ربيع اردني يلوح في الافق
استقالت وزارة الطراونه وجاءت اخرى برئاسة الدكتور عبد الله النسور، تاركة وراءها ارثا ثقيلا من الملفات والقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، هي تراكمية على مدى عشر سنوات عجاف حتى لا نحمل الرجل وزرها وحده، وحقيقة لا نكاد نلمس ان هناك جهدا مبذولا للإصلاح، ولا نهجا واضحا لذلك، ولا نوايا صادقة لرصد وتحسس نبض الشارع والمواطن الاردني الذي اصبح يئن من كثرة ما تحمل من الضربات والصدمات، ولا يبدو في الافق ما يبشر بقرب انفراج للأوضاع في عموم البلاد.
يتزامن ذلك كله مع فقدان البوصلة في السياسة الخارجية الاردنية، وضياع الاوليات والمصلحة الوطنية العليا واتخاذ مواف ضبابية هي في نهاية الامر لا تسمن ولا تغني من جوع، ولا حتى الوقوف في منزلة بين المنزلتين يفي بالغرض، لان القادم من الايام ومع اشتعال المحيط المجاور لنا وغليانه وثوراته التي انتهت ظاهريا والتي لم تنته، تنذر بنذر لا تحمد عقباها، إن لم يكن التدثر للقادم من الايام مبنيا على رؤيا استراتيجية بعيدة النظر، تأخذ بالحسبان حساسية وخصوصية الوضع الداخلي في البلاد .
لم يعد مقبولا ان لا تؤخذ المطالب الاصلاحية بعين الاعتبار وعلى محمل الجد، ولم يعد مقبولا ان ينظر الى اغلب المواطنين على انهم " قصر" لم يبلغوا سن الرشد بعد، وليس في مصلحة اي كان ان يبقى التنظيم الاكبر والاقوى ماليا والاكثر جماهيرية في الشارع، مع غيرهم من القوى والفعاليات التي تنادي بالإصلاح والتغيير دون كلل او ملل.
ولم يعد لاحد قدرة على تحمل تدخل القوى الامنية بكل اجهزتها ان تتحكم بالقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وقد آن الاوان بكل جد ان يعودوا الى ثكناتهم ويتركوا السياسة للساسة، وان يدعوا الخلق وشانهم دون اعتقال وتضييق بعد ان ضاقت السبل بالمواطن الاردني الطيب.
ولبس من المنطق ان تبقى القرارات الاقتصادية في البلاد تخضع لرؤية كل من هب ودب، فمن اراد ان يعالج المديونية عليه ان يحاسب من سرق وتضخمت جيوبه محاسبة جدية فيها منطق العدالة، وليست محاسبة تعتمد على روح ثأرية او انتقامية او انتقائية، من خلال تفعيل وتغليظ العقوبات لردع من سرق ومن يفكر ان يسرق من المال العام، لكن ما حصل ان من سرق سهلت له سبل كثيرة للتملص من اي عقوبة، بل والنظر الى الجهاز القضائي بدونية واحتقار.
ما احوجنا نحن في الاردن الى ربيع اردني سياسيي واقتصادي واجتماعي واعلامي ينفض كل ما سبق لنلعب سياسة حصيفة مبنية على المصلحة العليا للدولة الاردنية اولا والمصلحة العربية ثانيا، لآننا شئنا ام ابينا محكومين بجغرافية سياسية لا ترحمنا.
وما احوجنا الى ربيع اقتصادي لا ينشد الا مصلحة المواطنين وان يعود الهرم الاقتصادي الى طبيعته فليس من المنطق ان يتحكم 10% من ثروة البلاد، وليس من المنطق ان يكون خط الفقر خطا وهميا يتلاعبون به في كل نشرة اقتصادية اقتصادية. وما احوجنا الى ربيع اجتماعي نتصالح فيه جميعا من كل المنابت والاصول ومن كل الجهات الاربع، ومن كل المكونات دونما تشكيك بوطنية او انتماء اي كان، ما دام الهدف واضخ ومعروف ومحدد.
وما احوجنا الى ربيع اعلامي اردني يثور على اعلامنا البائس الهش، الذي لا يعرف الا النفي للإحداث او عدم المرور عليها، تحت بند " سكن تسلم " فهل من المنطق ان وزير دفاع امريكا يؤكد وجود قوات له والنطاق الرسمي باسم الحكومة ينفي!! الم يسمعوا ان المواطن اصبح بثانية يستطيع ان يكون العالم والاخبار بين يدية، الا يستطيعوا ان يثقوا بقدرة المواطن الاردني على تمييز الغث من السمين والخبر الصادق من الكاذب؟ نعم نحن بحاجة الى ربيع اعلامي اردني يضع الامور في نصابه الصحيح ، اعلام حر نزيه شفاف جريء لآنه بذلك نعتدل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
