واكد مطلقوا البيان على مطالبهم السياسية والاقتصادية الوطنية ومطالب المتقاعدين العسكريين كشريحه وطنية اردنية .

وفيما يلي نص البيان :

بيان صادر عن مجموعة من المتقاعدين العسكريين

بسم الله الرحمن الرحيم ...

يقول تعالي :'مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا' صدق الله العظيم .

ايها الشعب الاردني الوفي ...

التقى عدد من اخوانكم المتقاعدين العسكريين قبل نحو شهر وتدارسوا الواقع الوطني والاقليمي وظروف المتقاعدين العسكريين المعيشية وخرجوا بتوجه لعقد مؤتمر عام للمتقاعدين العسكريين وتمت مخاطبة الجهات الرسمية للحصول على الموافقة ولم نحصل على اي رد قبل التاريخ المقترح .

وانطلاقا من ايماننا المطلق بوطننا الاردن وهويته وقيادته ، واكمال للدور الوطني الذي قام به اخوانكم من المتقاعدين العسكريين خلال خدمتهم العسكرية في سبيل الدفاع عن وطنهم ، واكراما لدماء رفقاء السلاح الذين اختلطت دمائهم بتراب الوطن الغالي وحفاظا على ما بناه الاجداد والاباء وما يتطلع اليه الابناء ، ونظرا للضروف السياسية والاقتصادية الصعبه التي يتعرض لها الوطن بفعل ما يدور حولنا او بسبب فشل السياسات الحكومية المتعاقبه وتباطؤ عجلة الاصلاح الحقيقي لا بل وتراجعها احيانا فأن اخوانكم المتقاعدين العسكريين وجدوا انفسهم امام مسؤوليتهم الوطنية مرة ثانية انطلاقا من الثوابت الاردنية التي اجمع عليها الاردنيون في كل مواقعهم وعلى مدى تاريخ دولتهم والتي تتلخص بالتالي :

الثابت الاول ' تراب الوطن وحدوده السياسية ' حيث يجمع الاردنيين على وحدة التراب الاردني ضمن حدوده السياسية الحالية ، وان لا اطماع لنا خارج تلك الحدود ولا نسمح ان يكون هناك اي تغير على حدود الدوله ' الاردنية' تحت اي مسمى او مبرر ، ووقف كل اشكال الالتفاف على تلك الحدود تحت اي شعار ديني او قومي على حساب الشعب الاردني .

الثابت الثاني 'الهوية الوطنية الاردنية' مع اننا في الاردن مقتنعين بالبعد القومي والعروبي والاسلامي ونؤمن ان وحدة الامة هي الطريق الوحيد لتحرر الامة والقضاء على اعدائها وخاصة العدو الصهيوني باعتباره اكبر مهدد للامن الوطني الاردني والهوية الوطنية ،الا اننا نؤكد ان من حقنا الاحتفاظ والمحافظة على هويتنا ' الاردنية ' كما للاخرين الحق بالاحتفاظ بهوياتهم القطرية والافتخار بها ، كما لا يغيب عن بال اي طامع او متآمر ان الدولة الاردنية بعد سنوات قليلة ستحتفل بالمئوية الاولى لتاسيس دولتهم على الهوية الاردنية واننا نؤكد ان اي محاولات للتلاعب في هوية الدولة لن يكون الا خدمة للكيان الصهيوني وعملائه في كل مكان وهو امر مرفوض من الشعب الاردني .

الثابت الثالث 'النظام الهاشمي' :الذي رافق الشعب الاردني منذ تأسيس دولته واشرف على بناء الدولة حتى اصبح جزء مكمل للثوابت المرتبطة بالارض والهوية ' الاجزاء الثلاث لتاسيس اي كيان او دولة ' ، وما زال في نظر الاردنيين عامل استقرار وتوحيد بغض النظر عن بعض الممارسات التي قد تحدث مع اي نظام سياسي يحكم في دولته .

ايها الشعب الاردني الصابر ...

اننا اليوم نصدر بياننا الثاني لنؤكد على ما جاء في بيان الاول من ايار حول ضرورة وجود حكومة انقاذ وطني من شخصيات وطنية مشهود لها بالنزاهة والوطنية والقدرة على تحمل المسؤولية لتحقيق ما جاء في البيان الاول والذي نؤكده اليوم بعد مرور خمس سنوات ونيف دون تحقيق اي من تلك المطالب الوطنية وما استجد عليها من تراجع على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية .

ان المماطلة والتسويف والمخادعه وشراء الوقت لم يجني الاردنيون منها الا ذر الرماد في العيون وتراجع على كل الصعد يجب وقفها فورا والعمل بنص الدستور الذي يؤكد على ان الشعب الشعب مصدر السلطات قولا وفعلا ولذلك فاننا نؤكد على التالي :

الملف السياسي :

