"تنسيقيّة المواقع": زيارة الرئيس مقدّرة.. وماضون في العصيان الالكتروني
أكد ناشرو وكتاب المواقع الإلكترونية المعتصمون في "خيمة الحرية" المناهضة لقانون المطبوعات والنشر تثمينهم للزيارة التي قام بها، مساء السبت، رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ووزير التنمية السياسية بسام حدادين، ووزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال سميح المعايطة إلى "خيمة الحرية" التي استمر الصحافيون الأحرار معتصمين بها طيلة خمسة وثلاثين يوما، مطالبين بإسقاط قانون المطبوعات العرفي الذي وضعته الحكومة السابقة غير المأسوف على رحيلها، وأقره البرلمان المنحل.
واعتبر ناشرو وكتاب المواقع الإلكترونية زيارة الرئيس ووزيريه انتصارا للمطالب المحقة التي تبنوها منذ اللحظة الأولى، ورأوا في الزيارة خطوة إيجابية يمكن البناء عليها من أجل التوصل إلى تفاهمات توافقية تحول دون تنفيد المواد العرفية التي يضجّ بها قانون المطبوعات والتي تشتمل على الحجب وإلزامية الترخيص، وسواهما.
وشدد الناشرون والكتاب على أنهم ماضون في إعلان "العصيان الإلكتروني" حتى إسقاط القانون بالطرق الدستورية، والاحتجاجات السلمية الموصولة، والتحشيد المدني من أجل تشكيل جبهة مناهضة لأي تشريع يقيّد الحريات العامة، ويعيد المجتمع إلى عصور العبودية والاستبداد والحكم المطلق.
ويشاطر الكتاب و ناشرو المواقع الإلكترونية الرئيسَ النسور مخاوفه من الاعتداءات على الحريات الشخصية التي تصدر عن بعض المواقع الإلكترونية، ويؤكدون رفضهم لها وتبرأهم منها، إلا أنهم في الوقت نفسه يدعون إلى تقويم إعوجاج الإعلام الرسمي الذي حاد كثيرا عن المصداقية والمهنية والنزاهة، وأضحى بوقا للحكومات، لا صوتا للدولة، ومرآة لتطلعات الأردنيين وأشواقهم.
وأعرب ناشرو المواقع الإلكترونية والكتاب عن عزمهم الشروع في تنظيم عمل المواقع الإخبارية الإلكترونية من تلقاء أنفسهم، بعيدا عن وصاية الحكومة، واشتراطاتها المانعة للحرية، وفي منأى عن ذهنية الهيمنة والاحتواء، ولقد وضع الناشرون، منذ نحو شهرين، مدونة للسلوك المهني تعد بمثابة ميثاق شرف وقّع عليه والتزم به أكثر من خمسين موقعا يمثلون أهم المواقع الإخبارية وأكثرها شهرة وتأثيرا.
وأوضح ناشرو المواقع الإلكترونية أن زيارة الرئيس للنسور للخيمة تزامنت مع عزمهم إزالة الخيمة صباح السبت، بسبب طلب من صاحب الأرض المقامة عليها الخيمة، وابلاغنا بان هناك قضية حركت ضد المعتصمين عند المدعي العام ،مع اننا قد اخذنا موافقة على نصب الخيمة من وكيل صاحب الارض،وهذا يعني ان "قوة زجرية" هي التي اجبرتنا على ازالة الخيمة من موقعها.
ويؤكد الناشرون والكتاب أن إزالة الخيمة لا تعني، بأي حال من الأحوال، انتهاء الاعتصام، فثمة أراض كثيرة تنتظر خيمتنا، وثمة فعاليات عديدة سننفذها لإسقاط هذا القانون الذي يضع الأردن على قائمة الدول المستبدة المعادية لحرية الانترنت.
ويود كتاب وناشرو المواقع الإلكترونية أن يتقدموا بأجزل الشكر وعميق العرفان لكل الصحافيين والإعلاميين الأحرار الذين وقفوا إلى جانب الحق في "خيمة الحرية"، فهؤلاء رصعوا أسماءهم بذهب الموقف المشرّف، ولا ننسى في الوقت ذاته كل احرار الاردن بمختلف مواقفهم الذين أموا الخيمة واكدوا ان حرية الاعلام من حرية المجتمع ،ولا اصلاح دون صيانة الحق في حرية التعبير والصحافة.
وشدد ناشرو المواقع الإلكترونية على أن صوت الحق والخير أعلى وأشد أثرا من أبواق الشر، وبالتالي فإن القضايا العادلة التي تنشد الحرية تحتاج إلى أصوات شجاعة تهزم اليأس وتقاوم إرادة المتجبّرين، فالأردن الذي قدم للإعلام العربي خيرة أبنائه جدير بإعلام جديد تشكل المواقع الإلكترونية طليعته، وتعمل مع بقية المنابر الإعلامية المهنية المستقلة على تكريس قواعد للصحافة التي تنشد الحقيقة، وتعمل على إشاعة التنوير، وتكريس قواعد دولة العدل والمساواة والحقوق المتكافئة.