- العمل فورا على تحديد الهوية الوطنية الاردنية وانهاء الجدل الدائر حول مصير ابناء فلسطين الاشقاء المتواجدين على الارض الاردنية وذلك من خلال قوننة قرار فك الارتباط ورفض تسويق اي مصطلحات سياسية جديده او مستحدثه كالمكون السوري وغيره ووقف كل اشكال التعاون والتنسيق والتطبيع مع العدو الصهيوني.
- انتخاب مجلس الاعيان بالتساوي من المحافظات او اعتبار دوره مجلس استشاري فقط .
- الفصل التام بين السلطات في الدولة الاردنية وتعزيز دور القضاء المستقل خاصة فيما يتعلق بتعين رئيس السلطة القضائية ومدة ولايته بحيث تكون دوره واحده فقط .
- اخضاع كل القرارات السيادية الداخلية والخارجية لموافقة مجلس الامه وهذا يشمل الملفات السياسية والاقتصادية وتشكيل لجنة امن قومي ودفاع تخضع اي قرار يخص قواتنا المسلحة او الاجهزة الامنية في الملفات الخارجية لموافقتها خاصة تلك التي تؤثر بشكل مباشر على الدولة الاردنية او الشعب الاردني .
- الغاء جميع القوانين المقيده للحريات العامه وحرية الرائ والتعبير واي قوانيين تتعارض مع نصوص الدستور الاردني .
- العزل السياسي لكل من يثبت تورطه بأي ملف سياسي او اقتصادي على حساب الوطن والمواطن بعد اعادة حقوق الدوله منه .

الملف الاقتصادي :

- العمل على تشكيل لجنه قضائية مستقلة للوقوف على كل ملفات الخصخصة ابتداء من خصخصة الاتصالات وامنية والفوسفات والتحول الاجتماعي وموارد والعقبة الخاصة والكهرباء والمياه والمنح الخارجية والبنوك التي دمجت او الغيت واراضي الخزينه وامانة العاصمة وكل ما يتعلق في برامج الخصخصة او تبعاتها واعادة حقوق الدولة .
- الغاء هيئة مكافحة الفساد بسبب عجزها عن فتح اي ملفات تحتوي على شبهات فساد حقيقي مما ذكر اعلاه واستبدالها ' بهية قضائية ' تمنح جميع السلطات بفتح تلك الملفات وتكون مرجعيتها مجلس النواب القادر على الرقابة والتشريع .
- الغاء معظم الهيئات المستقلة واعادتها كمؤسسات حكومية خاضعه بالكامل لرقابة الحكومة ماليا واداريا ووقف كل الهدر المالي الذي تسببت به طيلة السنوات السابقة وتوحيد المؤسسات المانحه او المقرضة من خلال وزارة المالية فقط .

- العمل على مساواة الرواتب للعاملين والمتقاعدين في الدولة الاردنية مدنيين وعسكريين وربطها بنسب التظخم واعادة النظر بحقوق ابناء الشهداء وقرض الاسكان العسكري والخدمات الطبية الملكية خاصة معالجة المدنيين على حساب العسكر ، واعادة النظر بقانون المؤسسة الاجتماعية والاقتصادية للمتقاعدين العسكريين واختيار ادارتها وعدم المساس بمكرمة ابناء العسكريين عاملين ومتقاعدين ، وايجاد الحلول العملية لمعالجة قضيتي الفقر والبطاله التي تشكل الخطر القادم على المستوى الوطني .

ايها الشعب الصابر ..

اننا نؤكد ان البدء بتنفيذ ما ورد اعلاه سيكون البداية السليمة لاصلاح كل الجوانب التي تهم حياة المواطن الاردني وتؤمن له ولابنائه مستقبل آمن بعيدا عن المخاطر ومغامرات البعض والشعارات التي ارهقتنا سنوات طويلة وهي كفيله بأن يصبح وطننا وطن المؤسسات وليس وطن الافراد واجتهاداتهم التي اوصلتنا الى حافة الهاوية لولا حرص المواطن على وطنه .

اننا نعاهدكم بان نبقى على العهد والوعد جنودا اوفياء للدفاع عن الوطن وستبقى ارواحنا رخيصة في سبيل ما بناه الاباء والاجداد .

عاش الاردن وطنا شامخا وعاشت قواتنا المسلحه الاردنية.

صدر بتاريخ 2/4/ 2016

اسماء الموقعين على البيان :


الفريق الركن المتقاعد محمود حماد الموانيس

الفريق الركن المتقاعد موسى العدوان

اللواء الركن المتفاعد محمد ابراهيم خريسات

اللواء الركن المتقاعد احمد الرشايده

اللواء الركن المتقاعد سلمان المعايطة

اللواء المتقاعد الدكتور محمد العتوم

اللواء الركن المتقاعد محمد جمال المجالي

العميد المتقاعد محمد كاسب الشموط

العميد المتقاعد احمد عدينات

العميد المتقاعد محمود محمد احمد

العقيد الركن المتقاعد محمد مفلح الازايده

العقيد الركن المتقاعد فايز عبدالكريم الدعجه

العقيد الركن المتقاعد حجازي البحري المحاميد

العقيد الركن المتقاعد طارق موسى الكايد

العقيد الركن المتقاعد فواز احمد العضايله

العقيد الركن المتقاعد عبدالله مفلح الخريسات

العقيد الركن المتقاعد محمد خيرو الشياب

العقيد سليمان قاسي الجازي

العقيد المتقاعد فلاح العرجان الدعجه

المقدم المتقاعد امين الجعافره

المقدم جمال المجالي

المقدم المتقاعد حسين القيام

عبدالسلام رضا الغزوي

عادل محمد العتوم

عوده محمد القطاطشه

يوسف احمد محيسن بني مصطفى

امجد منذر عبيدات

المقدم المتقاعد خالد تركي المجالي

الرائد المتقاعد زكريا سليمان البطوش

النقيب المتقاعد جاسر الحباشنة
البيان مفتوح للتوقيع بالاسم لمن يرغب من المتقاعدين العسكريين ،وذلك عن طريق ارسال الاسم والرتبة العسكرية..